توقعات بانتهاء "لجنة الألبان" من عملها خلال أسبوع

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، ان الوزارة شكلت لجنة من مختلف القطاعات للوقوف على كلف الانتاج وهوامش الربح لصناعة الالبان لاتخاذ القرار المناسب.

 

 

وتوقع الحموري انجاز عمل اللجنة خلال اقل من اسبوع.

 

 

واكد الحموري خلال لقائه أمس مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن،في مقر الغرفة، إن الوزارة لا تحدد الاسعار ولا تبيع السلع، لكنها تراقب السوق في حال وجود تشوهات بأدواته، وهناك اجراءات تلتزم فيها ضمن القانون منها دراسة الكلف لأي سلعة وهوامش الربح والمغالاة.

 

 

وأضاف الحموري، أن المملكة تعاني من تحديات اقتصادية كبيرة خصوصا اخر سنتين، ومصاعب فرضت علينا لم نكن سببها، وكان لها آثار مباشرة على جميع قطاعاتنا الاقتصادية.

 

 

وأشار الى أن بعض التحديات يسهل حلها على المدى القصير وهي كثيرة، كونها ليس لها بعد مالي، إنما اجرائية تتمثل في المعاناة العامة لكل القطاعات كالأعباء الضريبية والجمارك وغيرها، ومن هنا جاءت فكرة القطاعات الفرعية التي بدأ العمل بها قبل أشهر، وعمل مصفوفات كاملة لتحديد المشاكل وحلها، لأن المعيقات في كثير من الأحيان المعيقات من دوائر مختلفة غير وزارة الصناعة.

 

 

أما الإشكاليات التي لها بعد مالي، فإنها بحسب الحموري تستوجب دراسة أولوياتها، والمنظومة الاقتصادية الكلية لها، مبينا أن حلها يستغرق وقتا أطول، وأن الاجتماعات بالقطاعات الفرعية في غرف التجارة مستمرة وبشكل دوري لحلها.

 

 

وعن التحديات الأخرى التي تواجه القطاع العام والخاص، ركز الحموري على الإشاعات التي تؤثر على القطاعات، وتنعكس سلبا على فئات المجتمع خاصة الاقتصادية والمالية، مؤكدا في نفس الوقت على أهمية الإعلام باعتباره سلطة رقابية، وعلى أهمية التعاطي مع الشائعات بكل وضوح، وتقبل النقد واللوم.

 

 

وأكد الحموري إن الصادرات الوطنية الاردنية زادت بنسبة 6% خلال الثلث الاول من العام الحالي، مما انعكس ايجابا على الميزان التجاري.

 

 

من جهته عبر رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، عن ضرورة إيجاد اليات لحماية الاقتصاد الوطني بشكل عام، كون قطاعاتنا تعاني من قلة السيولة وخلل في القوة الشرائية، وأن العديد من التجار لا يفكر بالربح أنما بتسديد التزاماته المفروضة عليه نتيجة بعض القوانين، كقانون المالكين والمستأجرين، وقانون المحامين وغيرها، ناهيك عن المبالغة في التخمين الجمركي وفحوصات المواصفات والمقاييس وتأخير النتائج وتوسيع قاعدة العينات الخاضعة للفحص، اضافة لتطبيق نظام الفوترة وسط حالة الركود التجاري.

 

 

وشدد على ان القطاع التجاري ليس لديه مشكلة في وضع أي حماية للصناعة، شريطة أن لا تكون على حساب المستهلك، وأن تكون القرارات واضحة.

 

 

وطرح اعضاء مجلس إدارة الغرفة بعض الملاحظات والمعيقات التي يواجهونها في قطاعاتهم، كضرورة الرقابة على الاسواق وتنظيمها وتصاريح العمل، والمطالبة بخفض تسعيرة الكهرباء والتوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة، وتأثير ما سموه اقتصاد الظل أي التجارة الالكترونية على التجارة التقليدية.

 

 

وطالبوا بضرورة تأجيل العمل بنظام الفوترة، والسماح بإعادة تصدير البضائع الى دول غير دول المنشأ، ولى قضايا البطء في تسجيل العلامات التجارية، والتأخير في الفحوصات لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس، وضرورة بناء استراتيجية جديدة للعمل من خلال غرفة تجارة الاردن باعتبارها مظلة القطاع التجاري.