عبد الخالق : أزمة بالقطاع العقاري و شركات إسكان ستعلن إفلاسها بالجملة
هوا الأردن - خاص
رصد موقع عقاري جو بإجتماعات فردية مع شركات إسكان ,للحديث عن أسباب التراجع في سوق بيع العقار و الهبوط الحاد في اذونات الأشغال و إنخفاضها بنسبة 40 % غلاف أكثر من مئات الشركات في قطاع الإسكان والتطوير العقاري و ما يتعرض له هذا القطاع من ركود و خسارات فادحة و إلتزامات و ضغوطات لن يتحملها مما سيؤدي إلى إنهيار في السوق العقاري و إعلان إفلاس شركان إسكان بالجملة و ستكون العواقب وخيمة .
حيث ان هذا القطاع مشغل لأكثر من 70 مهنة تابعة و مرتبطة معه , فإن على عاتق الحكومة عبئُ كبير جداً لإنقاذه قبل فوات الأوان , و الضغط بطريقتها و إيجاد و طرح الحلول و تخفيض الضرائب و الرسوم و الفوائد و التحرك بإتجاه كل من يرتبط من وزارات و دوائر معنية بالشأن العقاري لوضع حلول كلً من جهته .
دائرة الجمارك و المواد المرتبطة بقطاع العقار و ضريبة الدخل و ضريبة المبيعات و دائرة الاراضي و المساحة و أمانة عمان و دور البنك المركزي في موضوع الفوائد و المرابحة لدى البنوك و تخفيضها و طرح اراضي كمنح من الحكومة لدعم مشاريع ذوي الدخل المحدود و بالتنسيق مع نقابة المهندسين و نقابة المقاولين و جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان و توحيد الجهود للخروج بمنتج عقاري لتحقيق أحلام تملك شقة العمر للمواطن (البسيط ).
حيث لوحظ في الاونة الاخيرة هروب لرؤوس أموال من مستثمري قطاع الإسكان الى دول اخرى و هجرة عائلية إلى مصر و تركيا حيث صنفت الجنسية الاردنية ثاني أكثر جنسية عربية شراءً للعقارات في تركيا هذا ما يدل على مؤشر خطير جداً إذا إستمر بهذا الشكل .
ألم يكن حريُ على حكومتنا بأن تستوعب مستثميرها ؟ و تحتضنهم لخلق فرص و بدائل و حلول لعدم خسارتها لهم ؟و ألم يكن حريُ بكحومتنا إحتواء مواطنيها و إستثمار أموالهم في بلادهم و التصدي لأسباب عزوف قطاع مستثمري الاسكان و إسترجاع ثقتهم بالانظمة و القوانين كل هذا سيؤدي إلى قناديل ستضيئ بعيداً عن أردننا الحبيب .
