آخر الأخبار
ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الحباشنة وقشوع ticker عمان الاهلية تعتمد الغياب بعذر لطلبتها الوافدين الموجودين خارج الاردن لامتحان منتصف الفصل مع إجراء امتحان تعويضي ticker مسؤول أمريكي: شكوك في قدرة واشنطن على تقييم قدرات إيران الصاروخية ticker الطاقة الذرية الايرانية : استهداف مصنع " الكعكة الصفراء " ticker ارتفاع أسعار الذهب عالميًا .. والأونصة إلى أكثر من 4420 دولار ticker تنظيم الطاقة: أحمال الكهرباء وطلب المشتقات النفطية كالمعتاد ticker اكتشاف أقدم دليل على استيطان بشري خارج أفريقيا في حوض نهر الزرقاء ticker الغذاء والدواء: أسعار مخفضة لزيت الزيتون المستورد في صفحات غير معتمدة ticker تخزين فائض مياه السدود في قناة الملك عبدالله وسد الكرامة ticker المومني: ارتفاع أسعار النفط عالميا لن ينعكس على التسعيرة المحلية ticker الخرابشة: ارتفاع كلف الطاقة التحدي الاكبر .. ولا مشكلة في الإمداد والتخزين ticker الزراعة: الأمطار ستنعكس على كميات وجودة الزيتون واللوزيات ticker الأردن يعزز استقراره في مواجهة التوترات الإقليمية بإجراءات حكومية ووعي مجتمعي ticker الجيش العربي: اعتراض صاروخين من أصل 3 استهدفت أراضي المملكة ticker أبو السمن: بدء معالجة طرق تضررت في المنخفض فورًا ticker الأمن: 4 بلاغات لسقوط شظايا ومقذوفات ولا إصابات ticker تلفزيون فلسطين: وقف موظفة عن العمل وتحقيق بتهم إساءتها للأردن ticker محافظ الكرك: إخلاء مواطنين من بيوتهم وتأمينهم بمركز إيواء ticker هيئة الطاقة: تكثيف الجولات الرقابية على محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز ticker إدارة الازمات: 244 شائعة منذ بداية التصعيد العسكري

التلهوني: شركات البريد تسد نقص المحضرين وتسرع المحاكمات

{title}
هوا الأردن -
أكد وزير العدل، بسام التلهوني، أن مشروع القانون المعدل لأصول المحاكمات المدنية، يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وأنه جاء لمعالجة بطء سير إجراءات التقاضي والمعيقات التي تعترض سير عمل المحاكمات، كالتبليغات القضائية.
 
 
وقال التلهوني في تصريح لـه وذلك بعد أن ردّ مجلس النواب، مشروع القانون في جلسته، أول من أمس، إن التعديلات التي عرضت على النواب، تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل بالتبليغات القضائية لضمان تسريع المحاكمات، وذلك باللجوء إلى "البريد السريع”، من خلال شركة البريد الأردني وهي مملوكة بالكامل للحكومة، وشركة "أرامكس”.
 
 
وأشار إلى أن هناك إشكالية لدى الوزارة تتمثل بنقص المحضرين، مشددا على أنه عددهم لا يغطي المناطق الجغرافية كافة، الأمر الذي يتطلب الاستعانة بشركات البريد السريع.
 
 
وأكد التلهوني، أن هناك نظاما يحكم عمل هذه الشركات والتي يتم اختيارها بموجب عطاءات عامة، حيث تعامل القوانين والأنظمة موظف الشركة باعتباره محضرا بالمعنى القانوني، وتطبق عليه القوانين في المساءلة الجزائية والمدنية كباقي المحضرين العاملين في الوزارة، وذلك في حال تقصيره بالعمل. وأوضح أن نظام التبليغ بواسطة الشركات الصادر بموجب قانون أصول المحاكمات المدنية، يلزم الشركات بتقديم كفالة للوزارة، بحيث تتم مصادرتها في حال ارتكاب أي مخالفات، كما أن للوزارة حق الإشراف والرقابة على أعمال هذه الشركات ومحضريها، وإلزامها بإجراء التبليغات غير الناجحة مرة أخرى على نفقتها الخاصة.
 
 
ووفق التلهوني، فإنه ومن خلال الدراسات والإحصائيات التي أعدتها الوزارة، ثبت أن نسب التبليغات الناجحة التي أجريت عن طريق الشركات، كانت أكبر بكثير من التبليغات التي قام بها المحضرون في المحاكم، وذلك بسبب توافر الإمكانيات لدى هذه الشركات وتوفيرهم العدد اللازم والكفؤ، بالإضافة إلى توفير إمكانية الانتقال بين مختلف مناطق المملكة.
 
 
ولفت التلهوني كذلك، إلى أن المبالغ التي تتقاضاها هذه الشركات "معقولة” إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار نسبة التبليغات وإنجازها، مؤكدا أن التعديل في مشروع القانون، يقتصر فقط على تغيير الآلية التي يتم من خلالها إجراء التبليغ، بحيث منح القانون الأولوية للتبليغ بواسطة الشركات تحقيقا للغرض المنشود وبهدف تسريع الإجراءات القضائية مع الحفاظ على إمكانية التبليغ بواسطة المحضرين في حال ارتأت المحكمة ذلك.
تابعوا هوا الأردن على