بعد قرار استعادة أراضي "الباقورة والغمر .. صحف "إسرائيل" غاضبة وتتباكى على مزارعيها وخيار لجوء الأردن للتحكيم الدولي "متاحاً"

ينتظر الأردنيون بشوق ولهفة، عودة أراضي منطقتي "الباقورة والغمر"، تحت السيادة، بعد عقود من الاحتلال الإسرائيلي، و25 عاما من تأجيرها، بموجب اتفاقية السلام عام 1994، وتقع الباقورة شمالي المملكة، بينما توجد الغمر جنوبي المملكة، وتحاذيان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي من أراضي وادي عربة.‎

 

وقعت المملكة اتفاقية سلام مع الكيان الإسرائيلي عام 1994، فيما عرف باتفاقية "وادي عربة"، نصت على إنهاء حالة العداء بين البلدين، وتطبيق أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات بين الدول، وفي 26 تشرين الأول الجاري، يمضي على اتفاقية السلام 25 عاما، وعلى ذلك ينتهي عقد التأجير لأراضي المنطقتين (الباقورة والغمر)، بموجب الملحقين 1/ب و1/ج.

 

وينص الملحقان في البند السادس منهما على تأجير المنطقتين لمدة 25 سنة من تاريخ دخول معاهدة السلام حيز التنفيذ، كما ينصان على تجديدهما تلقائيا لمدد مماثلة، ما لم يخطر أي الطرفين الآخر بإنهاء العمل بالملحقين قبل سنة من تاريخ التجديد.

و بقرار ملكي سامي أكد جلالة الملك عبد الله الثاني يوم 22 تشرين أول الماضي 2018، أن الأردن قرر إنهاء الملحقين اللذين سمحا لإسرائيل باستخدام أراضي الباقورة والغمر، وأضاف جلالته، خلال لقائه شخصيات سياسية في قصر الحسينية أنذاك، إنه تم اليوم إعلام إسرائيل بالقرار الأردني بإنهاء العمل بملحقي اتفاقية السلام.

 

وقال جلالته إن "الباقورة والغمر أراضٍ أردنية وستبقى أردنية، ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا".

وأشار جلالة الملك، خلال اللقاء، إلى أن موضوع الباقورة والغمر، الذي تم تناوله بشكل كبير، على رأس أولوياتنا منذ فترة طويلة، مؤكدا جلالته "أولوياتنا في مثل هذه الظروف الإقليمية الصعبة هي حماية مصالحنا، وعمل كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين".

 

وانطلاقا من ذلك، يترقب الشارع الأردني عودة أراضي الباقورة والغمر إلى الحضن الوطني، تطبيقا للقرار، والتزاما ببنود الاتفاقية الشهر المقبل مثلما أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي و تبعته وزير الدولة لشؤون الإعلام و الاتصال جمانة غنيمات بإنهاء بأنه "تم إبلاغ الكيان بانتهاء الاتفاقية، وعليه تسليم المنطقتين في الـ 10 تشرين ثاني المقبل.

 

 

فيما لم يمر القرار مرور الكرام على الصحف الإسرئيلية و المواقع الرسمية للكيان، فهم كما كل يوم يخرجون بأخبار تتحدث

 عن غموض مستقبل المزارعين في الكيان في المنطقة المعينة من قطعتين من الأراضي الزراعية: يطلقون عليها نهاريم، وهو الإسم العبري للباقورة الواقعة في الغور و"تسوفر"، عن الغمر، الواقعة في منطقة وادي عربة جنوب المملكة، والتي تمتد مجتمعة على مساحة 1000 دونم، تشمل هاتين المنطقتين أيضا "جزيرة السلام"، وهي متنزه يقع عند ملتقى نهري الأردن واليرموك.

 

وبحسب تلك المصادر ورغم من الجهود الطويلة التي بذلتها الحكومة الإسرائيلية ، لم تنجح المفاوضات لضمان استمرار وصول المزراعين الإسرائيليين إلى المنطقتين.

 

وتذكر تلك المواقع أيضاً أن المزارعون الإسرائيليون وعمالهم منعوا من الوصول إلى الأرض بشكل عشوائي من أحد الضباط الأردنيين.

 

وأضاف: "حينذاك، كنا نظن أن الأردنيين يستعرضون عضلاتهم، لم نكن نعرف أنهم سيطالبون بإعادة الأرض، إذا نظرنا إلى الوراء، يمكنني القول إنهم كانوا يضعون الأسس لذلك”.

 

وأضافت تلك المصادر أن هناك تخاذل من وزير الزراعة في الكيان أوري أريئيل ونظيره في الطاقة يوفال شتاينتس، بعد إعلانهما مؤخرا عن وصول المفاوضات مع الأردن حول الأراضي إلى طريق مسدود، وبالتالي سيتم إعادتها إلى سيطرة عمان.

 

هذه المواقع أشارت أن الكيان وافق على تزويد المملكة بـ 45 مليون متر مكعب من المياه كل عام وفقاً لمعاهدة السلام و قام في 2018 بزيادة هذه الكمية إلى 55 مليون متر مكعب وبقيت محاولات الحكومة الأردنية بحسب المصادر الإسرائيلية تتواصل لزيادة الحصة السنوية إلى 100 مليون متر مكعب.

 

 

أحد المختصين في الكيان يتوقع أن يكون القرار الأردني هو محاولة للضغط على إسرائيل بشأن قضايا أخرى، مثل زيادة مخصصات المياه السنوية.

وقال إن إسرائيل وافقت على الأرجح على القرار الأخير من أجل إرضاء الأردن بسبب فشلها بالدفع بصفقة في عام 2015 تلتزم فيه إسرائيل بشراء المياه لأغراض الزراعة من منشأة لتحلية المياه من المقرر أن يتم إنشاؤها في العقبة.

 

كما تماطل إسرائيل في مشروع مشترك مع الأردن لإنشاء قناة تربط البحر الأحمر والبحر الميت، رغم أنه تم توقيع الاتفاقية حول القناة في عام 2013، بهدف المساعدة في تخفيف النقص الحاد في المياه في الأردن مع المساعدة في إحياء البحر الميت الآخذ بالتقلص بسرعة، لكن لم يتم تنفيذه بعد.

 

يعتقد غرينباوم أن قرار الأردن عدم تجديد عقد الإيجار للأراضي المتاخمة للحدود هو "تعبير عن إحباطهم من حقيقة مماطلة إسرائيل في مشاريع مشتركة، مثل قناة البحرين الأحمر والميت، وأنهم يضعون كل الأمور في حزمة واحدة ويشعرون بخيبة أمل لأن إسرائيل لا تحترم الاتفاقيات التي هي طرف فيها. لهذا السبب لن يلينوا في (قضية) نهاريم وتسوفر”.

 

 

و أكملت هذه المصادر بالسؤال التالي: "هل يوجد لإسرائيل أي تأثير يمكن أن تستخدمه للحفاظ على نهاريم وتسوفر؟ في غضون بضعة أشهر.. لتأتي الإجابة أخيراً بأن من المقرر أن تدخل اتفاقية تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار والتي سيتم بموجبها ضخ 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل "ليفياتان” للغاز الإسرائيلي إلى الأردن على مدى العقد المقبل حيز التنفيذ، على الرغم من الانتقادات الشديدة التي يواجهها الاتفاق من جانب مشرعين أردنيين قوميين متشددين، وجرت المفاوضات بين شركة الطاقة الأردنية والشركاء الأمريكيين في ليفياتان [نوبل إنيرجي]”، وأضاف "كما وافقت إسرائيل على زيادة إمدادات المياه للأردن، إذا تراجعت إسرائيل عن هذه الصفقات، فسيكون ذلك انتهاكا لمعاهدة "السلام"، فالأردن لا ينتهك المعاهدة من خلال المطالبة بإعادة الأراضي، بل اختار ببساطة عدم تمديد البند” الذي يسمح لإسرائيل الاحتفاظ بالأراضي.

لا موانع أمام التسليم

 

 

نظريا، لا توجد أية موانع من إتمام عملية تسليم أراضي الباقورة والغمر للمملكة، وفق الرأي القانوني، لعدد من الخبراء، نقيب 

المحامين الأردنيين الأسبق، وعضو كتلة الإصلاح النيابية، النائب صالح العرموطي قال: "10  تشرين الثاني المقبل، موعد تسليم المنطقتين للأردن، لأنه تاريخ نشر اتفاقية السلام مع إسرائيل في الجريدة الرسمية ودخولها حيز التنفيذ".

 

وكشف العرموطي أنه وجه سؤالا تحت القبة لوزارة الخارجية حول موضوع تسليم الأراضي للأردن وأجاب الوزير أيمن الصفدي بأنه "تم إبلاغ الكيان الصهيوني بانتهاء الاتفاقية، وعليها تسليم المنطقتين في 10 نوفمبر المقبل."

 

وأضاف: "لا أرى وجود أي عوائق للتسليم، والقول إن هناك أمورا تحتاج لتحكيم غير صحيح، فقط تشكيل لجنة لإتمام عملية التسليم".

 

وزاد: "مخطئ من يدعي وجود ملكية للعدو الصهيوني، الأراضي ملكيتها أردنية، منها للدولة (الأردنية) ومنها للأشخاص".

وأوضح العرموطي أنه "بحكم القانون، حال عودة الأراضي إلى السيادة الأردنية، تأخذ الحكومة حقها، كما يأخذ الأشخاص حقوقهم أيضا".

 

 

من جانبه، أكد أنيس قاسم، الخبير في القانون الدولي، أن "الجانب الإسرائيلي ملزم طبقا لاتفاقية السلام وعقد الانتفاع لهاتين المنطقتين بالتباحث مع الأردن لإعادة تسليمها”، وحق الانتفاع، وفق ما يعرفه قاسم "إعادة المال المنتفع به إلى صاحبه كما استلمه”، وبناءً على ذلك على الإسرائيليين "أن يسلموا الأرض كما استلموها”.

 

وأضاف قاسم أن "الأردن كان كريما وسخيا حينما سلم المنطقتين، دون أن يتقاضى شيئا، بما في ذلك حق إسرائيل في استخدام مياهها”.

 

وأردف: "نأمل كمواطنين أن تعلن الحكومة باستمرار عن الخطوات التي تتخذها مع الجانب الإسرائيلي، لأن الباقورة والغمر جزء من الثروة الوطنية، ومن حق المواطنين أن يعلموا كل شيء عنها”.

سيناريو التحكيم الدولي

 

 

أما أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية ليث نصراوين لفت إلى أنه "حسب ملحق اتفاقية السلام، كان ينتظر من الطرفين (الأردن وإسرائيل)، الدخول في مشاورات بشأن الاتفاق النهائي لتنفيذ قرار عمّان بعدم تجديد تأجير المنطقتين”.

ومضى نصراوين: "في حال لم يكن هناك اتفاق، وواصلت إسرائيل المماطلة، ولم تعد الأراضي، فيمكن للأردن اللجوء للتحكيم الدولي، واستصدار قرار قضائي يجبر تل أبيب على إعادة الباقورة والغمر”.

 

وأوضح أن "هناك إجراءات خاصة تنظم الوضع القانوني لهاتين المنطقتين، منها ما هو مفروض على الأردن، مثل حرية استعمال الإسرائيليين للأراضي والدخول والخروج، وعدم تطبيق التشريعات الجمركية الأردنية، والسماح بدخول رجال الشرطة الإسرائيليين بالزي الرسمي، إضافة لعدم تطبيق القوانين الجنائية الأردنية طيلة فترة الاتفاق”.

 

وأضاف أن الإجراءات الخاصة المفروضة على إسرائيل تتمثل في: "عدم القيام بأي أنشطة تضر بأمن الأردن، وعدم السماح لأي شخص بحمل السلاح، باستثناء رجال الشرطة بالزي الرسمي، وعدم السماح بإلقاء الفضلات خارج تلك المناطق”.

 

الخبير القانوني الأردني أكد أن "العمل بهذه الإجراءات سوف ينتهي بانتهاء موعد التأجير في 10 تشرين الثاني المقبل، ولن يكون هناك أي معاملة خاصة للجانب الإسرائيلي في هاتين المنطقتين”.

 

وفيما يتعلق بملكلية إسرائيلين لأراض في الباقورة والغمر، أوضح نصراوين أنه "إذا كان هناك خلافات وعدم إثبات الملكية بشكل قاطع، يتم اللجوء إلى القضاء الأردني والمطالبة بإلغاء عقود البيع على اعتبار أنها تمت بشكل يخالف القانون، خاصة أنها تعتبر أراضي مال عام لا يسقط بالتقادم”.

 

وأردف أنه "إذا كان هناك سندات ملكية خاصة سليمة، ففي هذه الحالة يمكن للأردن تفعيل المادة الـ11 من الدستور، التي تنص على حق الاستملاك للمنفعة العامة مقابل تعويض مالي”.