الدغمي يخرج عن صمته ويفتح النار على محور "واشنطن – تل أبيب" وأعوانه في الأردن
هوا الأردن – رصد - إٍسلام العياصرة
خرج البرلماني المخضرم عبد الكريم الدغمي عن صمته وفتح النار في مختلف الإتجاهات والملفات خلال استضافته في برنامج "صوت المملكة" مساء الأربعاء ، للحديث عن اتفاية الغاز الإسرائيلي وملفات ساخنه ، كاشفا النقاب عن وجود ما وصفه بمحور "واشنطن – تل أبيب" واعوانه لدعم إسرائيل وتحقيق اجندتها الصهيونية بدعم من دول غربية .
"اتفاقية الغاز الإسرائيلي"
وقال الدغمي ان لجوء الحكومة الى ارسال اتفاقية الغاز مع اسرائيل هو "لزوم مالا يلزم" ولا داعي لارسال المادة 33 من الدستور للإستفسار حول وجود مشروع قانون من عدمه حول الاتفاقية ، لافتا الى ان مجلس النواب عبر عن ضمير الشارع وعن لسان رئيسه برفض الاتفاقية "شكلاً ومضموناً" ، منتقدا اداء الحكومة وتباهيها بمبدأ التشاركية الغير موجود اساساً واصفا اياه بانه مجرد تعاون بين السلطات .
وبين ان التهديد النيابي باستخدام الصلاحيات الدستورية بحجب الثقة عن حكومة الرزاز هو اجراء طبيعي وان المذكرة النيابية التي وقعت من قبل بعض النواب لم تعرض عليه قائلا " لو عرضت علي سأوقعها لإنني حجبت الثقة عن الحكومة منذ بدايتها " .
مضيفا ان التلويح بحجب الثقة من قبل النواب قد يأتي بنفع في ظل اصرار الحكومة على تمرير الإتفاقية واستمرار استملاك الأراضي وتحجج الحكومة بوجود شرط جزائي في حال الغاء الاتفاقية المبرمبة مع شركات مختصة ، مطالبا الحكومة ببيان الشرط ان وجد فعلاً والغاء الاتفاقية مهما كانت شروطها .
وكشف الدغمي انه لم يطلع على الاتفاقية بحكم انها لم توزع على النواب لانها وصلت بطريقة ملتوية الى المجلس ولم تعرض على غالبية النواب ، مؤكدا على انه لا جدوى من تحويل الإتفاقية على المحكمة الدستورية وان الفتوى التي ستصدر عنها ليست ملزمة للنواب الذين اجمعوا على الغاءها ورفضها في الوقت الذي قرر فيه مجلس النواب التمسك بموقفه الداعي إلى الغاء إتفاقية الغاز مع اسرائيل بصرف النظر عن موقف المحكمة الدستورية من شرعيتها بعدما اعلنت الحكومة انها سترسلها لها ، فيما وقعت مذكرة نيابية تهدد بحجب الثقة عن الحكومة اذا لم تقرر الغاء اتفاقية الغاز.
مبينا انه يمكن اللجوء الى عدة بدائل مثل السوق العالمي والغاز المصري وتوليد الطاقة النظيفة بدلا من هذه الإتفاقية.
"ملف الملكية الأردنية "
وحول قرار تحويل ملف الملكية الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قال الدغمي انه كان يطمح الى تحويل الملف الى النائب العام مباشرة لكن كان هناك توجه نيابي لان تتولى "النزاهة ومكافحة الفساد" التحقيق الأولي بهدف تفصيل القضية وتكييفها ثم تقوم هي بدورها بإرسال الملف الى القضاء .
مؤكدا على الدور الوطني الذي قوم به العاملون في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وقيامها بالتحقيق الاولي كضابطة عدلية وتمارس عدد من الصلاحيات بمساعدة من النيابة العامة ولديها كوادر مؤهلة ثم تقوم بتحويل الملف الى المدعي العام اذا وجدت ضرورة بذلك حال ثبوت وجود شبهة الفساد ثم يقوم المدعي العام المختص بمتابعة القضية بدوره .
موضحا انه خاطب رئيس مجلس النواب للارسال الملف الى النائب العام الا انه لم ينجح مقترحه بذلك بعد موافقة غالبية اعضاء المجلس بارساله الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وفق مقترح نيابي اخر ، مستعرضا ابرز ما جاء في التقرير من مخالفات وتجاوزات تستدعي التحقيق فيه ، منتقداً اجراءات الحكومة في التعامل مع "ملف الملكية" وخصخصة الشركات التباعة لها .
وحول الاتهامات التي وجهها الدغمي لاحد رؤساء الوزراء السابقين بتهريب اموال ، قال الدغمي "الموضوع احيل الى دائرة مكافحة الفساد ولن اعلق عليه".
وكان الدغمي، اتهم، الثلاثاء، "رئيس وزراء، بإرسال كتاب للمدير التنفيذي للملكية الأردنية ليسمح لزوجة الرئيس بإخراج خمسة ملايين دولار نقداً بحقيبة على متن إحدى الطائرات".
"القدس وفلسطين"
وفي شان القضية الفلسطينية وملف القدس ، بين الدغمي ان الدولة الأردنية بنيت على اساس قومي وان الهاشميون حملة رسالة تاريخية والوصايا الهاشمية على المقدسات الإسالمية والمسيحية هي جزء من رسالتهم الشرعية ، لافتا الى ان هناك مؤامرات كثيرة وان التطبيع بات علني من قبل بعض الدول العربية مع اسرائيل .
موضحا ان الموقف النيابي بشأن القضية الفلسطينية هو موقف مشرف مستعرضا ابرز ما جاء تحت قبة البرلمان لدعم الوصايا الهاشمية وانه لا بديل عنها ، وان مجلس النواب اكثر من يعي هذه القضية وملم بواجبه وما حدث في جلسة مناقشة اتفاقية الغاز الإسرائيلي هو دليل على ذلك.
وبشان القمة العربية اكد الدغمي أنه يأمل ان تكون القمة جدية وان يتم دعوة سوريا للعودة الى القمة وان يقفوا موقفا صارما اتجاه القرارات التي تتخذ لصالح اسرائيل بدعم من الولايات المتحدة بدءاً من قانون يهودية الدولة ونقل السفارة وضم الجولان وغيرها.
وبين الدغمي ان اسرائيل لا تريد السلام وانما تريد الأرض والأمن والسلام مؤكدا "ان ما اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة" وهي اصدق نظرية في التاريخ بحد وصفه .
مشيرا الى ان موسم العداء للكيان الصهيوني في اوجه وان ما يفعله نتياهو وبدعم من ترامب يثير حفيظة العرب والمسلمين ، موضحا انه وبعد نقل السفارة الأمريكية الى القدس وضم الجولان وادارة ظهرهم لكافة الاتفاقات مع العرب ، ثأرت ثأرة الجميع وبدأنا نتحدث بصراحة حول عدم التطبيع مع اسرائيل وقد صدر بيان عن البرلمان العربي بذلك والكثير من الخطوات التي ترفض التعاون مع اسرائيل وكيانها المحتل.
"محور واشنطن - تل أبيب"
وانتقد الدغمي المنظمات ومؤسسات المجتمع الدولي الممولة والتي تسعى الى تحقيق اجندة تؤدي الى صفقة القرن بحد وصفه ، رافضا تمكين هذه المنظمات وسعها الدائم لاستقطاب السياسيين والإعلاميين ضمن محور "تل ابيب – واشنطن" او ما يسميه بـ "الحزب الصهيوني" ، مؤكدا على ان كل منضمات المجتمع المدني تعمل لمصلحة الدول الغربية وتحقيق اجندتها مستعرضا الية عمل بعض المؤسسات وطرق حصولها على التمويل الأجنبي .
واشار الى ان جهود جلالة الملك لحماية الوصايا والمقدسات وملف القدس هي جهود كبيرة ومقدرة ، وقال الدغمي ان خروج الملك للحديث والرد على المشككين هو دور حكومي وكان على الحكومة ان تخرج هي وتتحدث بالنيابة عن الملك وليس شخص الملك وأن هذا الدور مناط بالحكومة .
موكداً أن الملك غير مضطر للحديث والرد على المشككين شخصياً ، وان مواقف جلالته معروفة وثابته تاريخياً بهذا الشأن وفي ملف القضية الفلسطينية والقدس تحديداً .
وكشف الدغمي أن هناك من هم في الحكومة منتمين إلى ما وصفه بـ"محور واشنطن - تل أبيب"، وانهم "يعملون ضد مصلحة الحكومة" ويتأمر على الوطن ولا يعمل لصالح البلد ، رافضا الحديث عنهم الا تحت القبة لتمتعه بالحصانة البرلمانية هناك.
