توجه حكومي لازالة بدل فرق المحروقات عن القطاع الصناعي

أكد مصدر مطلع ، أن هناك دراسة جدية لازالة بند بدل فرق اسعار المحروقات عن القطاع الصناعي لتعزيز تنافسيه القطاع ضمن حزمة حوافز تدرسها الحكومة لتحفيز القطاع .

وأشار المصدر وفق ما نقلت صحيفة الرأي اليومية أن ازالة بدل اسعار المحروقات عن القطاع سيوفر على القطاع مبلغ يقدر بـ 25 مليون دينار تحصل حاليا بدل هذا البند ، مشيرا الى أن نتائج الدراسة ستعلن قريبا ، مبينا أن هذا الاجراء سيعمل على زيادة القدرة التصديرية للصناعة والوطنية ويخفظ من الكلف المرتفعة التي يعاني منها القطاع .

وأضاف المصدر أن مطالبات متكررة تقدمت بها غرفة صناعة الاردن للحكومة لازالة هذا البند من فاتورة الطاقة للمصانع بعد شكاوى كثيرة من قبل الصناعين اشارت الى تراجع القدرة التنافسية لها مقارنة مع المنتجات المشابهة لها في دول مجاورة ما دفع الى ضعف تنافسيتها في اسواق بديلة ترغب في الدخول اليها والمخافظة على حصتها في الاسواق التي تصدر اليها ، بالاضافة الى ضعف التنافسية مع المستوردات من الخارج والتي تباع باسعار اقل من المصنع محليا .

وبين المصدر أن الحكومة تدرس حاليا بدائل تحفيزيه بدل برنامج دعم الصادرات التي تم توقيفها عن القطاع الصناعي منها هذا البديل بالاضافة الى انشاء شركة مساهمة لتعزيز الصادرات بالشراكة مع القطاع الخاص والغرف الصناعية الثلاثة .

يذكر الى ان الحكومة قامت العام الماضي بتثبيت فرق أسعار الوقود على التعرفة الكهربائية للصناعات الصغيرة بحيث لا تتجاوز إجمالي تعرفتها التعرفة المفروضة على الصناعات المتوسطة والبالغة حاليا 99 (فلسا ك.و.س) على التزويد النهاري و85 (فلسا ك.و.س) على التزويد الليلي.

وكانت دراسة للقطاع الصناعي اشارت الى وجود علاقة سببية سلبية بين أسعار الطاقة والإنتاج الصناعي في الأردن، وهو ما يتسق مع النتائج في الدراسات حول العالم.

وتعتبر الصناعة الوطنية عصب الاقتصاد الوطني وتشغل ما يزيد على 18 % من القوى العاملة بالمملكة غالبيتها عمالة محلية، كما تشكل 25 % من الناتج المحلي الاجمالي، وتسهم بما يقارب 90 % من الصادرات الوطنية للأسواق الخارجية.