الحکومة تعد مشروع قانون خاصا یلغي اتفاقیة التجارة مع ترکیا

وكانت الحكومة أبلغت الجانب التركي في شھر أیار (مایو) من العام الماضي وقف العمل باتفاقیة التجارة الحرة الموقعة بین البلدین في العام 2009 ودخلت حیز النفاذ في الأول من آذار (مارس) من العام 2011. 

 

 

وأوضح رئیس دیوان التشریع والرأي نوفان العجارمة، أن إصدار القانون یأتي ضمن الإجراءات القانونیة في ظل أن قانون التصدیق على اتفاقیة التجارة الحرة لم یلغ وما یزال مفعلا حتى الآن. 

 

 

وبین العجارمة، ف أن إلغاء اتفاقیة التجارة الحرة مع تركیا كان بموجب بنود القانون الذي یخول مجلس الوزراء بذلك، مشیرا إلى أن ھذه الخطوة (إلغاء الاتفاقیة) لا تعني وقف العمل بالقانون. 

 

 

وأوضح أن دیوان التشریع والرأي سیقوم بنشر مشروع القانون لمدة 10 أیام، وبعد ھذه الخطوة یرسل إلى مجلس الوزراء ویصادق علیھ ثم یرسل بعد ذلك عبر القنوات الدستوریة الى مجلس الأمة للتصویت علیھ وإلغاء القانون.

 

 

وتضمن مشروع القانون 3 بنود، الأولى: یسمى ھذا القانون (قانون إلغاء قانون التصدیق على اتفاقیة الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بین المملكة الأردنیة الھاشمیة والجمھوریة التركیة المؤقت رقم 25 لسنة 2010 (ویعمل بھ من تاریخ 2018/11/22 .

 

 

ونصت المادة الثانیة: ”یلغى قانون التصدیق على اتفاقیة الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بین المملكة الأردنیة الھاشمیة والجمھوریة التركیة المؤقت رقم 25 لسنة 2010 المنشور في عدد الجریدة الرسمیة رقم (5042 (تاریخ 2010/7/15 .”في حین تتضمن المادة الثالثة: ”رئیس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفیذ أحكام ھذا القانون".

 

 

وجاء قرار وقف الاتفاقیة في ضوء التحدیات التي تواجھ القطاع الصناعي الأردني جراء إغلاق المنافذ الحدودیة مع الدول المجاورة، وانحسار الأسواق التصدیریة التقلیدیة أمام الصادرات الوطنیة.

 

 

كما جاء القرار بھدف تجنب المزید من الآثار السلبیة التي لحقت بالقطاع الصناعي في ضوء المنافسة غیر المتكافئة التي یتعرض لھا من البضائع التركیة التي تحظى بدعم من الحكومة التركیة، ما أفقد المنتج الأردني القدرة على المنافسة في السوق المحلي لھذه البضائع. 

 

 

ونتیجة لھذا القرار، بدأت الحكومة بفرض رسوم جمركیة على السلع المستوردة من تركیا اعتبارا من یوم 22/11/2018 وفرض تعرفة جمركیة تتراوح نسبتھا بین 15 % و30% حسب المنتج.

 

 

وتظھر آخر الأرقام الرسمیة تراجع الصادرات الوطنیة إلى تركیا خلال أول شھر من العام الحالي بنسبة 72 % لتصل إلى 7.1 ملیون دینار، بدلا من 6 ملایین مقارنة بالفترة نفسھا من العام 2018. كما تظھر الأرقام انخفاض قیمة المستوردات الوطنیة من تركیا خلال أول شھر من العام الماضي بنسبة 4.15 % لتصل إلى 35 ملیون دینار، مقارنة مع 4.41 ملیون دینار للفترة نفسھا من العام الماضي.

 

 

وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق العمل باتفاقیة التجارة الحرة بین الأردن وتركیا استنادا إلى تنسیب المھندس القضاة.

 

 

وجاء في ضوء التحدیات التي تواجھ القطاع الصناعي الأردني جراء إغلاق المنافذ الحدودیة مع الدول المجاورة، وانحسار الأسواق التصدیریة التقلیدیة أمام الصادرات الوطنیة.

 

 

كما جاء القرار بھدف تجنب المزید من الآثار السلبیة التي لحقت بالقطاع الصناعي في ضوء المنافسة غیر المتكافئة التي یتعرض لھا من البضائع التركیة التي تحظى بدعم من الحكومة التركیة، ما أفقد المنتج الأردني القدرة على المنافسة في السوق المحلي لھذه البضائع. تنبيهات ش% ↓ 0.8 1.24الغد