الاقتصادي والاجتماعي: دور غير فاعل لـ"التربية والتعليم" في الحد من عمل الأطفال

تبرز اشكاليات عدم وضوع الأدوار وتناثر المسؤوليات بين الوزارات والجهات المختلفة، كمعيق أساسي أمام احراز أي تقدم في ملف مكافحة عمل الأطفال، في وقت ما تزال فيه "مسودة نظام حماية الطفل من العمل”، والتي أعدتها وزارة التنمية الاجتماعية العام الماضي، طي الأدراج بانتظار إقرار تعديلات قانون الأحداث.

 

 

وبحسب مسودة تقرير حالة البلاد 2019، التي أعدها المجلس الاجتماعي والاقتصادي، فإن "التعديل الأخير على قانون الأحداث في العام 2014، أعطى وزارة التنمية الاجتماعية دورا في ملف الأطفال العاملين باعتبارهم من المحتاجين للحماية والرعاية، فيدخلون ضمن إجراءاتها واختصاصها، بينما قبل تلك التعديلات كانت تقع مسؤولية ذلك على عاتق وزارة العمل”.

 

ووفق "حالة البلاد” في جزئيته المتعلقة بـ”التنمية الاجتماعية: الأسرة والطفولة”، فإن مشروع قانون الأحداث اعطى مسؤولية استلام البلاغات لإدارة شرطة الأحداث، معتبرا أن كل ذلك تسبب بجعل القانون "غير واضح فيما يخص الإجراءات للتعامل مع حالات الأطفال العاملين”.

 

 

وقال التقرير إنه "لمواجهة ذلك خرجت وزارة التنمية الاجتماعية بمبادرة لإعداد نظام لحماية الطفل العامل، لكن النظام بقي طي الأدراج بانتظار إقرار التعديلات المرتقبة على قانون الأحداث، خصوصًا أن النظام يرتبط بشكل مباشر بالأدوار التي حددها القانون”. وتوضح مسودة النظام، دور وزارة التنمية الاجتماعية وشركاءها في سحب الطفل وإعادته إلى مقاعد الدراسة، وفق مبدأ إدارة الحالة، كما أوضح وزارة العمل، لكن تقرير حالة بلاد لفت الى أنه "خلال اعداد النظام تضمنت اجتماعات جدلية تنافرت فيها الاقطاب حول اختصاصات كل جهة ومنها جهة التبليغ عن عمل الأطفال”.

 

 

وبحسب "حالة البلاد”، فإن العودة بدفع النظام الى الواجهة سـ”يتم بعد اقرار قانون الأحداث ليتم اقرار النظام لاحقا وتحديث الاجراءات التطبيقية”.

 

 

وأشار التقرير الى أنه في العام 2018 عملت منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية على تطبيق نظام للتتبع الإلكترونين لكنه لم يتبع مبادئ ادارة الحالة الوطنية المعتمدة في الاطار الوطني للحد من عمل الأطفال، ولم يأخذ بعين الاعتبار أدوار المؤسسات الحالية في ضوء التعديلات التشريعية.

 

 

وأوضح أن دور وزارة التربية والتعليم في مكافحة والحد من عمل الأطفال "ما يزال غير فاعل، كما أن جميع المطالبات التي وجهت لها لتعديل تشريعات التسرب المدرسي وتوضيح الصلاحيات والاجراءات ونظام المسألة والتحقق من التحاق الطلبة بالصف الأول ومنذ العديد من الأعوام، لم تلق ترحيبا من الوزارة أو أي رد رسمي بخصوصها”.

 

 

واعتبر التقرير أن ضعف التشريعات الحالية المتمثل في توضيح أدوار المؤسسات، "هو العائق أمام التقدم في هذا المجال، ناهيك عن التنافسية الحالية بين الوزارات، والتي تجعل من الصعب إيجاد آلية تنسيقية بين الجهات ذات العلاقة المتأمل منها الحصول على التمويل من المؤسسات الدولية”.

 

 

ورأى أن قضية مكافحة عمل الأطفال "تفتقر إلى رؤية وطنية واستراتيجية تحكمها، إذ أن الإطار الوطني للحد من عمالة الأطفال لا يغني ابدا عن وجود استراتيجية خاصة بهذا المجال”.

 

 

واعتبر التقرير أن السياسات الحالية لوزارة التربية والتعليم وخدمات التعليم غير النظامي وغير الرسمي "تعتبر من العوامل التشجيعية لخروج الأطفال إلى العمل، أو التسرب من التعليم”.

 

 

وكانت آخر احصائيات لمنظمة العمل الدولية ومركز الدراسات الاستراتيجية – الجامعة الأردنية، قد أظهرت "ارتفاع أعداد الأطفال العاملين من الفئة العمرية 5 – 17 عاما إلى 75982 طفلًا، من بينهم 45 ألفا يعملون في الأعمال الخطرة”.