آخر الأخبار
ticker طلبة عمّان الأهلية يحققون أربع ميداليات في بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو ticker وزير المالية يبحث مع رئيسة صندوق النقد دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي ticker عودة المحادثات بين واشنطن وطهران بعد ضغوط عربية ticker أبو رمان: أصحاب النفوذ والمال ينجرفون وراء "السلطة والجنس" ticker الدوريات: إعادة فتح طريق العقبة الخلفي أمام حركة السير ticker الفايز ينقل رسالة من الملك إلى رئيس أوزبكستان ticker عقوبات على الفيصلي واتحاد عمان لممارسة "اللعب السلبي" ticker الملك يلتقي شخصيات سياسية وإعلامية ticker ضبط بئر مياه مخالفة في البادية الجنوبية وبيع صهاريج في ناعور ticker مشروع قانون معدل للملكية العقارية يعالج الشيوع ويعتمد التوقيع الالكتروني ticker الأردن يستضيف اجتماع لجنة اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين في اليمن ticker الملك يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة المصرية ticker فتح باب التقدم لأراضٍ سكنية بشروط ميسّرة في ضاحية الأميرة إيمان ticker لجنة شكاوى الكهرباء: الفواتير سليمة ولا خلل في العدادات والارتفاع مرتبط بنمط الاستهلاك ticker البيئة: لا تسرب لمياه الصرف الصحي في إسكان المغاريب بالسلط ticker تأجيل مناقشة أسئلة نيابية إلى الجلسة المقبلة ticker إسرائيل تقرر بناء 2780 وحدة استيطانية جديدة شمال القدس ticker وفد سوري يطلع على تجربة الأردن في مكافحة الفساد ticker إحباط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات عبر المنطقة الشرقية ticker اتفاقية لجدولة مديونية بلدية مادبا

التلهوني: شركات البريد تسد نقص المحضرين وتسرع المحاكمات

{title}
هوا الأردن -
أكد وزير العدل، بسام التلهوني، أن مشروع القانون المعدل لأصول المحاكمات المدنية، يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وأنه جاء لمعالجة بطء سير إجراءات التقاضي والمعيقات التي تعترض سير عمل المحاكمات، كالتبليغات القضائية.
 
 
وقال التلهوني في تصريح لـه وذلك بعد أن ردّ مجلس النواب، مشروع القانون في جلسته، أول من أمس، إن التعديلات التي عرضت على النواب، تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل بالتبليغات القضائية لضمان تسريع المحاكمات، وذلك باللجوء إلى "البريد السريع”، من خلال شركة البريد الأردني وهي مملوكة بالكامل للحكومة، وشركة "أرامكس”.
 
 
وأشار إلى أن هناك إشكالية لدى الوزارة تتمثل بنقص المحضرين، مشددا على أنه عددهم لا يغطي المناطق الجغرافية كافة، الأمر الذي يتطلب الاستعانة بشركات البريد السريع.
 
 
وأكد التلهوني، أن هناك نظاما يحكم عمل هذه الشركات والتي يتم اختيارها بموجب عطاءات عامة، حيث تعامل القوانين والأنظمة موظف الشركة باعتباره محضرا بالمعنى القانوني، وتطبق عليه القوانين في المساءلة الجزائية والمدنية كباقي المحضرين العاملين في الوزارة، وذلك في حال تقصيره بالعمل. وأوضح أن نظام التبليغ بواسطة الشركات الصادر بموجب قانون أصول المحاكمات المدنية، يلزم الشركات بتقديم كفالة للوزارة، بحيث تتم مصادرتها في حال ارتكاب أي مخالفات، كما أن للوزارة حق الإشراف والرقابة على أعمال هذه الشركات ومحضريها، وإلزامها بإجراء التبليغات غير الناجحة مرة أخرى على نفقتها الخاصة.
 
 
ووفق التلهوني، فإنه ومن خلال الدراسات والإحصائيات التي أعدتها الوزارة، ثبت أن نسب التبليغات الناجحة التي أجريت عن طريق الشركات، كانت أكبر بكثير من التبليغات التي قام بها المحضرون في المحاكم، وذلك بسبب توافر الإمكانيات لدى هذه الشركات وتوفيرهم العدد اللازم والكفؤ، بالإضافة إلى توفير إمكانية الانتقال بين مختلف مناطق المملكة.
 
 
ولفت التلهوني كذلك، إلى أن المبالغ التي تتقاضاها هذه الشركات "معقولة” إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار نسبة التبليغات وإنجازها، مؤكدا أن التعديل في مشروع القانون، يقتصر فقط على تغيير الآلية التي يتم من خلالها إجراء التبليغ، بحيث منح القانون الأولوية للتبليغ بواسطة الشركات تحقيقا للغرض المنشود وبهدف تسريع الإجراءات القضائية مع الحفاظ على إمكانية التبليغ بواسطة المحضرين في حال ارتأت المحكمة ذلك.
تابعوا هوا الأردن على