دلالات الزيارة الملكية لـ"الوزراء".. خريطة طريق اقتصادية ومصفوفة برامج تخفف عن المواطنين

يرى برلمانيون وسياسيون ان زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني لمجلس الوزراء أمس، لم تكن لإلقاء اللوم أو إيذانا بالتغيير أو التبديل وإنما جاءت محفزة للحكومة للاستمرار ببرنامج اقتصادي كان ثمرة العديد من ورشات العمل، فضلا عن دعم ملكي للحكومة للخروج من الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

 

 

وأشاروا، في أحاديث منفصلة الى ان المطلوب من الحكومة وضع خريطة طريق اقتصادية تعنى بمصفوفة البرامج الاقتصادية ومرتبطة بجدول زمني محدد ومؤشرات عمل.

 

 

وقالوا ان الزيارة جاءت للرد على الصالونات السياسية التي تحدثت عن التغيير والتبديل، ولتؤكد أن اقتصاد الاردن ما يزال متينا، وان زيارات جلالة الملك المقبلة ستكون لمساندة الحكومة في الحصول على تمويل للمشاريع الكبرى.

 

 

وفيما شددوا على ان المطلوب ان تكون موازنة العام المقبل، مختلفة وغير تقليدية بحيث تعتمد على تقليص العجز قدر الإمكان والبحث عن الابداع بما يخفف من كلف الحياة على المواطنين وليس الاعتماد على سياسة الجباية.

 

 

وكان جلالة الملك ترأس أمس اجتماعا لمجلس الوزراء حث خلاله الحكومة على إطلاق خطة اقتصادية شاملة لتحفيز النمو الاقتصادي ستعلن تفاصيلها، يوم الأحد المقبل.

 

 

وترؤس جلالته الجلسة جاء عقب عدة اجتماعات وورش عمل عقدت مع فعاليات اقتصادية من تجاريين وصناعيين وإعلاميين متخصصين بالشأن الاقتصادي، فضلا عن نواب وأعيان، خلال اليومين الماضيين.

 

 

وفي السياق، قال رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار إن جلالة الملك نبه قبل نحو شهرين مجلس الوزراء معلنا أنه "لن يقبل أي ارتجاف او تباطؤ وان الفرص لا تنتظر الحكومات وعلى الحكومة ان تأخذ قرارها دون مزيد من التراخي”.

 

 

واضاف ان جلالته استدرك الامر من خلال ورشات عمل عقدت مع شخصيات اقتصادية وإعلامية ونواب وأعيان، مشددا على ان وتيرة عمل الحكومة بطيئة وأن هناك مصفوفة اجراءات عملية مرتبطة بجدول زمني للتخفيف عن الناس وتعزيز الاقتصاد وزيادة معدلات النمو.

 

 

وبين ان الزيارة الملكية لمجلس الوزراء أمس جاءت للتأكيد على ان اقتصادنا ورغم التحديات متين، وان جلالته سيقوم بعدد من الزيارات للدول العربية الشقيقة والصديقة حيث ابدى عدد من الدول استعدادا لتمويل مشاريع كبيرة عن طريق التأجير الذي ينتهي بالتملك وتحفيز النمو وإعادة توزيع العبء الضريبي ومساعدة الناس على الظروف المعيشية والتخفيف عنهم.

 

 

وأوضح البكار أن جلالة الملك حث الحكومة والنواب على ايجاد موازنة غير تقليدية وتقليص العجز قدر الإمكان والبحث عن الابداع بما يخفف من كلف الحياة على المواطنين وليس الاعتماد على سياسة الجباية.

 

 

وبين ان جلالته اراد ان يرى عن كثب المشكلات التي تواجه الحكومة والمساعدة على حلها خاصة الموضوع المتعلق بالمراجعة الاخيرة مع صندوق النقد الدولي، وأن يكون للأردن برنامج مواز وطني لبرنامج صندوق النقد الدولي بحيث تتم المزاوجة بين التخفيف من الهدر والتركيز على البرامج التي تخفف من البطالة وتساعد المواطنين في حياتهم.

 

 

من جهته قال رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية إبراهيم البدور ان الشأن الاقتصادي في زيارة جلالة الملك كان الأهم من حيث ان تكرار الزيارة يحمل العديد من الدلالات وعلى رأسها توجيه الحكومة لرسم خريطة طريق والتركيز على العديد من القضايا التي تهم الناس، فضلا عن تنفيذ الوعود التي وعدت بها الحكومة امام جلالته قبل نحو شهرين وهل تم إنتاجها وإخراجها الى حيز الوجود؟.

 

 

ورأى البدور "ان الزيارة تمثل دعما غير مباشر للحكومة، وبالتحديد لرئيسها عمر الرزاز، خصوصًا بعد خروج أصوات وأحاديث في الصالونات السياسية تتحدث عن التغيير والتعديل، وهو ما اراد جلالته ان ينسفها من أساسها عبر زيارة الحكومة ودعمها وحثها على استكمال برامجها.

 

 

ويعد من أبرز ملامح الخطة الجديدة إعادة هيكلة كلف الطاقة على بعض المنشآت الاقتصادية، ومعالجة العبء الضريبي، وهو الفرق بين ضريبة المبيعات وضريبة الدخل.

 

 

ويأتي إطلاق الخطة بالتزامن مع إعداد موازنة العام المقبل، وعنوانها الأبرز خفض النفقات وتحفيز النمو الاقتصادي، ويتزامن أيضا مع إطلاق الحكومة للخطة الجديدة مع زيارات ممثلي صندوق النقد الدولي للأردن ولقاءات الحكومة المتتالية معهم، والتي ركزت على تحفيز النمو الاقتصادي.

 

 

بدوره، قال رئيس اللجنة الصحية النيابية عيسى الخشاشنة ان زيارة جلالة الملك جاءت لتحفيز الحكومة على العمل والحد من بطء الاجراءات بعيدا عن مفاهيم الفزعة، مشيرا الى ان الرؤية واضحة لدى جلالته لتحسين معدلات العمل وحسم الامور المتعلقة بالجوانب الاقتصادية التي ما تزال وفق خطط الحكومة.

 

 

واضاف، اعتدنا من جلالته الحسم وكانت المكارم الملكية تنهي أي تردد او تلكؤ يتعلق بمصالح المواطنين وبشجاعة كبيرة.

 

 

إلى ذلك، أكد مسؤول حكومي سابق، طلب عدم نشر اسمه، ان زيارة جلالة الملك تنبيه للحكومة وتوجيه للتركيز على الناحية الاقتصادية وخاصة الاستثمار بما فيها الاهتمام بالمستثمر الداخلي والمستثمر الخارجي.

 

 

واعتبر "ان الحكومة غير قادرة على تنفيذ ما عليها من التزامات قبل نهاية العام الحالي، وأن أرقام الإيرادات تتراجع والأموال غير متوفرة لتنفيذ المشاريع الحكومية”، مبينا ان دلالات زيارة جلالة الملك فيها توجيه عام للحكومة بأن هناك مشاكل في الخدمات والانجازات الاقتصادية وغيرها من المشاريع المهمة.