غياب إطار قانوني يهدد 25 حضانة في القطاع العام

يهدد غياب مظلة قانونية لتغطية أجور العاملات في حضانات القطاع العام استمرارية نحو 25 حضانة تشغل نحو 220 موظفة تم تأسيسها بمبادرة من "مشروع الحضانات” الذي ينفذه المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون وزارة العمل وصندوق التشغيل والتدريب، بحسب القائمين على المشروع.

 

 

وفيما يشجع "مشروع الحضانات” الذي انطلق في العام 2014 على تطبيق المادة 72 من قانون العمل التي تنص على إنشاء حضانات لأبناء العاملات في مكان العمل، وشمل عند انطلاقته مؤسسات القطاع الخاص، إلا أنه توسع في العام 2017 ليشمل المؤسسات الحكومية، بحسب أمين عام المجلس الدكتور محمد مقدادي.

 

 

ويقول مقدادي إن المشروع، ولغايات التسهيل على المؤسسات الحكومية "عمل على تغطية رواتب العاملات لمدة عام كامل بحد أقصى 6 عاملات في كل حضانة على أن يتم خلال هذه المدة ايجاد آلية لتغطية الرواتب في الأعوام المقبلة من قبل المؤسسات ذاتها بحسب اتفاقية موقعة مع المؤسسات الحكومية”، مشيرا الى أنه "مع اقتراب انتهاء الفترة القانونية لتغطية الرواتب باتت تظهر اشكالية عدم الاستمرارية بسبب عدم ايجاد آلية للتمويل”.

 

 

وتتفق مديرة مديرية عمل المرأة في وزارة العمل الدكتورة ايمان العكور مع مقدادي في الرأي، مبينة ان تغطية رواتب العاملات في الحضانات "معضلة حقيقية بسبب عدم توفر غطاء قانوني لدفع هذه الرواتب”، موضحة ان "إنشاء هذه الحضانات تم بقرار من رئاسة الوزراء، لكن تعيين العاملات يتم من خارج التشكيلات الحكومية حيث كان الاتفاق ان توجد المؤسسات التي يتم انشاء حضانات بها آلية لدفع الرواتب، إلا أنه ولغاية الآن لم تصدر أي آلية أو غطاء تشريعي لتغطية هذه الرواتب”.

 

 

ويؤكد مقدادي من جانبه أن "هناك حاجة للبحث عن حلول فورية لضمان استدامة هذه الحضانات”، داعيا الحكومة إلى "اتخاذ قرار يقضي بتطوير آلية أو نظام تشغيلي للحضانات في القطاع الحكومي، يضمن استمرارية عملها ويغطي رواتب عاملاتها”.

 

 

ويلفت مقدادي في حديثه إلى النجاح الذي حققه المشروع الذي انطلق في العام 2014 من خلال تأسيس 42 حضانة مؤسسية في القطاعين العام والخاص، استفاد منها 1572 طفلا من أبناء الموظفين والموظفات، مشيرا إلى أنه "يجري العمل حاليا على افتتاح 28 حضانة جديدة مع نهاية العام الحالي، بحسب الخطة”.

 

 

لكن مقدادي يلفت الى أنه في العام 2017 عدل المجلس الوكني لشؤون الأسرة” ووزارة العمل وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، اتفاقية المشروع لتشمل القطاعين العام والخاص، بهدف تحفيز القطاع العام على إنشاء الحضانات وتوفير البيئة الآمنة والصديقة للمرأة أسوة بالقطاع الخاص.

 

 

ويشير مقدادي إلى أنه يوجد الآن 25 حضانة في القطاع الحكومي، تقوم بتشغيل 220 عاملة، أما حضانات القطاع الخاص التي أنهاها المشروع فيبلغ عددها 14 حضانة تُشغل 88 عاملة، معتبرا أن المشروع حقق العديد من الإنجازات للأسرة الأردنية والطفولة وتمكين المرأة الأردنية في سوق العمل، من خلال زيادة الخيارات المُتاحة للمرأة للدخول في سوق العمل، وتعزيز مشاركتها الاقتصادية، وإزالة العقبات وتقديم خيارات مرنة وبيئة عمل مُناسبة، وتأسيس حضانات آمنة ومُناسبة لأطفال العاملات والعاملين في أماكن العمل.

 

 

ويوضح أن من إنجازات المشروع، توقيع 66 اتفاقية تعاون لإنشاء حضانات مؤسسية في القطاعين العام والخاص، موزعة على أقاليم المملكة الثلاثة "الشمال: 16 مؤسسة، الوسط: 33، والجنوب: 16 مؤسسة”، منها 22 حضانة في القطاع الخاص، و44 في القطاع العام، مشيرا إلى أن العمل جار على توقيع 7 اتفاقيات جديدة خلال الشهر الحالي.

 

 

وساهمت هذه الحضانات في توفير 356 فرصة عمل للفتيات أردنيات، فيما يتوقع تشغيل 165 عاملة أخرى من خلال الحضانات التي سيتم افتتاحها، ليصبح العدد الإجمالي 521 موظفة، بحسب مقدادي الذي قال ان المشروع ساهم أيضا في تدريب 709 فتيات من مخزون ديوان الخدمة المدنية على مهارات الطفولة المبكرة والعمل في الحضانات وبمختلف محافظات المملكة، وتشكيل فريق وطني من 20 مدربا ومدربة من المؤهلين والقادرين على تنفيذ الدورات التدريبية المتخصصة لمهارات الطفولة المبكرة والعمل في الحضانات.

 

 

ويتطرق مقدادي الى تطوير مواصفات ومعايير وتصاميم إنشاء حضانات آمنة وتجهيزها وتأثيثها بأدوات تعليمية وإثرائية نمائية وفقا لأحدث المعايير العالمية في الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى تطوير مسودة دليل إجراءات وسياسات لحماية الطفل في دور الحضانات، ما يقلل من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال في دور الحضانات.