"الإخوان": سنتابع ملف ممتلكات الجماعة قانونيا

قالت جماعة الإخوان المسلمين إن قرار محكمة التمييز الصادر في 29/5/2019، يؤكد أن جمعية الإخوان المسلمين المشكلة عام 2015 ليست خلفًا قانونيا للجماعة.

وأوضحت الجماعة في تصريح صحفي صادر عنها أن القرار لا ينص على حل جماعة الإخوان المسلمين وإنما ورد ذكر الحل في سياق تسبيب المحكمة لقرارها النهائي، والتي أعادت القضية مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف .

وأكدت أنها ستتابع القضية القانونية بوساطة المستشار القانوني والمحامين المكلفين منها.

ولفتت الجماعة إلى أنها تعاملت مع مختلف الحكومات طوال عقود من الزمن بعد تأسيسها عام 1946، وحصلت على موافقات رسمية وتراخيص قانونية لاستملاك العديد من العقارات، وحسب السجلات الرسمية المعتمدة.

وأكدت أنها ماضية في أداء رسالتها في خدمة قضايا الوطن والأمة، والدفاع عنها بكل ما تملك وما تستطيع.

وتاليًا نص التصريح:

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي بخصوص قرار محكمة التمييز المتعلق بالخصومة حول ممتلكات الجماعة .

تداولت الجماعة قرار محكمة التمييز الصادر في 29/5/2019م الموافق 24 رمضان 1440ه، ورأت أن القرار يؤكد على أن جمعية جماعة الإخوان المسلمين المشكلة عام 2015 م ، ليست خلفاً قانونياً لجماعة الإخوان المسلمين ، في قضية استحقاق واسترداد ممتلكات الجماعة ، كما أن القرار لا ينص على حل جماعة الإخوان المسلمين ، وإنما ورد ذكر الحل في سياق تسبيب المحكمة لقرارها النهائي ، والتي أعادت القضية مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف .

وستقوم الجماعة بمتابعة القضية القانونية بوساطة المستشار القانوني والمحامين المكلفين من الجماعة .

ومما هو جدير بالذكر أن الجماعة تعاملت مع مختلف الحكومات طوال عقود من الزمن بعد تأسيسها عام 1946 م ، وحصلت على موافقات رسمية وتراخيص قانونية لاستملاك العديد من العقارات ، وحسب السجلات الرسمية المعتمدة .

إن الجماعة ماضية في أداء رسالتها في خدمة قضايا الوطن والأمة ، والدفاع عنها بكل ما تملك وما تستطيع .

"وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والممؤمنون"

والله أكبر ولله الحمد ،،،

المكتب الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين