التلهوني : مراكز للواسطة داخل الغرف التجارية قبل التقاضي

كشف وزير العدل الدكتور بسام التهلوني عن توجه لدى الحكومة لإعداد مشروع قانون للوساطة المدنية.

وبين في حديث لبرنامج "الأردن هذا المساء" الذي يقدمه الزميل حازم الرحاحلة عبر التلفزيون الأردني أن هذا القانون يهدف إلى قبول الوساطة بين المتنازعين قبل الوصول إلى المحكمة.

وقال الوزير "ستكون هنالك مراكز للواسطة داخل الغرف التجارية، بحيث تضم من التجار أنفسهم"، موضحاً أنه سيتم وضع مجموعة من الإجراءات بحيث إذا ما تضرر شخص ما فله أن يتقدم بالمشكلة التي لديه (خلل مع تاجر).

وبين التلهوني أنه من خلال النصوص القانونية، يمثل الطرفان في المركز، ويسعى الطرف الوسيط لتقريب وجهات النظر وإذا ما توافقا يسجل ذلك ويصبح وكأنه سند عادي قابل للتنفيذ في دوائر التنفيذ.

وأشار إلى أن النصوص المقترحة ستجبر في بعض الحالات المرور عبر المركز قبل الوصول إلى درجة التقاضي (مثل التأمين)، موضحاً "بعض المنازعات لا تذهب إلى المحكمة لحل النزاع إلا بعد الذهاب لقانون الوساطة، وإذا فشلت هذه الإجراءات في التوصل إلى حل تُرسل القضية إلى القضاء وهو أمر يخفف ويسرع الاجراءات". 

محاكمة عن بعد :

وكشف الوزير عن تجهيز 4 مواقع (قاعات محاكمة) داخل مراكز النزلاء، بحيث يمثل النزيل وتتم المحاكمة عن بعد من خلال الاستماع له ومناقشته، والتعديلات القانونية تتيح ذلك حيث صدرت العديد من الأنظمة بموجب القانون.

وأكّد الوزير أن هذه التجرية ستعمم على مراكز الإصلاح والتأهيل، وقال "فهدفنا تحقيق العدالة بروحها وشكلها".

أتمتة الخبرة :

وتحدث وزير العدل عن أتتمة إجراءات الخبرة، وقال "خلال فترة بسيطة ستكون الاجراءات مؤتمتة، وبإمكان القاضي استعراض اسماء الخبراء وانتقاء من يرغب بالاستفادة منه إلكترونياً"، مبيناً أنه ستكون هنالك دورات للخبراء.

خدمات إلكترونية :

وقال التلهوني إن 20 خدمة إلكترونية قدمتها وزارة العدل العام الماضي، فيما سيتم تطبيق 20 خدمة أخرى، كما أشار إلى أن نحو 120 مليون دينار حولت إلى المواطنين من المحاكم دون الحاجة إلى مراجعات.

الإسوارة الإلكترونية :

وحول الإسوارة الإلكترونية، قال الوزير أنه سيتم رصد مخصصات لتطبيق فكرة الإسوارة الإلكترونية، وهي تجنب الشخص الدخول إلى السجن.

ولفت إلى مبدأ عملها عملها بالقول "هي حلقة يلبسها في قدمه ترسل إشارات وتحدد المواقع المحيطة التي يجب أن يتحرك بها لضمان إجراءات المحاكمة والانتهاء منها".

عقوبات مجتمعية :

وأشار التلهوني إلى تطبيق العقوبات المجتمعية، كاشفاً أنه قد صدر نحو 16 عقوبة مجتمعية بحق عدد من الأشخاص.

وأشار إلى أنها عبارة عن ساعات عمل بين 40 – 200 ساعة عمل حسب الشخص ونوع الجريمة وسجل المحكوم الجرمي، وهذا تطور في مفهوم العدالة الجنائية – وفق الوزير -.

الأسلحة :

وحول مشروع قانون الأسلحة والذخائر، قال الوزير "الفترة الزمنية الطويلة التي مرت على قانون الأسلحة والذخائر طويلة وقد تغيرت الأسباب التي كانت تسمح باقتناء السلاح، وموضع السلاح وظروف حمله تغيرت أيضاً".

وبين أن مشروع القانون شدد من العقوبات على إطلاق العيارات النارية بحيث نص على منع استبدال العقوبة (السجن) بـ (الغرامة)، لذلك ستكون العقوبات مشددة.

وأوضح التلهوني أنه ستحدد الاسلحة التي يسمح باقتنائها والتي لا يسمح، وخاصة بعد اقتران بعض الأسلحة بالعديد من الجرائم التي وقعت.