تحديات شائكة تقف حاجزا أمام نمو وزيادة تنافسية الصناعات الغذائية بالمملكة

يعاني قطاع الصناعات الغذائية بالمملكة من تحديات شائكة باتت تكبله وتقف حاجزا أمام نموه وزيادة تنافسيته محليا وخارجيا، على رأسها ارتفاع كلف الطاقة ونقص العمالة المدربة وغياب التمويل، وفق ما أكده عاملون بالقطاع.

 

 

وقالوا، خلال جولة ميدانية نظمتها جمعية شرق عمان الصناعية وشملت أربعة مصانع غذائية عاملة بمنطقة ماركا، إن منتجاتهم تعاني اليوم من المنافسة غير العادلة مع مثيلاتها المستوردة، بخاصة التي تتلقى دعما من بلادها، عدا عن نقص الدعم والترويج الذي يمكنها من اختراق أسواق جديدة ويضمن صمودها واستمرارها بالإنتاج والتوسع.

 

 

وأكدوا تشبثهم بصناعتهم واستثماراتهم بالمملكة رغم صعوبة التحديات والمعوقات التي تواجههم وغياب الاهتمام بمعالجة ما يعانون من مشاكل، مشيرين الى أن دعم الصناعة الوطنية يعد مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع لدفع عجلة الاقتصاد الوطني والخروج من التحديات الاقتصادية، خصوصا وأنها تشكل ربع الاقتصاد المحلي.

 

 

ويشكل قطاع الصناعات الغذائية ما يقارب 15 % من إجمالي عدد المنشآت الصناعية العاملة بالمملكة يصل إلى 2645، وفرت 50 ألف فرصة عمل وبرأسمال مسجل يبلغ 643 مليون دينار.

 

 

وبلغت صادرات القطاع خلال العام الماضي 531 مليون دينار مقابل 525 مليون دينار العام 2017، فيما تصل منتجاته إلى 70 سوقاً حول العالم، وتعد الدول العربية الشريك التجاري لما تنتجه المملكة من غذاء.

 

 

وبدوره، أكد رئيس جمعية شرق عمان الصناعية "محمد زكي” السعودي ضرورة معالجة التحديات التي تواجهها، وفي مقدمتها ارتفاع كلف التشغيل التي باتت تؤثر سلبا على تنافسية القطاع وتحد من نموه.

 

وبين السعودي أن الصناعة الأردنية تخضع للرقابة على الإنتاج تضاهي الدول العالمية، وهناك منافسة عالية بين الصناعيين انعكست على جودة المنتجات وارتقت بمنتجاتها التي تصل اليوم لأكثر من 130 سوقا حول العالم.

 

 

وقال السعودي "إن التطور الكبير الذي وصلت اليه الصناعة الوطنية جاء بجهود فردية من الصناعيين وباتت "باب رزق” لهم ولعائلاتهم والعاملين لديهم”.

 

 

وأوضح أن الصناعة الأردنية بحاجة الى توطين التكنولوجيا، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلتها مؤسسة الغذاء والدواء التي وصفها بأنها رافعة قوية للصناعات الغذائية.

 

 

ودعا السعودي، الحكومة، لمساعدة الصناعيين على إيجاد حلول جديدة تسمح للصناعة الوطنية بدخول أسواق غير تقليدية، مؤكدا أنها قادرة على منافسة أي منتج عالمي كونها ذات جودة عالية وتمتلك سمعة كبيرة وتواكب التطور التكنولوجي بالتصنيع.

 

 

ولفت الى أن قانون التفتيش الجديد سيعمل على تلافي الكثير من السلبيات كونه سيستخدم الأساليب التكنولوجية بعمليات التفتيش على المنشآت الصناعية بعيدا عن "المزاجية”، وسيساعد على الارتقاء بالصناعة الأردنية.

 

 

ودعا السعودي، الصناعيين، الى تحسين بيئة العمل والاهتمام بالتدريب وتوفير مزيد من الحوافز للعاملين لاستقطاب الأيدي العاملة الأردنية للعمل بالقطاع الصناعي، في ظل وجود مخزون كبير من فرص العمل، مشددا على ضرورة توفير الدعم للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة باعتبارها من محركات النمو الاقتصادي.

 

 

وأكد مدير عام شركة "مخابز جواد الحديثة” نضال أبو سنينه، ضرورة تقديم مزيد من التسهيلات للصناعيين تتعلق بالبنية التحتية من كهرباء وصرف صحي لتوسيع استثماراتهم والتعامل بروح القانون عند إنجاز المعاملات.

 

وقال أبو سنينه "نحن باقون هنا ولن نغادر للخارج رغم الصعوبات التي تصل لحد "التنفير” من الاستثمار”، مشيرا إلى أنه أوشك على إنجاز مصنع جديد متخصص بإنتاج خبز "البرغر” بكلفة تصل لنحو 10 ملايين دينار.

 

 

وأضاف أبو سنينه الذي تأسست شركته منذ العام 1976 وتشغل اليوم 400 عامل "أن التحدي الكبير الذي يواجه الصناعة الأردنية اليوم يتمثل بارتفاع أسعار الطاقة ونقص العمالة الأردنية الفنية رغم توفر بيئة عمل مناسبة”، مشيرا الى أن الصناعي يفضل العمالة المحلية على الوافدة.

 

 

وبين أن القطاع الصناعي ليس له مصلحة برفع الأسعار، ليكون قادرا على الاستمرار في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة حدة المنافسة بين القطاعات الاقتصادية.

 

وقال المدير العام لشركة "الناي لصناعة الألبان والأجبان” خالد بركات "إن الصناعة الأردنية، رغم أنها تمتاز بمستوى عال من الإتقان والجودة ومنافسة المستوردات، إلا أنها ما تزال مظلومة داخل السوق المحلية”.

 

 

ولفت بركات الذي حصل مصنعه مؤخرا على شهادة (الايزو 2200)، ويصدر منتجاته للسوقين السعودية والقطرية، الى أن الصناعة الأردنية تعاني الكثير من التحديات؛ أبرزها زيادة ضريبة المبيعات على صناعته الى 10 % بدلا من 4 % سابقا، بالإضافة لارتفاع فاتورة الكهرباء التي تشكل 10 % من كلف الإنتاج.

 

 

وأشار كذلك الى وجود رسوم جمركية على بعض مدخلات الإنتاج وارتفاع أجور النقل، مطالبا بتسهيل الإجراءات الجمركية، وأن تعمل المراكز التجارية الكبرى على تشجيع المصانع المحلية بعرض منتجاتها في أسواقها.

 

 

ودعا بركات، المواطنين، لوضع الصناعة الوطنية على قائمة أولوياتهم عند التسوق والشراء، مؤكدا "أن صناعتنا الأردنية تتمتع بجودة ومواصفات عالية وأسعار منافسة أقل من مثيلاتها المستوردة”.

 

 

يذكر أن مصنع "الناي لصناعة الألبان والأجبان” تأسس العام 2007 على مساحة 10 آلاف متر مربع ووفر 55 فرصة عمل غالبيتها لأردنيين وينتج 15 صنفا من الألبان والأجبان باستخدام الحليب الطازج.

 

 

وأشار بركات الى أن الصناعة الأردنية تحتاج الى جهود كبيرة من القطاعين العام والخاص في التسويق، وبخاصة داخل السوق المحلية كون كلف الترويج فيها أعلى من التصدير.

 

 

وأكد مدير عام شركة "مياه لطيفه” وائل عبد ربه، أن الصناعة الأردنية تحتاج الى مزيد من الاهتمام وتخفيف الإجراءات البيروقراطية لتسهيل أعمالها وتعزيز حصتها في السوق المحلية، مشيرا الى أنه تحول من الاستثمار التجاري الى الصناعي لإيمانه بالفرص الكبيرة المتوفرة بالصناعة وديمومتها.

 

 

ولفت عبد ربه الذي أسس شركته العام 2008 والتي وفرت عشرات فرص العمل وينتج اليوم مختلف أصناف عبوات المياه؛ الى ضرورة عمل ترابطات بين الصناعيين لتعزيز التكامل بما يقلل من المستوردات، وبخاصة مدخلات الإنتاج.

 

 

ومن جانبه، أشار مأمون التلة من "مطاحن الأندلس” التي تأسست العام 1969 وتنتج أكثر من 150 صنفا من البهارات والزعتر والقهوة ومختلف مواد العطارة، الى أن الصناعة الأردنية التي تعد الأقدم بالمنطقة تتمتع بسمعة كبيرة بالأسواق التصديرية، لكنها تحتاج الى وقفة من الجميع لزيادة حصتها بالسوق المحلية.

 

 

وأكد التلة أن أهم التحديات التي تواجه الصناعة الأردنية تتمثل في نقص العمالة المحلية المدربة، ما يضطر الصناعيين للاعتماد على العمالة الوافدة، مطالبا بضرورة تشجيع الأيدي العاملة الأردنية للعمل بالقطاع الصناعي وتوفير التدريب المناسب لها.

 

 

وتضم منطقة شرق عمان الصناعية (ماركا وأحد وطارق وأبوعلندا والحزام الدائري والنصر وبسمان)، وتشهد حراكا صناعيا كبيرا يزود السوق المحلية بمنتجات ذات مواصفات وجودة عالية وسعر منافس، ويذهب جزء آخر من إنتاجها الصناعي إلى دول مجاورة.

 

 

وتتوزع المنشآت المقامة حاليا في منطقة ماركا الصناعية، التي تأسس أول مصنع فيها العام 1961 على قطاعات الصناعات الإنشائية والأثاث والغذائية والهندسية والأجهزة الكهربائية المنزلية والبلاستيكية والمنظفات والتعبئة والتغليف والألبسة.

 

 

ويبلغ عدد المنشآت العاملة بهذه المنطقة نحو 1800 منشأة صغيرة ومتوسطة وفرت 26 ألف فرصة عمل لأردنيين، بحسب أرقام الجمعية.