خبراء: تباطؤ النمو الاقتصادي "نار تحت الرماد"

أكد خبراء اقتصاديون أن ملف الدين العام ليس مشكلة الاقتصاد الأردني الكبرى التي يجب التركيز عليها في الوقت الراهن، فثمة معضلة أكبر لا بد من الالتفات إليها تتمحور حول ضعف الإنتاج وتباطؤ النمو الذي يعد بمثابة نيران تحت الرماد.

 

 

وبين الخبراء، في حديث له أنه إذا استمرت الحكومات في اتباع النهج الاقتصادي القائم فلن تخفض الدين العام وسوف تقتل الإنتاج ولن تحفز النمو الاقتصادي وبالتالي يستمر ارتفاع نسب البطالة والفقر.

 

 

وأشاروا إلى أن دين المملكة كان وما يزال يستخدم لسد نفقات جارية، النسبة الكبرى منها لدفع رواتب القطاع العام، ولم يستخدم كباقي الدول في إقامة مشاريع رأسمالية ذات قيمة مضافة تحفز الاقتصاد.

 

 

وأظهرت نشرة وزارة المالية ارتفاع إجمالي الدين العام المستحق على المملكة في نهاية شباط (فبراير) الماضي بنسبة 1.08 % إلى 28.614 مليار دينار مقارنة مع 28.3 مليار في نهاية العام 2018.

 

 

وبذلك أصبح إجمالي الدين العام يشكل ما نسبته 94.4 % من الناتج المحلي الإجمالي.

 

 

في حين بلغ صافي الدين العام في نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي 27.267 مليار دينار مرتفعا بنسبة 1.4 % مقارنة مع نهاية العام الماضي.

 

 

خبير الاستثمار وإدارة المخاطر د.سامر الرجوب، قال "إن إدارة الدين العام في الأردن اختلفت منذ نحو أربع سنوات بحيث ألزمت الحكومة نفسها في برنامج لصندوق النقد الدولي يركز على تخفيض دينها وليس لتحفيز الإنتاج والنمو”.

 

 

وبين الرجوب أنه قبل خمس سنوات كانت الحكومة تركز على الدين الداخلي لسهولته، ولكنها بعد ذلك بحثت عن وسائل أخرى مثل الصكوك الإسلامية ولكنها لم تكن كافية ولم تتوسع بها الحكومة.

 

 

ولفت إلى أن الحكومة الحالية أصبحت تفكر جديا في إدارة الدين بتغيير إدارتها له عن طريق تأجيل حل المشكلة بقروض طويلة الأمد وبفائدة قليلة، مشيرا إلى أن الهدف الرئيس لها هو تخفيض الدين.

 

 

وقال الرجوب "للأسف الحكومة اهتمت بتخفيض الدين العام ونسيت تحفيز الإنتاج والنمو.. معالجة الدين تقتل الإنتاج لأن الحكومة رفعت أسعار الفائدة والضرائب”.

 

 

ورأى أن على الحكومة تغيير النهج الاقتصادي وأن تركز على تحفيز النمو حتى لو أعدت دراسة جديدة وعرضتها على صندوق النقد الدولي والتزمت ببرنامج جديد لأن تحفيز النمو يعني زيادة إيرادات.

 

 

ونما الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2018 بنسبة 1.9 % بأسعار السوق الثابتة، مقارنة مع 2 % في العام السابق، في حين تتوقع الحكومة أن تبلغ نسبة النمو خلال العام الحالي 2.3 %.

 

 

وبدوره، قال الخبير المالي مفلح عقل "إن معالجة الحكومة الدين العام بأسلوب الأمر الواقع الحالي شهرا بشهر وعدم وجود خطة هو أمر خاطئ ويجب تغييره”.

 

 

ورأى عقل أن تخفيض الحكومة لنفقاتها الرأسمالية أمر خاطئ أيضا كونها هنا قتلت النمو في فرص العمل، وبالتالي ارتفاع نسب البطالة وضعف الطلب العام.

 

 

وقال عقل "إن الدين في تزايد والنمو في تناقص والتركيز على تخفيض الأول لا يحل المشكلة”.

 

 

ولفت إلى أن الديون الحالية على الحكومة ليست صحيحة، وهي أكبر من ذلك كونها لم تحسب ديون المقاولين وشركات الأدوية على الحكومة، مشيرا إلى أن نسبة الدين لا تعكس واقع المديونية.

 

 

وبدوره، اتفق الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري مع سابقيه، مؤكدا أن جميع الدول في العالم لديها مديونية ولكن الفرق أن تلك الدول استخدمت المديونية لتحفيز النمو بإقامة الاستثمارات وتوفير فرص عمل ولكن هذا لم يحدث في الأردن.

 

 

وأضاف الحموري "أن مديونية الأردن التي في ازدياد كانت وما تزال تستخدم لسد النفقات الجارية والرواتب من جهة وجزء كبير منها يذهب في الفساد الإداري من جهة أخرى”.

 

 

وقال "إن المديونية في تزايد، وهذا يضعف الاقتصاد ويأخذ من النمو في الناتج المحلي الإجمالي”.

 

 

وأضاف "بسبب إدارة الدين الخاطئة قضينا على الإنتاج.. المسؤولون الحكوميون ما يزالون هم أنفسهم ولن يكون هناك إصلاح حقيقي يحفز النمو”.