«الأوراق المالية» تدعو لإجراءات تدقيق إضافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أصدرت هيئة الأوراق المالية، الأربعاء، تعميماً، حثت فيه شركات الخدمات المالية، وأمناء الحفظ وصناديق الاستثمار المشترك على ضرورة اتخاذ إجراءات تدقيق إضافية إلى جانب إجراءاتها المعتادة.
ويأتي التعميم للتعرف على العميل ونشاطه عند تعامله مع أشخاص يتواجدون أو ينتمون إلى دول لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو مع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين ينتمون أو يتواجدون في دول ذات مخاطر مرتفعة، وذلك استناداً إلى القوائم المحدثة للدول عالية المخاطر والدول الخاضعة للمتابعة في مجال الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي بتاريخ 2019/6/21، وامتثالاً لمتطلبات المعيار الدولي (19) المتعلق بالدول مرتفعة المخاطر.
واشترط تعميم الهيئة أن يتم الحصول على موافقة المدير العام أو المدير المفوض أو من ينوب عنهما أصولياً عند إنشاء علاقة عمل جديدة مع العميل أو لمواصلة علاقة العمل القائمة، والحصول منه على معلومات حول مصدر الأموال أو مصدر ثروة العميل، وكذلك الحصول على معلومات حول أسباب العمليات المتوقعة أو التي تم إجراؤها، وتطبيق متابعة مشددة للتأكد من عدم مخالفة التعليمات.
وأكدت الهيئة ضرورة أن تكون الدفعة الأولى من الأموال المحولة من قبل العميل إلى هذه الجهات من خلال حساب باسمه لدى أحد المصارف الخاضعة لتطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وطالبت الهيئة الجهات الخاضعة لرقابتها بضرورة أن تتناسب الإجراءات المتخذة من قبلها مع درجة المخاطر على علاقات العمل والعمليات التي تتم مع الأشخاص من الدول ذات المخاطر المرتفعة أو التي لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وإجراء التحليل والدراسات اللازمة للتحقق من مصادر أموالهم وثرواتهم والمستفيدين الحقيقيين واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على خلفية الظروف المحيطة بأي من علاقات العمل والعمليات التي تتم وأغراضها وأي إجراءات أخرى ضرورية للتحقق من طبيعة هذه العمليات.
يذكر أن تلك الإجراءات تأتي ضمن جهود هيئة الأوراق المالية لتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن "مجموعة العمل المالي"، الجهة الدولية التي تصدر التوصيات المتعلقة بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتابعة التزام الجهات الخاضعة لرقابتها بهذه المعايير.
