تقرير دولي: الأردن لم يحرز تقدما باستراتيجيات للحد من الكوارث

لم يحرز الأردن، العام الماضي، تقدما في اعتماد وتنفيذ استراتيجيات وطنية للحد من الكوارث والمخاطر المتعلقة بالتغير المناخي، وفق ما كشف تقرير أهداف التنمية المستدامة 2019.

 

 

ويحذر التقرير، الذي أصدرته الأمم المتحدة مطلع الشهر الحالي، من أن "آثار تغير المناخ وزيادة عدم المساواة بين البلدان وداخلها، تقوض التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة، ما يهدد بعكس مسار العديد من المكاسب التي تحققت خلال العقود الماضية، والتي أدت إلى تحسين حياة الناس”.

 

 

ويعتبر عام 2018 الأعلى حرارة من أي وقت مضى، وساهم في ارتفاع مستويات تركيز ثاني أكسيد الكربون.

 

 

وأكد التقرير، الذي يستند إلى أحدث البيانات المتاحة، ويشكل حجر الزاوية في قياس التقدم المحرز وتحديد الثغرات في تنفيذ دول العالم، ومن بينها الأردن، لجميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، على أن ” الأحوال الجوية المتطرفة والكوارث الطبيعية الأكثر تواترا وشدة وانهيار النظم الإيكولوجية، تتسبب في زيادة انعدام الأمن الغذائي، ما قد يدفع بالعديد من المجتمعات إلى غياهب الفقر والتشرد وتزايد عدم المساواة”.

 

 

وكان تقرير "تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية”، أشار في وقت سابق الى أن الأردن "تكبد خسائر اقتصادية؛ قدرت بنحو 540.29 مليون دولار نتيجة ما شهدته من كوارث الطبيعية في 30 عاما الماضية وتظهر العواصف تواترا فيه اذ بلغ عددها 163 عاصفة في الفترة ذاتها ما يمثل أكثر من الربع يليها الصقيع والفيضانات والجفاف”.

 

 

ويتضح من تقرير أهداف التنمية عدم إحراز التقدم بشكل خاص في الأهداف المتعلقة بالبيئة، فقد كان متوسط نسبة مناطق التنوع البيولوجي في الاردن للمياه العذبة (KBAs، المعيار العالمي لتحديد مجالات التنوع البيولوجي الرئيسية)، والتي تغطيها الأماكن المحمية، 9.77 % في عام 2018″، في وقت بلغ متوسط نسبة مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية للأرض والمغطاة ضمن الأماكن المحمية 8.72 % في عام 2018.

 

 

وهذا يقع ضمن الهدف 15 والمعني بالحياة على الأرض، من خلال حماية واستعادة وتشجيع الاستخدام المستدام للنظم الإيكولوجية الأرضية، وإدارة الغابات بشكل مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس اتجاهه، ووقف فقدان التنوع البيولوجي.

 

 

وكانت نسبة مساحة الأرض التي تغطيها الغابات حوالي 1.1 % في عام 2015، وفق ما أشارت اليه بيانات التعريف الخاصة بالأردن، والتي تدلل على التقدم المحرز بأهداف التنمية المستدامة.

 

 

وفي نتائج التقرير فإن "هناك بعض الاتجاهات العالمية المشجعة في حماية النظم الإيكولوجية البرية والتنوع البيولوجي، فثمة تباطؤ في انحسار الغابات، والمزيد من المناطق البيولوجية أصبحت مشمولة بالحماية، مع وجود المزيد من المساعدات المالية المتدفقة في هذا المجال”.

 

 

وبين التقرير أن "تحقيق غايات الهدف 15 لعام 2020، مع استمرار تدهور الأراضي، وحدوث فقدان التنوع البيولوجي ينذر بالخطر، ولا يزال دخول الانواع الغازية وسرقة الحيوانات البرية، والاتجار غير المشروع من العوامل التي تحبط الجهود في حماية النظم الايكولوجية والانواع الحيوية”.

 

 

وشدد على أن ” أكثر من خمس مساحة الأرض الكلية في العالم تدهورت من عام 2000 الى 2015، وذلك الى حد كبير بسبب العمليات التي يسببها الانسان، من قبيل التصحر وتوسع الأراضي الزراعية والتوسع العمراني”.

 

وفيما يتعلق بالهدف 14 الخاص بحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية، ففقد كان 35.72 % عام 2018 من البيئة البحرية في الاردن خاضعة للولاية الوطنية (حتى 200 ميل بحري من الشاطئ) تحت الحماية.

 

 

لكن التقرير لفت الى أن "توسيع نطاق المناطق المحمية للتنوع البيولوجي البحري والسياسات والمعاهدات القائمة التي تشجع الاستخدام المسؤول لموارد المحيطات في العالم غير كاف لمكافحة الآثار الضارة للصيد الجائر، وتحمض المحيطات بسبب تغير المناخ وتفاقم ملوثات المغذيات الساحلي”.

 

وأوضحت نتائج التقرير أنه رغم التهديدات، هناك فرص ثمينة لتسريع وتيرة التقدم من خلال الاستفادة من الروابط المتداخلة بين الأهداف، من ذلك مثلا أن تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة يسير جنبا إلى جنب مع خلق فرص العمالة، وبناء مدن أكثر ملاءمة للعيش، وتحسين الصحة والرخاء للجميع.

 

 

وخلص التقرير إلى أنه، بعد أربع سنوات من اعتماد أهداف التنمية المستدامة التي تمثل مخططا عالميا لجعل كوكبنا أكثر عدلا وأفضل صحة، تم إحراز تقدم في بعض المجالات، مثل الحد من الفقر المدقع والتحصين على نطاق واسع وخفض معدلات وفيات الأطفال وزيادة إمكانيات حصول الناس على الكهرباء.

 

 

غير أن التقرير حذر من أن الاستجابة العالمية لم تكن على قدر كاف من الطموح، ما يجعل أكثر الناس والبلدان ضعفا الأشد معاناة.