آخر الأخبار
ticker مندوباً عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي بوفاة العلامة زغلول النجار ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشائر الظهراوي وحداد والخراشقة والمحمد وأبو جبارة ticker اتفاقية تعاون بين عمان الأهلية ومؤسسة العناية بالشلل الدماغي لتدريب طلبة العلاج الطبيعي ticker عمان الاهلية تشارك بالمؤتمر العربي الآسيوي السنوي للتكنولوجيا الحيوية ticker بنك الإسكان يتوّج بطلاً لبطولة البنوك الكروية الرابعة 2025 ticker البنك الأردني الكويتي يدعم مبادرة تطبيق Farm JO "غذيهم صح" ticker الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية يلتقي وفد اتحاد المقاولين ticker عمان الأهلية تفوز بالمركز الثاني على مستوى الجامعات الأردنية في مسابقة IEEE Jordan 2025 للأمن السيبراني والأول في فئة الويب المتقدّم ticker السير: أكثر من 300 ألف سائق مركباتهم جاهزة للشتاء ticker ضبط علكة مخالفة على شكل سجائر واغلاق بقالة في الرصيفة ticker مجلس النواب يطلب من الكتل تسمية أعضاء متخصصين لتشكيل اللجان ticker الأردن يوافق على استقطاب العمالة المنزلية من جمهورية بوروندي ticker الحكومة توافق على زيادة عدد المنح الكاملة من صندوق دعم الطالب ticker البيئة: تشكيل فريق متخصص لتفقد مختبرات المدارس وحصر المواد الكيماوية ticker لجنة للتحقيق بعد إصابة طلبة مدرسة إثر تسرب غاز من المختبر ticker الزراعة: سنسمح باستيراد 4 آلاف طن زيت زيتون ticker مذكرة نيابية تطالب الحكومة بتثبيت عمال المياومة ticker الأردن يسيّر قافلة مساعدات جديدة تضم 16 شاحنة إلى سوريا ticker إصابة طلبة مدرسة بضيق تنفس بعد تسرب غاز من المختبر ticker وزير المالية يلقي خطاب الموازنة أمام النواب الثلاثاء

التلهوني: شركات البريد تسد نقص المحضرين وتسرع المحاكمات

{title}
هوا الأردن -
أكد وزير العدل، بسام التلهوني، أن مشروع القانون المعدل لأصول المحاكمات المدنية، يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وأنه جاء لمعالجة بطء سير إجراءات التقاضي والمعيقات التي تعترض سير عمل المحاكمات، كالتبليغات القضائية.
 
 
وقال التلهوني في تصريح لـه وذلك بعد أن ردّ مجلس النواب، مشروع القانون في جلسته، أول من أمس، إن التعديلات التي عرضت على النواب، تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل بالتبليغات القضائية لضمان تسريع المحاكمات، وذلك باللجوء إلى "البريد السريع”، من خلال شركة البريد الأردني وهي مملوكة بالكامل للحكومة، وشركة "أرامكس”.
 
 
وأشار إلى أن هناك إشكالية لدى الوزارة تتمثل بنقص المحضرين، مشددا على أنه عددهم لا يغطي المناطق الجغرافية كافة، الأمر الذي يتطلب الاستعانة بشركات البريد السريع.
 
 
وأكد التلهوني، أن هناك نظاما يحكم عمل هذه الشركات والتي يتم اختيارها بموجب عطاءات عامة، حيث تعامل القوانين والأنظمة موظف الشركة باعتباره محضرا بالمعنى القانوني، وتطبق عليه القوانين في المساءلة الجزائية والمدنية كباقي المحضرين العاملين في الوزارة، وذلك في حال تقصيره بالعمل. وأوضح أن نظام التبليغ بواسطة الشركات الصادر بموجب قانون أصول المحاكمات المدنية، يلزم الشركات بتقديم كفالة للوزارة، بحيث تتم مصادرتها في حال ارتكاب أي مخالفات، كما أن للوزارة حق الإشراف والرقابة على أعمال هذه الشركات ومحضريها، وإلزامها بإجراء التبليغات غير الناجحة مرة أخرى على نفقتها الخاصة.
 
 
ووفق التلهوني، فإنه ومن خلال الدراسات والإحصائيات التي أعدتها الوزارة، ثبت أن نسب التبليغات الناجحة التي أجريت عن طريق الشركات، كانت أكبر بكثير من التبليغات التي قام بها المحضرون في المحاكم، وذلك بسبب توافر الإمكانيات لدى هذه الشركات وتوفيرهم العدد اللازم والكفؤ، بالإضافة إلى توفير إمكانية الانتقال بين مختلف مناطق المملكة.
 
 
ولفت التلهوني كذلك، إلى أن المبالغ التي تتقاضاها هذه الشركات "معقولة” إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار نسبة التبليغات وإنجازها، مؤكدا أن التعديل في مشروع القانون، يقتصر فقط على تغيير الآلية التي يتم من خلالها إجراء التبليغ، بحيث منح القانون الأولوية للتبليغ بواسطة الشركات تحقيقا للغرض المنشود وبهدف تسريع الإجراءات القضائية مع الحفاظ على إمكانية التبليغ بواسطة المحضرين في حال ارتأت المحكمة ذلك.
تابعوا هوا الأردن على