أبو سيدو : الرزاز يتهرب من مسؤولياته في فاجعة البحر الميت.. ونريد معرفة مصير "التبرعات"
استهجن الناطق الاعلامي باسم لجنة شهداء فاجعة البحر الميت، الدكتور عدنان أبو سيدو، استمرار تهميش الحكومة مطالبهم بمحاسبة المقصّرين من الوزراء والمسؤولين، بزعم أن الملف منظور أمام القضاء، لافتا إلى أن القضاء حفظ أوراق القضية الجزائية.
وقال أبو سيدو إن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أجاب على اسئلة نيابية حول فاجعة البحر الميت بالقول إنه غير قادر على محاسبة أي مسؤول لكون القضية منظورة أمام المحكمة وذلك بالرغم من كون القضاء حفظ أوراق القضية، كما أجاب على السؤال المتعلق بالتعويضات بالقول إنه لا يمكن للحكومة أن تعوّض ذوي الشهداء لكونها "لا تعرف من يتحمل المسؤولية".
ولفت إلى المحكمة تريد محاسبة المعلمات والمدرسة ومكتبا سياحيا، بالرغم من اعلان الحكومة بأنها تتحمل المسؤولية، مشيرا إلى أنه ورغم اعلان الرزاز تحمّله المسؤولية وتوجيه جلالة الملك بمحاسبة المقصرين إلا أن الرئيس عاد ليتنصل من المسؤولية.
وأضاف أبو سيدو إنهم لاحظوا تغيّرا في تعاطي الديوان الملكي معهم بعد لقاء كتلة الاصلاح بجلالة الملك، حيث أن الديوان سبق أن أبلغهم باغلاق ملف القضية، إلا أن مسؤولي الديوان وبعد مداخلة النائب صالح العرموطي أمام الملك عادوا وأكدوا أن القضية متابعة من قبلهم.
وأشار أبو سيدو إلى أن القضية التي كانوا قد رفعوها ضد الطب الشرعي قد تحرّكت بعد تدخل عدد من أعضاء مجلس الأعيان الذين تعهدوا بمتابعة ودعم الأهالي لتحصيل حقوقهم.
وتساءل عن سبب عدم بدء اجراءات القضية الحقوقية منذ 97 يوما، حيث لم يجرِ تحديد جلسة للقضية الحقوقية، مشيرا إلى أن المحكمة أجابت على تساؤلهم بكون مديرية الدفاع المدني لم تتبلغ بعد بالقضية.
وحول التبرعات التي جرى تقديمها عبر اتحاد كرة القدم، قال أبو سيدو إن الاتحاد اشترط تزويده بالاسماء من المركز الوطني لادارة الأزمات، وبعد ذلك قام بتحويل المبلغ إلى دائرة قاضي القضاة والتي قالت بدورها إنها حولتها إلى دائرة الأيتام والتي طلبت حصر ارث، متسائلا عن حقيقة قيمة المبالغ المتبرع بها عبر الاتحاد، حيث كانت الأخبار تشير إلى أنها بلغت نحو 56 ألف دينار، لكنها انخفضت فجأة إلى 32 ألف دينار، مطالبا بالكشف عن قيمة التبرعات التي أُعلن عنها لضحايا البحر الميت.
