"موديز" :الأردن بحاجة إلى إصلاحات هيكلية للحد من البطالة

قالت وكالة "موديز"، الخميس، إن جهود الأردن لخفض عجز الموازنة يدعم تصنيفها الائتماني.

 

وتصنف موديز الأردن عند (B1)، وتعني درجة مخاطرة ونظرة مستقبلية مستقرة.

 

وأوضحت موديز في بيان أن استئناف الأردن جهود خفض عجز الموازنة خلال العامين الجاري والمقبل سيدعم التصنيف الائتماني للبلاد.

 

وخلال 2018، توقفت جهود خفض عجز الموازنة بالأردن في 2018 ، مع ارتفاع العجز الكلي بسبب ضغوط الإنفاق الاجتماعي ، لكن وكالة موديز تتوقع أن يستأنف الأردن خلال العامين الجاري والمقبل مع وضع نسبة الدين تدريجياً على مسار هبوطي.

 

وقال ألكساندر بيرجيسي ، نائب رئيس وكالة موديز: "تتوقع موازنة الأردن في 2019 العودة إلى الانضباط المالي مدعومة بقانون ضريبة الدخل الجديد وخفض الإنفاق الدفاعي، من بين تدابير أخرى".

 

وأضاف "على الرغم من أننا نتوقع أن تفشل الحكومة في تحقيق أهداف الموازنة بسبب ضعف النمو ، إلا أننا ما زلنا نتوقع تضييق العجز المالي العام".

 

وتتوقع موازنة الأردن أن يتراجع العجز الكلي إلى 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 مقابل 2.7 بالمائة من الناتج الإجمالي في 2018.

 

وأشار البيان إلى أن "الأردن بحاجة إلى إصلاحات هيكلية بهدف الحد من البطالة وزيادة النمو الاقتصادي".

 

وأوضح البيان أن "عجز ميزان المدفوعات الكبير، وضعف النمو سيظلان تحديات طويلة الأجل".

 

وتنفذ المملكة مع صندوق النقد الدولي، برنامجا موسعا للإصلاح الاقتصادي، يهدف إلى خفض الدين العام وعجز الموازنة، وزيادة التشغيل، وضبط المالية العامة.

 

وترتكز إصلاحات 2019، على مسار التعزيز المالي، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات لتعزيز ظروف العمل وآفاق التوظيف، ودعم الإصلاحات من مجتمع المانحين الدولي والإقليمي.

 

ومع ذلك ، تتوقع موديز أن يتراجع عجز ميزان المدفوعات بالأردن على المدى المتوسط مع استمرار انتعاش الصادرات وعائدات السياحة ومع استمرار اعتدال أسعار النفط.

 

وبلغ الدين العام للأردن (داخلي وخارجي)، نهاية الربع الأول من 2019، نحو 28.9 مليار دينار (40.7 مليار دولار)، يمثل 94.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنه مع 28.9 مليار دينار (39.9 مليار دولار) للفترة ذاتها من 2018. (الأناضول)