باصات عمومية بين البلدات بسعة 14 راكبا .. قريبا

كشفت مديرة عام هيئة تنظيم النقل المهندسة وسام التهتموني، عن توجه الهيئة لإدخال حافلات سعة (14) راكبا على بعض خطوط النقل العام قريبا.

وبينت أن التوجه يأتي بهدف زيادة عدد الحافلات العاملة على الخطوط وسرعة ترددها، بدلا من الحافلات الحالية سعة (23)، إضافة إلى تنشيط حركة النقل العمومي وإنهاء حالة الانتظار الطويل.

وقالت ان هذه التوجهات اخذت بعين الاعتبار حاجة البلدة وطبوغرافيتها الجغرافية وعدد الركاب فيها الى تسيير حافلات ذات تردد سريع بحمولة اربعة عشر راكبا، مشيرة الى ان عددا من المشغلين في محافظات المفرق وعجلون وجرش تقدموا بطلبات للهيئة، التي تقوم حاليا بدراسة كل طلب على حدة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

واضافت التهتموني، ان تسيير حافلات ركوب سعة اربعة عشر راكبا، استهدفت البلدات الصغيرة داخل الالوية التي لديها بالاصل حافلات صغيرة سعة ثلاثة وعشرين راكبا، وتُسبب تأخيرا في حركة نقل الركاب من تلك البلدات الى مراكز الالوية. واوضحت ان هذه الاجراءات التي ستطبق قريبا كفلها قانون النقل العام لسنة (2017)، باعتبار ان سيارات الركوب المتوسطة حددتها التعليمات حسب القانون بحمولة تتراوح بين عشرة ركاب الى ثلاثة وعشرين راكبا، بحيث يسمح للمشغلين استبدال الحافلات ذات سعة 23 راكبا بحافلات ذات 14 راكبا، وترجمة لنتائج دراسة اعدتها الهيئة من اجل تطوير وتنظيم منظومة النقل العام، لتؤدي الى نقلة نوعية يلمسها المواطنون في مناطق الاردن.

واشارت الى ان المادة (26) من قانون النقل لسنة 2017 اشار الى ان للهيئة أو الجهة المختصة إعادة تحديد مسارات وخطوط نقل الركاب المصرح بها وتوزيع وسائط النقل بما يحقق الصالح العام للمستفيدين من تقديم الخدمة وبما يتوافق مع مخطط الشبكة الوطنية لنقل الركاب أو متطلبات الجهة المختصة.

واضافت التهتموني، ان قانون النقل الجديد لسنة 2017 المادة (26) و(13) تضمنت عمليات هيكلة خطوط النقل العام واعادة التوازن لها حسب حاجة كل خط لحافلات، عن طريق ترخيص شركات تجمع مشغلي الخطوط في اطار واحد خلال خمس سنوات، بحيث يلتزم المشغل بخطه فقط، وغير ذلك سيفقد حقه في الخط وفقا للقانون.

ونصت المادة (13) من قانون النقل لسنة (2017)، الفقرة (أ) «على المرخص لهم العاملٌون على خطوط نقل الركاب بموجب تراخيص وتصاريح فردية تصويب أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون من خلال احدى الاليات التالية: الاندماج في شركة واحدة لتقديم خدمات نقل الركاب على خط واحد أو مجموعة من الخطوط التي تخدم منطقة واحدة على ان تراعي حقوق المرخص لهم عند احتساب نسب الملكية في هذه الشركة.

* الاشتراك في شركة إدارة الخط الواحد أو مجموعة من الخطوط التي تخدم منطقة واحدة.

وتضمنت الفقرة (ب) من ذات المادة (13)، للهيئة أو الجهة المختصة اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المرخص لهم الذين لم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مع الاخذ بالاعتبار حقوقهم القانونية.

وقالت التهتموني، ان المادة (18) الفقرة (أ) من قانون النقل لسنة 2017، اكدت مراعاة أحكام قانون هيئة تنظيم النقل البري، بحيث تتولى الجهة المختصة بالتنسيق مع الهيئة المهام والصلاحيات المتعلقة بمرافق وخدمات نقل الركاب الداخلية، من حيث تخطيط شبكة نقل الركاب ومرافقها ومساراتها على أن يتم مراعاة مخطط الشبكة الوطنية لنقل الركاب، وإعداد الدراسات حول جودة خدمات النقل ومستواها واجورها، وإجراء الدراسات لتطويرها والحاجة لتلبية الطلب عليها، والعمل على تلبية الطلب على خدمات نقل الركاب المنتظم وتوفيرها بالمستوى اللائق، وتحديد مواقع مراكز الانطلاق والوصول ومرافق التحميل والتنزيل بالتعاون والتنسيق مع الهيئة والجهات المختصة.

ولفتت إلى أن نتائج الدراسة التي أجرتها الهيئة على تطوير وتنظيم قطاع النقل البري، ركزت على ضرورة إدخال أنماط جديدة من النقل والحافلات، الى جانب أن بعض الحافلات بمختلف سعاتها بحاجة إلى استبدال بما ينسجم مع القانون.