إسرائیل ترفض بند "الممر" بین الضفة وغزة في "صفقة القرن"

أكدت الحكومة الإسرائیلیة للإدارة الأمیركیة رفضھا لأحد بنود خطة عملیة السلام، المعروفة باسم ”صفقة القرن“، والذي یتضمن إنشاء ممر آمن یربط بین الضفة الغربیة وقطاع غزة، مقابل تمسكھا بمسألة الإبقاء على المستوطنات تحت السیطرة الإسرائیلیة وعدم إزالتھا.

وأفادت المواقع الإسرائیلیة الإلكترونیة، ومنھا موقع قناة ”كان“ الإسرائیلیة، بأن ”رئیس الوزراء الإسرائیلي، بنیامین نتنیاھو، أبلغ الإدارة الأمیركیة رفضھ إنشاء ممر بین الضفة الغربیة وقطاع غزة، وذلك خشیة دخول عناصر من حركة ”حماس“ من غزة للضفة، بحسب تعبیر نتنیاھو“، وفق تلك المواقع.

وكان جارید كوشنر، مبعوث وصھر الرئیس الأمیركي دونالد ترامب، قد أعلن قبل عدة أیام أن من بین بنود خطة السلام الأمیركیة بجانبھا الاقتصادي، مشروع إقامة ممر یربط بین الضفة الغربیة وقطاع غزة، ویمر عبر الجانب الإسرائیلي.

من جانبه ، قال المبعوث الأمیركي الخاص للشرق الأوسط، جیسون غرینبلات، إن ”الجزء الاقتصادي من خطة السلام لن یتحرك إلى الأمام بدون اتفاق سیاسي“.

وأضاف غرینبلات، في تصریح لھ أمس، إن ”كوشنر قام، إلى جانب طاقم مھني من الإدارة الأمیركیة، بصیاغة خطة بقیمة 50 ملیار دولار لمساعدة الفلسطینیین والأردنیین والمصریین واللبنانیین، لكن لن ینجح أي من ھذا ما لم تكن ھناك خطة سیاسیة یتفق علیھا الطرفان (الإسرائیلي والفلسطیني)“.

وأوضح أنه ”من دون التوصل لتسویة سیاسیة بین الجانبین الإسرائیلي والفلسطیني، فلا یوجد أي قیمة للخطة الاقتصادیة التي تم الإعلان عنھا خلال ورشة البحرین، التي أقیمت الشھر الماضي“.

وفي محاولة منھ للتغطیة على فشل ورشة البحرین التي بادر إلیھا كوشنر، وجھ غرینبلات انتقادات شدیدة اللھجة للقیادة الفلسطینیة، التي رفضت المشاركة بالورشة، وأكدت رفضھا لما یسمى ”صفقة القرن“ الھادفة إلى تصفیة القضیة الفلسطینیة، بینما تواصل مقاطعة إدارة ترامب لانحیازھا التام للجانب الإسرائیلي.

وأشارت المواقع الإسرائیلیة، إلى أن ”غرینبلات یسعى للالتفاف على الموقف الفلسطیني الرسمي الرافض للتعامل مع المشاریع الأمیركیة، وفي مقدمتھا ”صفقة القرن“، عبر التوجھ مباشرة للشعب الفلسطیني، بغیة التأثیر على الرأي العام، ومحاولة اختراقھ لصالح قبول المخططات الأمیركیة السیاسیة والاقتصادیة“.

وأضاف إنه ”لا یوجد سلام اقتصادي وحده، مثلما لن یكون ھناك سلام سیاسي دون التأكد من أن حیاة الفلسطینیین تتحسن اقتصادیاً“، داعیاً ”الرئیس محمود عباس إلى عدم وضع شروط مسبقة لمبادرة السلام، والعودة إلى طاولة المفاوضات“.

وأشار إلى أن ”الجزء السیاسي من خطة السلام، الذي لم یتم الكشف عنھ بعد، یبلغ حوالي 60 صفحة“، حیث وعد بتحویله بذات الوقت إلى الجانبین الإسرائیلي والفلسطیني.

على صعید متصل؛ اعتبر مدیر عام مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات، محسن صالح، إن ”عملیة التسویة السیاسیة فشلت على الأرض ویجري الآن العمل على تصفیة القضیة الفلسطینیة التي بدأت من خلال الاعتراف الأمیركي بالقدس عاصمة للكیان الإسرائیلي والاعتراف بالسیادة الإسرائیلیة على الجولان السوري المحتل“.

وقال صالح، خلال ندوة حواریة عقدھا المركز في بیروت بالتعاون مع مركز الجزیرة للدراساتت حل على الطریقة الإسرائیلیة، مثل حق العودة والحدود والسیادة على الأرض والأمن“.

الأمیركیة، تُوأوضح بأن المطلوب بدء ”تطبیق التطبیع العربي – الإسرائیلي أولا قبل تنفیذ ما یسمى بالتسویة
السلمیة، كما مطلوب أیضاً تغییر بوصلة الصراع ومحاولة اشغال المنطقة بصراع آخر“.

ورأى صالح أن ”ھناك محاولة لاستغلال البیئة الفلسطینیة والعربیة لصالح الطرف الإسرائیلي؛فالبنیة العربیة مشتتة ومنھكة، مقابل حالة إسرائیلیة في وضع قوي وإدارة أمیركیة متماھیة مع برنامج حزب اللیكود الإسرائیلي“.

وأكد صالح أنه ”تم تأجیل الإعلان عن ”صفقة القرن“ ثماني مرات خلال السنتین الماضیتین“، إلى أن ”الجانب الأمیركي یرید تسویق الصفقة من خلال ما یسمى بـ“السلام الاقتصادي“،منوھاًلكن لُب المشكلة للقضیة الفلسطینیة ھو سیاسي ویأتي بعد ذلك الجانب الاقتصادي“.

وقد أكدت الندوة، في ختام أعمالھا، ضرورة مواجھة ”صفقة القرن“ من خلال تحصین البیت الفلسطیني، عبر الحصول على إجماع فلسطیني واضح في مواجھة الخطة، وتقویة اللحمة الفلسطینیة الداخلیة، والتأكید على أھمیة التقاء كافة الأطراف على جملة مواقف على الأرض لمواجھة ھذه الصفقة وإفشالھا.

ونوھت إلى ضرورة ”قیام الجانب الفلسطیني بإلغاء اتفاق أوسلو، والتركیز على مواجھة الاحتلال الإسرائیلي، والمشاریع الأمیركیة لتصفیة القضیة الفلسطینیة“، مشیرة إلى أھمیة وجود إجماعّ عربي حقیقي على مواجھة مشاریع تصفیة القضیة الفلسطینیة ووضع البرامج والخطط الجادة لتحصین الموقف العربي، من خلال رفض التطبیع ودعم الموقف الفلسطیني الرافض ”لصفقة القرن“.