تصريحات مُتناقضة حول "قانون الانتخاب" وصراع بين مراكز القوى و"مسودة" أرسلت لسُفراء أوروبيين ثم اختفت

مساء الثلاثاء برز تناقض في التصريحات داخل وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية المعنية اصلا بالموضوع فقد صرح الوزير موسى المعايطة بان قانون انتخاب جديد ليس على طاولة الحوار الان ، ما يبدو عليه الامر ان تصريح المعايطة يحاول اعادة النظر بتصريح سبقه لأمين عام نفس الوزارة المح فيه الى عملية بحث تجري حول قانون الانتخاب .

 

بكل حال يبدو ان التردد عاد مجددا وسط انباء متعارضة حول مصير ملف قانون جديد للانتخاب تم بحثه مؤخرا حيث تراجعت فرصة العمل في وقت سريع وخلال الربيع الحالي على قانون انتخاب جديد موعود فجأة وسط اشارات من أعضاء في البرلمان الى صعوبة البحث في هذا الموضوع قبل انتهاء الانتخابات الاسرائيلية واعلان صفقة القرن الامريكية واكمال البرلمان لدورته الحالية .

 

وكان الملك عبد الله الثاني قبل نحو ستة اسابيع قد اعتبر بان الاولوية اقتصادية وبان قانون الانتخاب الحالي جيد وتم التوافق عليه ولا يحتاج الا لتعديلات طفيفة ، فيما تقدمت فيما يبدو لجنة خاصة شكلت دون اعلان بتصور حول قانون انتخاب جديد ، وعرضت نسخة او مسودة لهذا التصور على بعض سفراء الاتحاد الاوروبي المهتمون بالملف وهو ما المح له سفيران على الاقل مؤخرا دون الخوض في التفاصيل .

 

لكن لاحقا تراجعت فرصة ولادة قانون انتخاب وإختفت تلك المسودة رغم ان لجنة وزارية اعدت وثيقة خاصة بأمر من الرزاز تضمنت اقتراحات حول تطوير ادارة الانتخابات وتجديد النظام الانتخابي وتعزيز منظومة النزاهة المرافقة للعملية الانتخابية.

 

مثل هذا التناقض في التصريحات والاتجاهات يعكس الانطباع بان مركز القرار الاردني متردد جدا حتى اللحظة على الاقل في الانتقال الى درجة اعلى من درجات الاصلاح السياسي عبر محطة قانون انتخاب جديد ، يعني ذلك ان الصراع والتجاذب بين مراكز القوى على خلفية قانون الانتخاب عاد ليفرض نفسه