مجالس المحافظات تتطلع لتعديلات قانونية تسهل عملها

شهد الأسبوع الماضي؛ حراكا انتخابيا أردنيا محدودا، تمثل بانتخاب المكاتب الدائمة في مجالس المحافظات "اللامركزية” للدورة الثانية، وأسفرت عن عودة 10 من رؤساء المجالس الى مواقعهم بالانتخاب، فيما طرأ التغيير فقط على انتخاب قيادتين جديدتين لمجلسي محافظتي جرش وعجلون.

 

 

ومع دخول مجالس المحافظات دورتها الثانية؛ تعود مرة أخرى لتفتح الباب حول ما حققته، وما قدمته من نتائج مملوسة على الصعيد التنموي والخدمي بالنسبة للمحافظات ومواطنيها.

 

 

يتفق الأردنيون ومعهم المسؤولون الرسميون على أن تجربة "اللامركزية”؛ باتت "أمرا واقعا” لا يمكن الرجوع عنه، وبالتالي لا بد من التعاطي معها بخيرها وشرها، حتى تصل "الدولة” بها الى مرحلة النضوج، ومن ثم الحكم عليها بالنجاح او بالفشل، وهذا ربما يحتاج لأعوام ليست بالبعيدة.

 

 

طريق الدورة الأولى لهذه المجالس، لم تكن معبدة بالورود و”الإنجازات”، فقد شهدت تلك البداية حالة يمكن تسميتها بجس النبض بين هذه المجالس والمواطنين وحتى الحكومة، للتعرف على ماهيتها ودورها ومهامها، وكان السؤال التقليدي لدى المواطنين، ما الجديد الذي ستقدمه عن "البلديات”؟.

 

 

في بداية عمر هذه المجالس "تضاربت الصلاحيات وتداخلت المرجعيات”، ومعظم المشاريع الخدماتية التي رسمها الاعضاء، بقيت حبرا على ورق، وعلا صوت المجالس بفقدانها للبوصلة، واتساع الفراغ بينها وبين المديريات الخدمية في الميدان بما يعزز "المركزية في العاصمة”، ولا يوزعها على المحافظات.

 

 

ونتيجة لغياب الرؤية وعدم اتضاحها؛ هدد رؤساء واعضاء في هذه المجالس، بتقديم استقالات جماعية بعد تخفيض موازنات مجالسهم من الحكومة، وعدم حل القضايا الجوهرية التي تعترض عملهم، وعدم تدوير المبالغ المخصصة للمشاريع.

 

 

وقال رئيس مجلس محافظة العاصمة احمد العبداللات؛ ان المرحلة السابقة من عمر اللامركزية، شهدت ضعفا في تشريعات قانون اللامركزية، أثرت على العمل والصلاحيات، بالاضافة لعدم تنفيذ المشاريع الواردة في دليل الاحتياجات.

 

 

واضاف بانه يأمل في المرحلة المقبلة من المجالس التنفيذية والوزارات، تلاشي الاخطاء السابقة وتنفيذ المشاريع الواردة في دليل الاحتياجات والتعامل مع مجالس المحافظات بشفافية، ونقل الصورة كما هي للمواطن، وسيكون خلاف ذلك، اجراءات مختلفة، سيتخدها مجلس المحافظة عما كان سابقا.

 

 

وبحسب العبداللات، فإن التجربة السابقة في عمل اللامركزية كانت تنقص مجالس المحافظات او التنفيذية، لافتا الى ان اجراءات الحكومة مركزية، علما بانها يجب ان تتعامل باللامركزية، وذلك بتفويض الوزراء لصلاحياتهم الى مديري المديريات في المحافظات، لتنفيذ المشاريع دون تراخ.

 

 

فيما قال رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم؛ ان المرحلة السابقة لم تكن واضحة، اذ كانت التجربة جديدة ومستحدثة، وكان هناك تخبط في بعض القرارات، بخاصة في أعداد الموازنات، اذ كانت مهام المجالس تتبلور في إقرار الموازنة والمتابعة بتنفيذ المشاريع، لافتا الى ان هناك حلقة ضائعة بين المتابعة والاقرار، بسبب قصور قانونية الانظمة الموجودة، لافتا الى ان المجلس لم يشهد تنفيذ مشاريع على ارض الواقع.

 

 

وبين أنه في المرحلة المقبلة؛ فإننا أمام منعطف جديد، وهو تعديل القانون ونقل الصلاحيات من المركزية إلى اللامركزية، مشيرا إلى أن هذا التعديل القانوني، يأتي ليتسنى للمدير ممارسة صلاحياته على أكمل وجه.

 

 

رئيس مجلس محافظة العقبة محمد الزوايدة؛ قال ان المجلس سيركز في خطته المقبلة من عمر المجلس المتبقي، على قطاعي الصحة والتعليم، نظرا لتراجع الخدمات في هذين القطاعين، مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود بين كافة القطاعات والجهات المعنية لخدمة العقبة وسكانها.

 

 

رئيس مجلس محافظة البلقاء، موسى العواملة، بين أن المجلس بصدد عقد اجتماع لرؤساء مجالس المحافظات على مستوى المملكة، لتقديم مقترحات من كافة المجالس بشأن القانون الحالي.

 

 

وكشف أن من بين المقترحات التي ستطرح لتعدل في القانون، بالإضافة لدور رقابي على تنفيذ المشاريع الرأسمالية، بدلا من متابعة تنفيذ المشاريع الرأسمالية، إضافة صلاحيات لمجالس المحافظات، ونقل الصلاحيات للمديرين في المحافظة، فضلا عن وجود اقتراحات لتقليل عدد أعضاء المجالس، وإلغاء التعيينات فيها.

 

 

وأضاف العواملة، أن القانون يجب أن يتضمن طبيعة العلاقة وتنظيمها بين البلديات ومجلس المحافظة والمجلس التنفيذي، بحيث لا تتغول أي جهة على الأخرى.

 

 

وقال رئيس اللجنة الإدارية النيابية علي الحجاحجة، إن التعديلات المقترحة على قانون اللامركزية، والتي ستعرض على المجلس في الدورة البرلمانية المقبلة، تتضمن مزيدا من الصلاحيات لمجالس المحافظات، وتوضح العلاقة بين كل من مجالس المحافظات والبلديات والمجلس التنفيذي.

 

 

وأشار إلى منح المجالس صلاحيات بإقرار الموازنات والمخصصات، بحيث تعطى الموازنة الخاصة لمجلس المحافظة، ويكون هو صاحب الصلاحية بإقرارها، وفقا لاحتياجات المحافظة وما يراه المجلس مناسبا، بالإضافة إلى دعم المجالس بالموظفين والكفاءات، لتساعدهم على القيام بالأعمال المطلوبة من المجالس.

 

 

وكشف عن أنه ستعطى مجالس المحافظات صلاحيات في الإنفاق المالي، بحيث يتمكنون من الصرف في الجوانب الإدارية.