أزمة الضرائب والغلاء في لبنان .. المتظاهرون مجددا وسط بيروت بعد احتجاجات ليلية
عاد المتظاهرون صباح اليوم الجمعة إلى وسط العاصمة بيروت للمطالبة بإصلاحات اقتصادية والتنديد بالغلاء وبضرائب جديدة كانت الحكومة تعتزم فرضها في إطار الموازنة الجديدة.
عشرات المحتجين تجمعوا صباح اليوم بعد ساعات من إخلاء قوات الأمن وسط المدينة من المحتجين الذي خرجوا إلى الشوارع عقب الكشف عن اعتزام الحكومة تضمين الموازنة الجديدة ضرائب يستهدف بعضها الاتصالات على الإنترنت، بما فيها خدمة واتساب.
وأضاف أن عودة المحتجين إلى وسط بيروت، وإن بأعداد قليلة مقارنة بالأعداد التي خرجت الليلة الماضية، تأتي وسط دعوات لمواصلة التظاهر، كما تتزامن مع دعوة الاتحاد العمالي العام في لبنان إلى إضراب عام شامل وغلق المدارس.
وتابع المراسل أن بعض الطرق التي جرى غلقها من قبل المحتجين في مناطق قريبة من بيروت، وكذلك في الجنوب والشمال وكسروان وجبل لبنان، لا تزال مقطوعة حتى صباح اليوم.
وفي وقت سابق اليوم، قامت جرافات بإزالة العوائق من المناطق التي شهدت فجرا اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، والتي أسفرت عن إصابة 26 من المحتجين وستين من قوات الأمن الداخلي.
وعمت المظاهرات التي خرجت الليلة الماضية معظم أنحاء لبنان، وقال مراسل الجزيرة إن بعض المحتجين رفعوا شعارات تطالب بإسقاط الحكومة.
وأشار إلى أن انفلاتا وقع في بعض مواقع الاحتجاج، كما أشار إلى أن المواجهات التي وقعت فجرا أدت إلى غلق ساحة رياض الصلح.
ونقل عن قوات الأمن قولها إن بعض المتظاهرين اعتدوا على الأملاك العامة والخاصة وعلى أفراد الأمن، في حين قال متظاهرون إن القوى الأمنية اعتدت عليهم؛ مما أسفر عن جرح العشرات عنهم.
وفي مواجهة المظاهرات، أعلن وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير ليلا التراجع عن فرض الضريبة على خدمة واتساب، بناء على طلب رئيس الوزراء الحريري.
وانطلقت المظاهرات بعد ساعات من إعلان وزير الإعلام جمال الجراح إقرار الحكومة فرض ضريبة على الاتصال عبر تطبيقات على الهواتف الجوالة، من بينها تطبيق واتساب، على أن يبدأ العمل بالقرار بدءا من يناير/كانون الثاني المقبل.
وكانت الحكومة اللبنانية تسعى لفرض هذه الضريبة لتوفير نحو مئتي مليون دولار سنويا، رغم أن كلفة الاتصالات في لبنان تعد من الأعلى في المنطقة.
وقال مراسل الجزيرة في لبنان إن الحكومة ستجتمع بعد ظهر اليوم لبحث هذه التداعيات، في ظل الاحتجاجات والإضرابات التي تشهدها البلاد.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أقرت الحكومة اللبنانية رفع الرسوم على التبغ والتنباك المستورد والمنتج محليا، كما أن هناك مقترحات بضرائب جديدة على المحروقات، وزيادة ضريبة القيمة المضافة تدريجيا.
وفي تقرير نشره أمس، قال صندوق النقد الدولي إن بعثة منه زارت لبنان واقترحت على السلطات أن تشمل الإجراءات المالية زيادة الضريبة على القيمة المضافة، وتوسيع قاعدة الضرائب، وإزالة الإعفاءات، ورفع الضريبة على المحروقات، ورفع الدعم عن قطاع الكهرباء الذي يكلف خزينة الدولة مبالغ باهظة.
