48 % من اللاجئين في المملكة دون سن الـ17

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "إن عدد اللاجئين في الأردن بلغ 751.860 لاجئا حتى 15 تموز (يوليو) 2019”.

 

 

وأشارت المفوضية، في تقرير لها، إلى أن 30 % من اللاجئين؛ أي حوالي 223.585 لاجئا تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما، فيما أن 48 % من اللاجئين؛ أي حوالي 359.945 لاجئا تتراوح أعمارهم بين 0 و17 عاما.

 

 

وقال التقرير "إن الأطفال اللاجئين يتمتعون بحرية الوصول إلى أنظمة التعليم الأساسية الوطنية، ومع ذلك، يواجهون مشاكل تتعلق بالوثائق (خاصة لغير السوريين)، ونقص الموارد والمواد المدرسية”.

 

 

ويعتقد التقرير أنه في الوقت الحاضر، هناك فرص محدودة متاحة للاجئين الذين يرغبون في الحصول على التعليم العالي؛ سواء لخريجي المدارس الثانوية، أو الطلاب الذين اضطروا إلى مقاطعة دراساتهم الجامعية بسبب الصراع.

 

 

وأشار التقرير الى أن التقرير العالمي للتعليم الخاص بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "تعليم اللاجئين في الأزمات”، يعتبر التعليم العالي جزءا لا يتجزأ من استراتيجية الأردن التعليمية للمفوضية 2017-2019، ويُعد ضمن سلسلة متصلة من دورة التعليم.

 

 

ويشمل التعليم العالي جميع أنواع التعليم بعد الثانوي، مثل التعليم في الكليات والجامعات التي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية، فضلاً عن التدريب التقني والمهني والمهني/ شبه المهني وينتج عن الشهادات والدبلومات.

 

 

في حين أن الاستجابة للاحتياجات الأساسية للاجئين ستبقى أولوية، فإن الطبيعة الطويلة للنزوح تتطلب اتباع نهج استراتيجي للسماح للشباب بتحقيق تطلعاتهم المستقبلية من أجل اكتساب المهارات التي يحتاجون إليها حتى يتمكنوا من المساهمة في إعادة بناء بلدانهم.

 

 

وذكر التقرير أن التحديات الرئيسية في تعليم اللاجئين تتمحور حول نقاط عدة؛ أولا الوصول إلى التعليم: وتشمل التحديات الافتقار إلى الشهادات/ التوثيق، والتنقل المحدود، والحواجز اللغوية، ورسوم التعليم العالي، وعمليات تقديم طلبات التعليم العالي المعقدة، والاعتراف بخبرة التعلم السابقة على جميع المستويات، الأساسية والثانوية والتعليم العالي.

 

 

أما التحدي الثاني فهو محدودية فرص التعليم الحالية: فرص المنح الدراسية محدودة، وهناك حاجة إلى توفير المزيد من الفرص الفردية والمدفوعة بالطلب، جنبا إلى جنب مع توفير التدريب التقني والمهني وغيرها من مسارات التعلم.

 

 

وذكر التقرير أن هناك تحديا على مستوى اهتمامات الحماية: تعميم اهتمامات الحماية والقضايا الشاملة في الاستجابة التعليمية، بما في ذلك التمييز في النوع الاجتماعي والجنسية، والتسلط، والمدارس بنظام الفترتين.

 

 

الخدمات التعليمية للمتعلمين من ذوي الاحتياجات الخاصة: بين السكان اللاجئين في الأردن، تبلغ النسبة المئوية للأشخاص ذوي الإعاقات المتنوعة 27217 (3.6 %)، مما يعكس الحاجة إلى خدمات تعليمية متنوعة، سواء في المراكز أو التعليم المنزلي أو كجلسات وحملات توعية.

 

 

يشار الى أن المفوضية أعلنت، في وقت سابق، أن 25 % فقط من احتياجات المفوضية لتمويل عملياتها في الأردن تم تمويلها؛ حيث قدم المجتمع الدولي حوالي 91.21 مليون دولار من أصل 371.8 مليون دولار، وهذا يترك فجوة تمويل إرشادية قدرها حوالي 280.6 مليون دولار.