تقرير: 78 % من اللاجئين يعتبرون الواسطة مشكلة أساسية في الأردن

بلغت نسبة اللاجئين السوريين الذين يشعرون أن حقوقهم محمية بالكامل في الأردن 43.8 % من العينة التي شملتها نتائج تقرير بحثي أطلقته منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) بعنوان "تصوّرات ودرجة رضا اللاجئين السوريين إزاء قطاع العدالة في الأردن”، فيما اعتبر 78 % من اللاجئين السوريين الذين شملهم التقرير يعتبرون أن "الواسطة مشكلة أساسية في الأردن”.

 

 

وفيما يتعلق بتصوّرات ودرجة رضا اللاجئين السوريين إزاء القضاة والمحامين، جاءت النسب في صالح قضاة المحاكم الشرعية والمحامين الشرعيين، مقارنة بنظرائهم قضاة المحاكم النظامية والمحامين النظاميين، وفيما يتعلق بموظفي المحاكم الشرعية والنظامية فقد جاءت النتائج متباينة، حيث أظهرت الإناث درجة رضا عامّة إيجابية تصل حتى 100 % إزاء موظفي المحاكم الشرعية مقابل نسبة رضا 54.4 % إزاء موظفي المحاكم النظامية، لتتدنى هذه النسبة بين الرجال إلى 25 % لموظفي المحاكم الشرعية مقابل 58.8 % لموظفي المحاكم النظامية.

 

 

وأظهرت النتائج أيضاً أن 56.5 % من اللاجئين السوريون الذكور و 30 % من الإناث يمتلكون درجة رضا عامّة إيجابية إزاء الشرطة، مقابل 30.4 % ذكور و 60 % إناث جاءت إجابتهم محايدة، و 13 % و 10 % على التوالي إجابات سلبية.

 

 

وعند المقارنة بين اللاجئين السوريين والمواطنين الأردنيين، أظهر اللاجئون السوريون ميلا أقل للجوء إلى المحاكم والسير عبر اجراءاتها مقارنة بالأردنيين، وهو ما يمكن أن يُعزى إلى العديد من العوامل مثل: عدم القدرة على تحمل أتعاب المحامين ورسوم الدعاوى القضائية كأحد العوائق في وجه الحق بالوصول إلى العدالة، والخوف من المعاملة غير المتساوية، والخوف من الترحيل.

 

 

وفي حالة النساء تبرز الضغوطات الاجتماعية والثقافية (ثقافة العيب) كأحد العوامل التي تحد من ميل النساء للتوجه إلى المحاكم أو التماس الطرق البديلة لفض النزاعات، باستثناء اللجوء إلى المحاكم الشرعية فيما يختص بالقضايا المتعلقة بالطلاق والنفقة وحضانة الأبناء.

 

 

كما أظهرت النتائج أن اللاجئين، خاصة النساء، الذين سبق لهم وأن حصلوا على العون القانوني المجاني من قبل منظمات المجتمع المدني أظهروا استعدادا أكبر للتوجّه إلى المحاكم، وكذلك درجات رضا إيجابية أكبر إزاء المحامين ومجمل إجراءات التقاضي.

 

 

ويأتي تقرير منظمة النهضة العربية (أرض) بخصوص اللاجئين السوريين استكمالا لتقرير سبق وأن أطلقته المنظمة حول تصورات ودرجة رضا المواطنين الأردنيين إزاء قطاع العدالة في الأردن.

 

 

وينقسم التقرير إلى قسمين رئيسيين: الأول بعنوان "سلسلة العدالة: فاعلون وأبعاد” ويناقش المسائل المتعلقة بإجراءات التقاضي والجهات ذات العلاقة مثل الشرطة، المحامين، وقضاة المحاكم النظامية والشرعية، موظفي هذه المحاكم، ومنظمات المجتمع المدني التي تقدم العون القانوني، في حين يناقش القسم الثاني مسائل العدالة التي تؤثّر على اللاجئين بشكل خاص، بما في ذلك موضوعات المساءلة، والشفافية، والأحداث، والنساء، والأشخاص ذوي الإعاقة.

 

 

واستفاد التقرير من مخرجات مشروع "دعم إصلاح قطاع العدالة” الذي سبق لـ(أرض) أن نفذته بدعم من الاتحاد الأوروبي، والذي تضمّن إجراء مسح اجتماعي من خلال الاستبانة لعينة غير ممثلة وغير وطنية شملت 1700 مستجيب أردنيين وغير أردنيين موزّعين على شمال ووسط وجنوب المملكة.

 

 

واتبعت (أرض) هذا المشروع بمسح مستقل أجرته من تلقاء نفسها لعينة قوامها 600 مستجيب من اللاجئين واللاجئات السوريات خارج المخيمات في كل من عمان، والمفرق، وإربد، والزرقاء، والكرك، وهي المحافظات التي يتواجد بها مكاتب دائمة لـ (أرض)، إضافة إلى شق نوعي من خلال جلسات "مجموعات التركيز” بمشاركة لاجئين وشباب وأشخاص من ذوي الإعاقة.

 

 

كما استفادت (أرض) من مخرجات البحث الذي أصدره معهد لاهاي للقانون العام 2017 بعنوان "احتياجات قطاع العدالة في الأردن”، حيث قامت بتوسيع المضامين والمؤشرات الواردة في البحث للخروج بنتائج أشمل يمكن الاستفادة منها في تصميم مشاريع (أرض) وأبحاثها المستقبلية.