دراسة: الضريبة المرتفعة وراء تزايد العمل في القطاع غير الرسمي

قدرت دراسة متخصصة أطلقها مركز القدس للدراسات السياسية، متوسط نسبة الناتج المحلّي الإجمالي للاقتصاد غير الرسمي إلى الناتج المحلّي الإجمالي بـ24.9 %، وربطت تزايُد حجم القطاع غير الرسمي بارتفاع نسبة العمالة غير الرسمية.

 

 

وقالت الدراسة، التي تم عرض نتائجها في ورشة عمل بعنوان "واقع القطاع غير الرسمي في الأردن وآفاق اندماجه في القطاع الرسمي” أمس، إن القطاع غير الرسمي هو الذي يشتمل على كافة الأنشطة الاقتصادية التي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي لكنها غير مسجلة رسميا من قبل الجهات المعنية.

 

 

وأشارت نتائجها إلى أنّ "الرسوم والمعدّلات الضريبية المرتفعة هي السبب الرئيس وراء العمل في القطاع غير الرسمي، فمعظم المشاركين في القطاع غير الرسمي يعجزون من الناحية المالية عن دفع هذه الرسوم والمعدّلات الضريبية الباهظة، ويعمل أكثر من ثلث العيّنة (38.9 %) في الاقتصاد غير الرسمي بسبب عدم كفاية القدرات المالية، ويعمل 26.4 % بشكل غير رسمي بسبب الرسوم والضرائب المرتفعة”.

 

 

ووفق الدراسة، "ينسجم ذلك مع الفرضية العامة بأنّ معظم الأشخاص الذين يعملون في أنشطة غير مُرخَّص لها يعانون من ظروف اقتصادية ومالية صعبة، وتكشف هذه الحقيقة عن سبب مهمّ جدا وراء التوسّع الأخير في الأنشطة غير الرسمية، فالعجز عن الحصول على التمويل يُعتبَر أحد الأسباب الرئيسية وراء تزايُد الأنشطة غير الرسمية والعمل غير الرسمي، وثمّة عدد كبير من المشاركين في القطاع غير الرسمي الذين لا يعلمون بمصادر التمويل المُتاحة، وإن تمكّنوا من تأمين التمويل، تشكّل معدّلات الفائدة المرتفعة والكفالات حاجزًا يمنعُهم من تمويل أنشطتهم ضمن القطاع الرسمي”.

 

 

وفي ما يتعلّق بنوع الأنشطة التي يمارسها العمّال غير الرسميين، بينت نتائج الدراسة، "أنَّ 21.2 % منهم يعملون في الصيانة المنزلية وأعمال البناء، وتبلغ نسبة العاملين في الحِرَف اليدوية والسياحة والخدمات المتّصلة 19.2 %؛ وفي المبيعات 19.2 %؛ وفي الحياكة وتصنيع الأغذية 15.4 %؛ وفي خدمات النقل والميكانيك 15.4 %؛ وفي المِهَن الفكرية 9.6 %. أمّا في ما يتعلّق بالإطار الذي تُمارَس فيه هذه الأنشطة، فيمثّل العاملون من المنازل 36.5 %؛ والباعة المتجوّلون في الشوارع 32.7 %؛ والعاملون في الورشات/المتاجر 23.1 %؛ وأخيرا، تُمثِّل الأكشاك 7.7 %”.

 

 

وحول اشتراكات الضمان الاجتماعي، تبيَّنَ "أنَّ حوالي 23.7 % من الأردنيين يعملون بشكل غير رسمي، وفي المقابل، يعمل حوالى 84.7 % من غير الأردنيين بشكل غير رسمي”.

 

 

وأظهرت النتائج أنّ حوالي 18.3 % من الأردنيين هم عمّال غير رسميين، وفي المقابل، حوالى 54.0 % من غير الأردنيين هم عمّال غير رسميين، فيما قُدِّرَ إجمالي العمالة غير الرسمية في العام 2017 بـ31.1 %.

 

 

وتؤكد الدراسة الحاجة "إلى إقامة حملة توعوية حول الأنظمة الجديدة المتعلّقة بالمِهَن المنزلية من أجل تشجيع أصحاب المِهَن المنزلية على التسجيل، ممّا يُعزِّز مشاركة المرأة في القوّة العاملة وممّا يُشجِّع الشباب على طرح أفكار مختلفة للعمل من منازلهم، وتدعو إلى بذل جهود إضافية لضمان توفُّر وسائل تمويل مناسبة مع تكاليف وشروط منطقية، فعدم المعرفة بوجود برامج ومؤسّسات ومبادرات تدعم المِنَح التمويلية الصغرى قد مَثَّلَ مشكلةً شائعة أشارَ إليها المشاركون في حلقات النقاش المركّزة”.

 

 

وطالبت الدراسة كذلك بتعزيز دور خدمات التدريب المهني والتقني للعاملين في القطاع غير الرسمي، مشيرة إلى أنه باستطاعة هذه الخدمات أن تشجّع العاملين في القطاع غير الرسمي على توسيع عملياتهم وتسجيل مؤسّساتهم.

 

 

وأكدت ضرورة تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص، وتسهيل عملية إنشاء المشاريع، واعتماد حوافز لروّاد الأعمال من ناحية الضرائب والرسوم، مؤكدة أنها عوامل من شأنها أن تَحُدّ من تكاليف المعاملات والتكاليف النقدية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات تسويقية للخدمات والمنتجات المنزلية المُرخَّصة، على غرار المهرجانات السنوية والمعارض الدورية.

 

 

وأوصت الدراسة بتوسيع نطاق الأسواق الشعبية في جميع المحافظات لأنّها تجذب العاملين في القطاع غير الرسمي من ناحية الموقع، والتنظيم، وكلفة ونوع السِلَع المعروضة، وتشجيع العاملين في القطاع غير الرسمي على تنظيم أنفسهم ضمن أُطُر مناسبة مثل التعاونيات، من أجل تمكينهم من تطوير قدراتهم ومهاراتهم من ناحية تنظيم مؤسّساتهم وتحسين عائداتهم المالية، وبالتالي الحصول على تراخيص لهذه المؤسّسات.

 

 

وقالت، "ينبغي إيلاء المزيد من الانتباه والاهتمام للاقتصاد غير الرسمي عند صياغة السياسات المتعلّقة بالاقتصاد الكلّي. فتجاهُل الاقتصاد غير الرسمي أو عدم إدراجه في هذه السياسات قد يؤدّي إلى تداعيات سلبية”.

 

 

وشددت على أهمية تعزيز الجهود لمواصلة تطوير أفضل الأساليب لقياس حجم الاقتصاد غير الرسمي وتحديد هيكلية العلاقة بين الاقتصادَين الرسمي وغير الرسمي، إلى جانب تطوير المؤشّرات الأساسية المتعلقة بالاقتصاد الكلّي.