المعاني يطلب تعديل شروط إعلانات تعيين حملة الدكتوراه في الجامعات
هوا الأردن -
طلب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني من رؤساء الجامعات الرسمية بتعديل شروط تعيين حملة الدكتوراه.
ونص الكتاب والصادر بموجب رئيس هيئة اعتماد التعليم العالي، وضمان جودتها على طلب تعديل شروط إعلانات الصادرة عنها، حيث يسمح لحملة الدكتوراه التقدم لملء الشواغر المعلن عنها، بغض النظر عن الجامعة التي تخرج منها.
وبموجب الكتاب طلب وزير التعليم العالي من الجامعات بوقف العمل الإضافي وعدم تكليف الإداريين للتدريس.
كما تضمن التعميم، الصادر يوم الإثنين، بعدم الإبتعاث في تخصصات يتوفر فيها حملة الدكتوراه المتعطلين عن العمل، مشيراً إلى ضرورة العمل وفق كتاب رئيس هيئة الاعتماد.
* الطراونة :
وقال رئيس لجنة التربية النيابية السابق مصلح الطراونة، إن طلب وزير التعليم العالي الذي أرسله إلى رؤساء الجامعات حول إعلانات تعيين الأستاذة الجامعيين يحمل في طياته جوانب عدّة.
وأكد الطراونة أن هنالك معايير اعتماد التخصصات ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة، وبالتالي يجب أن تكون ضمن النسبة العالمية 1/ 20 م و1/ 30 حسب الكليات، وتساءل "كيف تحسب هذه النسب ويتم ضبطها؟".
وأشار إلى أن "مربط الفرس" هو قيام جامعات بالالتفاف على عدد الطلبة لعدد هيئة التدريس بتعيين محاضرين غير متفرغين (ليس أستاذا دائماً)، أو الاستعانة بإداريين.
وسخر الطراونة من قيام جامعات بعدم تعيين خريجيها، قائلاً " المفارقة أن جامعات رسمية وخاصة فيها برامج دكتوراه ولا تُعين خريجيها من حملة الدكتوراه"، واستغرب الإعلان عن اشتراط أن يكون الأستاذ خريج في جامعة من الخارج وحرمان أي أردني.
وأضاف "طالما الجامعة معتمدة وطبقت المعايير، واعتُمدت شهادتها في الدولة، فالمفروض أن يتاح للخريج بالتدريس، وليتم وضع الضوابط المناسبة"، كما أكد على أهمية فسح المجال لكسب الخبرات "حتى لو عينوا لفترات مؤقتة قد يغادروا إلى الخارج".
وعاب الطراونة على بعض الجامعات السماح لعدد من أعضاء هيئة التدريس بالمغادرة خارج البلاد للتدريس، من دون أن تعين مكانهم "عدد من الكليات فيها نقص لكنها لا تعين بل تمنح التدريس لإداريين أو أستاذة غير متفرغين لكي تدفع رواتب أقل (تستفيد مادياً على حساب جودة التعليم والبحث العلمي)".
وحول قانونية طلب وزير التعليم العاليم قال "لا يملك الوزير فرض قرار على جامعة بتعيين أستاذ، فلا يسمح له لا قانون الجامعات ولا قانون التعليم العالي، والتعيينات محدد في قانون الجامعات حتى مجلس الأمناء لا يستطيع فرضها.
وبين الطراونة أن الوزير مسؤول عن سياسة التعليم العالي ويعطي نصائح وتوجيهات لحل مشكلة لدينا تتمثل بحملة شهادة الدكتوراه الذين يضغطون على الحكومة.
وأوضح أن هيئة الاعتماد قد تلعب دوراً أكبر من وزير التعليم العالي بحكم الصلاحيات الممنوح لها، ويبرر كتاب الوزير وتعميمه "ربما حتى يعطي بعداً سياسياً يتعلق بالسياسة العامة وحل مشكلة المتعطلين عن العمل".
ونص الكتاب والصادر بموجب رئيس هيئة اعتماد التعليم العالي، وضمان جودتها على طلب تعديل شروط إعلانات الصادرة عنها، حيث يسمح لحملة الدكتوراه التقدم لملء الشواغر المعلن عنها، بغض النظر عن الجامعة التي تخرج منها.
وبموجب الكتاب طلب وزير التعليم العالي من الجامعات بوقف العمل الإضافي وعدم تكليف الإداريين للتدريس.
كما تضمن التعميم، الصادر يوم الإثنين، بعدم الإبتعاث في تخصصات يتوفر فيها حملة الدكتوراه المتعطلين عن العمل، مشيراً إلى ضرورة العمل وفق كتاب رئيس هيئة الاعتماد.
* الطراونة :
وقال رئيس لجنة التربية النيابية السابق مصلح الطراونة، إن طلب وزير التعليم العالي الذي أرسله إلى رؤساء الجامعات حول إعلانات تعيين الأستاذة الجامعيين يحمل في طياته جوانب عدّة.
وأكد الطراونة أن هنالك معايير اعتماد التخصصات ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة، وبالتالي يجب أن تكون ضمن النسبة العالمية 1/ 20 م و1/ 30 حسب الكليات، وتساءل "كيف تحسب هذه النسب ويتم ضبطها؟".
وأشار إلى أن "مربط الفرس" هو قيام جامعات بالالتفاف على عدد الطلبة لعدد هيئة التدريس بتعيين محاضرين غير متفرغين (ليس أستاذا دائماً)، أو الاستعانة بإداريين.
وسخر الطراونة من قيام جامعات بعدم تعيين خريجيها، قائلاً " المفارقة أن جامعات رسمية وخاصة فيها برامج دكتوراه ولا تُعين خريجيها من حملة الدكتوراه"، واستغرب الإعلان عن اشتراط أن يكون الأستاذ خريج في جامعة من الخارج وحرمان أي أردني.
وأضاف "طالما الجامعة معتمدة وطبقت المعايير، واعتُمدت شهادتها في الدولة، فالمفروض أن يتاح للخريج بالتدريس، وليتم وضع الضوابط المناسبة"، كما أكد على أهمية فسح المجال لكسب الخبرات "حتى لو عينوا لفترات مؤقتة قد يغادروا إلى الخارج".
وعاب الطراونة على بعض الجامعات السماح لعدد من أعضاء هيئة التدريس بالمغادرة خارج البلاد للتدريس، من دون أن تعين مكانهم "عدد من الكليات فيها نقص لكنها لا تعين بل تمنح التدريس لإداريين أو أستاذة غير متفرغين لكي تدفع رواتب أقل (تستفيد مادياً على حساب جودة التعليم والبحث العلمي)".
وحول قانونية طلب وزير التعليم العاليم قال "لا يملك الوزير فرض قرار على جامعة بتعيين أستاذ، فلا يسمح له لا قانون الجامعات ولا قانون التعليم العالي، والتعيينات محدد في قانون الجامعات حتى مجلس الأمناء لا يستطيع فرضها.
وبين الطراونة أن الوزير مسؤول عن سياسة التعليم العالي ويعطي نصائح وتوجيهات لحل مشكلة لدينا تتمثل بحملة شهادة الدكتوراه الذين يضغطون على الحكومة.
وأوضح أن هيئة الاعتماد قد تلعب دوراً أكبر من وزير التعليم العالي بحكم الصلاحيات الممنوح لها، ويبرر كتاب الوزير وتعميمه "ربما حتى يعطي بعداً سياسياً يتعلق بالسياسة العامة وحل مشكلة المتعطلين عن العمل".
تابعوا هوا الأردن على
