"الواسطة والمحسوبية".. العديد يمارسهما رغم الإجماع على آثارهما السلبية

رغم إقرار الجميع بأن "ظاهرتي” الواسطة والمحسوبية، لهما آثار سلبية على الوطن ومن قبله المواطن، أهمها: هضم حقوق الآخرين، والاعتداء على مبدأي العدالة والمساواة بين المواطنين، إلا أن الكثير يعتمد عليهما بطريقة أو أخرى.. فلا تكاد تُصادف شخصًا ما يريد إنجاز معاملة معينة، وإلا وتراه يسأل عن واسطة تسهل من إنجاز معاملته رغم أنها قانونية.

 

 

كما أن العديد من المواطنين يجمعون على أن الواسطة والمحسوبية "أصبحتا ظاهرتين، انتشرتا خلال الأعوام الماضية، كانتشار النار في الهشيم، وأنهما أصبحتا داءين سيكتوي بنيرانهما المواطن عاجلًا أم آجلًا”، كون نتائجهما وضع الشخص في غير مكانه المناسب، وتحابي أشخاصا على حساب آخرين.

 

 

وتشكل هاتان الظاهرتان خطرًا على الوطن والمواطن، حيث تعتبران من أخطر أنواع الفساد الإداري، لأنهما غير”مرئيتين أو ملموستين”، ومن الصعب إثباتهما بأدلة.

 

 

إلا أن الحملة الوطنية التوعية، التي أطلقتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لمحاربة هاتين "الظاهرتين”، لاقت استحسانًا لدى المواطنين، وخصوصًا موظفي القطاع العام، فضلًا عن أنه يسجل للهيئة بأنها من أوائل من قرع جرس الإنذار للتحذير من خطر "الواسطة والمحسوبية”.

 

 

وتهدف هذه الحملة، التي تم إطلاقها بداية شهر أيار (مايو) الماضي، إلى تنبيه المواطنين، وخاصة الموظفين الحكوميين، من خطر الواسطة والمحسوبية، بالإضافة إلى وقف التجاوزات الإدارية والمالية التي تحصل في بعض الأحيان، جراء ممارسة البعض لهاتين "الظاهرتين”.

 

 

لا أحد يشك بأن "الواسطة والمحسوبية”، وسيلتان لـ”هضم حقوق العديد من المواطنين، وتُعتبر سببًا لملء النفوس بالحقد، جراء الاعتداء على الحقوق”، وبنفس الوقت وللأسف تعتبران "أحيانًا ملاذًا لحصول شخص ما على حقوق مشروعة له”.

 

 

هاتان "الظاهرتان”، تؤثران سلبًا على الوطن، فمن خلالهما يتم غرس ثقافة الاعتماد على الآخرين، وعدم بذل أي جهد، ما يؤدي إلى الوصول إلى مرحلة الاتكالية وعدم الاعتماد على النفس، وبالتالي خسارة فادحة يتكبدها الوطن، جراء ما يؤدي ذلك إلى انتشار الفساد، وعدم وجود انتماء لأولئك الذين "هُضمت” حقوقهم.

 

 

وبنت "النزاهة” حملتها على فتوى أصدرتها دار الإفتاء العام، نصت على أن "الواسطة التي تؤكل بها حقوق الآخرين وتعتدي على مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين، هي شكل من أشكال الفساد، ولون من ألوان الظلم الاجتماعي، الذي حرمه الله عز وجل”.

 

 

قسم الاتصال في مديرية الإعلام بالهيئة ذكر أن الأخيرة استندت، في حملتها على أحكام قضائية، نشرتها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك”، تقضي بأن كل من يثبت تورطه بالواسطة أو المحسوبية يدفع غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار.

 

 

وأوضح أن هذه الحملة تهدف إلى زيادة الوعي العام بظاهرتي "الواسطة والمحسوبية”، وآثارهما السلبية على التوزيع العادل للفرص، وعلى مستوى التكافل والتضامن المجتمعي، داعيا المواطنين وموظفي الدولة إلى أن يكون لهم صوت مسموع، سواء بشكل جماعي أو فردي، وذلك من خلال الإبلاغ عن ظواهر الفساد عامة، ومن أهمها: الواسطة أو المحسوبية.

 

 

وأوضح القسم في بيان أصدره أن الحملة تستخدم الوسائل الإعلامية المختلفة، مرئية أو مسموعة أو مكتوبة، فضلًا عن مواقع التواصل الاجتماعي، واللوحات الإعلانية في العديد من الشوارع، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات وورش عمل وندوات.