مساهمو تعمير للنائب خليل عطية : لم نسمع صوتك طيلة سنوات تظلمنا عن نهب اموالنا ..؟؟

انتقد عدد من مساهمي شركة تعمير الأردنية القابضة الرسالة التي وجهها النائب خليل عطية الى دولة رئيس الوزراء حول اجراءات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والادعاء العام حول ملف الشركة المنهوبة وفق وصفهم .

وقالوا بانهم يستغربون ان ينحاز النائب الموقر الى جانب طرف متهم وقد اثبتت لجنة حكومية وجود تجاوزات بعشرات بمئات الملايين في عهد ادارتهم للشركة والذين تم الاطاحة بهم بقرار من الهيئة العامة لمساهمي الشركة وتشكيل مجلس جديد بعد سنوات طوال من التظلم حول عمليات النهب التي تحدث وتمريرها بصفة الاغلبية خلال الأجتماعات .

واشار المساهمون الى ان النائب عطية قد جانب الصواب عندما انتقد الاجرءات التحفظية والتي تحفظ حقوق وملكيات ما يزيد عن 50 الف مساهم جلهم من الطبقة الكادحة وينتصر الى اصحاب المعالي والسعادة دون التحقق مما ورده من معلومات ، لافتين الى ان الحكومة وممثلة بدائرة مراقبة الشركات قامت بتشكيل لجنة ادارة وتدقيق لاعمال الشركة حيث اكدت على وجود تجاوزات بمئات الملايين والتي تم على اثرها تحريك الشكوى لدى هيئة مكافحة الفساد وتكليف مجلس ادارة جديد بعد سنوات طوال من الانتظار لانتهاء اعمال التدقيق والتحقق من وجود هذه التجاوزات المالية والادارية .

مستهجين من تدخل النائب عطية في مثل هذا الوقت الحساس خاصة وان ابرز المتهمين في القضية (المتهم الرئيسي) هو فار من وجه العدالة ومطلوب لعدة قضايا مشابهة اسهمت في تدمير شركات وطنية هامة والذي تشير المعلومات انه متواجد في كندا اضافة الى محاولة بعض شركاءه للتحضير للهرب بعدما ثبت بالوجه القاطع وجود تجاوزات مالية وادارية اسهمت في استغلال اموال المساهمين ، متسائلين عن طريقة معرفة النائب لحجم استثمارات المتهمين في القضية ..؟؟ والتي اشار الى انها تبلغ قرابة نص مليار دينار وعدم معرفته كيف احتصلوا عليها ومن اين تأتت ..؟؟ ، ولا يعلم كيف اصبحت ظروف المساهمين بعد نهب اموالهم ..؟؟ ، وكيف تراجعت قيمة الشركة السوقية وتدهورت وتم الحجز على ممتلكاتها واموالها ومشاريعها ووضعت في سوق الشركات المتعثرة ..؟؟ ، مستهجنين بالقول اين كان النائب المحترم الذي لم نسمع صوته طيلة سنوات تظلمنا عن نهب اموالنا واين كان النائب عن فرض حماية على الاستثمار ورقابة الاداء في الشركات المساهمة العامة ومنع التغول من الحيتان على اموال الضعفاء ..؟؟ وهل سيادة القانون اصبحت سوداوية ..!! .

وطالب المساهمون بضرورة اعلا المصلحة الوطنية واسترداد حقوق المساهمين وجلب المتهم الرئيسي خالد الدحلة واعوانه لتحصيل حقوقهم المنهوبة ومحاسبتهم امام القضاء الأردني النزيه خاصة وان الشركة اصبحت مثارا للتساؤلات حول جدية مكافحة الفساد وتمثل عائقا امام جلب مستثمرين جدد الى الأردن اثر وجود نخبة من كبار الصناديق الاستثمارية الدولية كمساهمين في الشركة والذين امتنعوا عن المشاركة في اي استثمارات جديدة في الأردن بسبب ملف تعمير قبل ان يتم تحريكه والنظر فيه ومحاسبة المتورطين ، واكد المساهمون على ثقتهم باجراءات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وقرارات الادعاء العام التي تقض مضاجع من كانوا يعتقدون انهم في بروج محصنة ولا يمكن مسائلتهم او محاسبتهم حتى باسم القانون .

مسجلين عتبهم على النائب خليل عطية في الاستماع الى طرف دون الاخر ، ومؤكدين ان عضوية مجلس ادارة الشركة لم تكن منصب اعتباري لاي شخص من المتهمين وان القرارات التي تم بموجبها تسهيل عمليات نهب الشركة كانت قرارات في غالبيتها تتم بالاجماع وان القضاء هو صاحب الكلمة الفيصل في تحديد حجم المسؤولية للمتهمين وليس عضو مجلس النواب المحترم .