حظر استيراد 194 سلعة من سوريا
قرر الأردن حظر استيراد 194 سلعة من سورية اعتباراً من أول مايو/ أيار المقبل وتم الطلب من القطاعين التجاري والصناعي بعدم توريد أي من تلك السلع إلى السوق الأردني.
وبحسب القرار الذي أصدره وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري وعممه على القطاعين التجاري والصناعي، فقد شمل المنع سلعاً سورية مصنعة وذلك في إطار عملية تنظيم حركة التبادل التجاري بين الأردن وسورية فيما يخص السلع الصناعية.
ومن بين السلع التي شملها القرار الشاي والزيت وبعض المصنعات الغذائية مثل لحوم الدواجن والأسماك واللحوم وحيوانات بحرية مختلفة وأصناف من البقوليات والخبز وخضار مثل البطاطا والبندورة والفواكه والعصائر وغيرها ، وفق ما نشرت صحيفة " العربي الجديد" .
كما أصدرت الحكومة قراراً يحدد آلية الاستيراد من سورية للسلع المسموح بإدخالها الى الأردن بموجب رخص وموافقات خاصة تصدر مسبقاً لأي تاجر يرغب بتوريد السلع السورية الى السوق الأردني.
وقال مسؤول حكومي مطلع : إن قرار المنع جاء في سياق المراجعة الدورية التي تقوم بها الجهات المختصة للعلاقات التجارية بين الأردن والدول الأخرى بما يضمن سير تلك العلاقة بالشكل الذي يحقق مصلحة الاقتصاد الأردني، مشيراً إلى أن المنع جاء أيضاً تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل لقيام سورية بإعاقة دخول المنتجات الأردنية للأسواق السورية.
وكانت فعاليات اقتصادية أردنية قد دعت مؤخراً إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على البضائع السورية الموردة للأردن، بسبب إعاقة السلطات السورية دخول السلع الأردنية إلى أراضيها.
وقال ممثلو الفعاليات الاقتصادية إن الصادرات الأردنية ما تزال منخفضة جداً إلى سورية بسبب المعيقات أمام السلع الأردنية بخلاف ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين مؤخراً بأهمية تسهيل التبادل التجاري بعد إعادة فتح الحدود البرية العام الماضي.
