الوزني : توجه لتخصيص ضباط ارتباط لفئة من المستثمرين

* ربع المشاريع الريادية التي انطلقت في المنطقة ككل جاءت من شباب أردنيين

* تأكيدات بأن لا تعديل على التشريعات المتعلقة بالاستثمار حتى نهاية عام 2020 

* أحد المستثمرين كان قد تقدم بدراسة منذ 6 أشهر ولم يحصل على رد 

* خطة حلول ذكية لكي يوافق على طلب المستثمر دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة

* بدأنا بدراسة للنظر في التحديات التي تؤدي إلى تراجع الأردن في تنافسية الاقتصاد

* أهم حافزين يجب ربطهم بأي إعفاءات مقبلة؛ النمو وتشغيل الأردنيين، وزيادة مساهمة المرأة 

* شعرت بأنه لم تقدم المعلومة الكافية حول مشاركة الأردن في معرض "إكسبو 2020" بالإمارات

هوا الأردن – كشف رئيس هيئة الاستثمار خالد الوزني عن توجه ضباط ارتباط لمستثمرين يحملون رأس مال معين (فوق 50 مليون دينار أو 100 مليون دينار) حتى لا يقوم هذا المستثمر بأي شيء له علاقة بدائرة أخرى في الأردن.

وفيما يتعلق بهيكلة هيئة الاستثمار، بين أن الأمر قد يستدعي استقدام موظفين جدداً، وانتقال بعض الموظفين الحاليين إلى أقسام أخرى، مؤكداً أن الهيكلة لا تعني "إعادة تصنيع العجلة"، وإنما النظر بالتطبيقات المثلى في العالم بموضوع هيئات الاستثمار.

وقال الوزني في حديث لبرنامج "ستون دقيقة" مساء الجمعة إن "الهيئة تنظر في بعض الأنظمة والتعليمات التي قد تكون إجراءاتها طويلة ونريد اختصارها بسبب أن التعليمات أو الأنظمة تعيق ذلك، لكن تشريعيا فيما يتعلق بما يهتم به المستثمر من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وبعض الاعفاءات القائمة لا يوجد أي تعديل".

وتابع: "الحكومة تحدثت بلسان رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ووزير المالية، أنه لا تعديل على القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار حتى نهاية عام 2020".

وأكد أن الضامن الأكبر لعدم تعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار هو مجلس النواب الأردني ممثل الشعب، يبقى 4 سنوات ومن المفترض أن يكون مع رئيس الهيئة ضامناً للاستثمار بأن التشريع مستقر، مؤكداً في الوقت ذاته على أن "جلالة الملك أعطى إشارات واضحة خلال الفترة الماضية أن الحكومات باقية مع مجالس النواب".

وكشف الوزني عن التوجه إلى حوسبة كافة المعاملات، وكذلك الترويج لتنافسية الأردن، فضلا عن العلاقة بين الهيئة والقطاعين العام والخاص للترويج للأردن.

وقال بشأن مبادرة شبكة المستثمرين المغتربين والتي أطلقت الخميس تحت رعاية رئيس الوزراء، إنها "جمعت بين طرفي معادلة مهمة في الأردن"، مبيناً أن حوالي ربع المشاريع الريادية التي انطلقت في المنطقة ككل جاءت من شباب أردنيين.

وأشار إلى أن 17 من المبادرات للشباب عرضت أمام رجال أعمال لديهم اهتمام بالاستثمار في بعض المجالات.

وأكد أن الاقتصاد الرقمي اليوم أصبح المطبخ الحقيقي لأي صناعة، حتى التقليدية منها، حيث إنها إذا لم تكن مرتبطة اليوم بشكل أو بآخر بالاقتصاد الرقمي لن تستطيع أن تسوق منتجاتها أو الإعلان عما تقوم به حديثا أو حتى فتح أسواق جديدة في العالم.

وحول الفرص الاستثمارية والمزايا الجاذبة للاستثمار في المملكة، قال الوزني إن الأردن مليىء بالفرص، مؤكداً أن الصوت السلبي يعيق المستثمر.

وأضاف الوزني أن الأردن يوجد فيه 12 اقتصاداً في 12 محافظة، موضحاً أن كل محافظة تحتوي على مجموعة من الميزات النسبية والتنافسية التي تدعو أي مستثمر للقدوم إلى هذه المحافظة والاستثمار فيها.

وأشار إلى أن الجنوب الأردني يعتبر منجما للمواد الخام التي يصنعها الأردن ويفخر بها من فوسفات وبوتاس وغيرها من الصناعات، وشدد على أنه ليس من المطلوب من هيئة الاستثمار اليوم أن تكون مروجا للاستثمار في الأردن، بل كل بيت أردني فضلا عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وبين أن وزير المالية عز الدين كناكرية أكد له خلال اجتماع مطول الخميس، على أن "الأهم هو أن يأتي مستثمر يؤدي إلى تحقيق نمو في الاقتصاد لأن تحقيق النمو هو الذي سيحقق الإيراد الأكبر".

وكشف أن التحدي الأول الذي يواجه الاقتصاد الأردني، هو ما ينظر إليه المسثمر قبل أن يأتي للاقتصاد الأردني حتى يستثمر، وهذا يتعلق بترتيب الأردن في تقرير التنافسية العالمي وتقرير "سهولة البدء في الأعمال بالدولة"، موضحاً أن هذين التقريرين يقارنان الأردن بعدد من كبير من الدول.

وأكد أنه إذا لم يتحسن موقع الأردن في هذين التقريرين، لن يقبل المسثمرون على الاستثمار في الأردن.

وأوضح أن هيئة الاستثمار بدأت بدراسة منذ يومين للنظر في التحديات التي تؤدي إلى تراجع الأردن في تنافسية الاقتصاد حتى يتم التعامل معها، مشيرا إلى أن الكثير منها يتعلق بإجراءات خارج دور هيئة الاستثمار، منها "البيروقراطية في إجراء المعاملات"، وأشار إلى أن الحل يكمن باشتراك هيئة الاستثمار مع الجهات ذات العلاقة.

أما التحدي الثاني الذي يواجه المستثمرين، قال الوزني في الحديث الذي رصدته هلا اخبار إنه يكمن في المواجهة بين المستثمر والجهات التي يراجعها، وأضاف أن 90% من دول العالم المتقدمة يكون تقديم طلبات الاستثمار إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة أي جهة.

وبين أن أحد المستثمرين كان قد تقدم بدراسة منذ 6 أشهر ولم يحصل على رد، طالبا منه معرفة ما إذا تمت الموافقة عليها أم لا.

كما كشف عن البدء بوضع خطة للحلول الذكية من خلال تطبيقات على الأجهزة الخلوية، يقدم من خلالها المستثمر طلبه ويتم الموافقة عليه دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة، وذلك بحلول عام 2020.

وحول التحدي الثالث، قال الوزني إنه في تقرير التنافسية العالمي، فهناك بند اسمه "حماية المستثمر"، ويحتل الأردن فيه المرتبة 117 من 134 دولة.

وأكد أنه لا يمكن المحافظة على أي مستثمر ولا في أي دولة إذا لم تحقق له شروط العائد على رأس المال، وأشار إلى أن أهم حافزين يجب ربطهم بأي إعفاءات مقبلة؛ النمو وتشغيل الأردنيين، وزيادة نسبة مساهمة المرأة بالاقتصاد الوطني.

وعن مشاركة الأردن في معرض "إكسبو 2020" الذي سيقام في الإمارات العربية المتحدة، قال إنه من أهم الفرص التي يجب عدم إضاعتها العام المقبل، حيث إن 25 مليون مهتم سيزورون هذا الموقع على مدى 6 أشهر، فإذا لم نبرز الأردن بهذا المشروع بشكل مناسب نكون قد أضعنا فرصة كبيرة.

وأضاف أنه شعر من السفارة الإماراتية أن الأردن لم يقدم المعلومة الكافية حول مشاركته في معرض "إكسبو 2020"، وتابع: "لن ألقي اللوم على السفارات ووزارة الخارجية دون أن أمكنهم من المعلومة ودون أن يتوفر التمويل المناسب وبالتعاون مع القطاع الخاص أيضا بأن تقوم السفارات بدورها في تعيين بعض الأشخاص ليس فقط التي تمثل الفرص وإنما يدرس الفرص الموجودة ويخاطب بها هيئة الاستثمار". هلا