الجغبير: اقرار الحوافز للصناعة يدعم الاقتصاد الوطني

اكد رئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير إن اقرار الحكومة قبل ايام الحوافز الموجهة للقطاع الصناعي سيسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وقال المهندس الجغبير خلال ترؤسه اليوم السبت الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة لغرفة صناعة عمان "ان التشاركية بين الغرفة والحكومة في افضل حالاتها حاليا، ويتم التنسيق لحل مختلف القضايا والمعيقات التي تواجه القطاع الصناعي.

واضاف ان مجلس ادارة الغرفة تابع مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين منذ بداية تطبيق قرار ايقاف اعفاء ارباح الصادرات نهاية العام الماضي اصدار برنامج بديل لتعويض الصناعيين ما اسفر عن جملة الحوافز التي اقرتها الحكومة اخيرا لصالح الصناعة، مشيرا الى مواصلة الجهود لتحقيق المزيد من المكتسبات للصناعيين.

واوضح ان الغرفة قامت بدعم مشاركة الصناعيين في عدد من المعارض الخارجية والداخلية وحجز أجنحة لها بعدة معارض لعرض عينات لشركات صناعية صغيرة ومتوسطة لغايات التعريف بمنتجاتها، فيما تسعى للحصول على حق تنظيم الأجنحة الأردنية بمعارض دولية والتي تحظى بإقبال كبير، بهدف تقليل تكلفة مشاركة الصناعيين فيها.

وبين الجغبير ان الغرفة وزعت ملفات الاسواق الخارجية على اعضاء مجلس الإدارة ليتم متابعة قضاياها ومنها العراقية والفلسطينية والأميركية والمصرية، مشيرا الى تأكيدات الغرفة المستمرة بضرورة اتخاذ اجراءات ادارية مناسبة لحماية الصناعات الوطنية على أساس المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات ادارية وجمركية امام الصادرات الأردنية لأسواقها.

واشار الى ان الغرفة قامت باستحداث مكاتب لعدد من الجهات الحكومية للتسهيل على الصناعيين واختصار الوقت والجهد اللازمين لإنجاز معاملاتهم، لافتا الى انه تم بالفترة الاخيرة افتتاح مكتبين للضمان الاجتماعي واخر للمؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وبين ان الغرفة كانت تضم بمقرها سابقا مكاتب لوزارات الصناعة والتجارة والتموين والعمل والخارجية الى جانب أمانة عمان الكبرى، فيما تدرس لتوفير مكاتب تمثيل لمؤسسات ودوائر رسمية أخرى تعنى بتقديم الخدمات المباشرة للصناعيين.

وفيما يتعلق بالمؤتمر الصناعي الأول الذي تنوي غرفة صناعة عمان تنظيمه، اوضح المهندس الجغبير أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع صناعيين من مختلف القطاعات الصناعية، لغايات تحديد التحديات والمعيقات التي تواجه القطاع الصناعي الأردني والقضايا ذات الاولوية والحصول على اكبر قدر من المقترحات والافكار لغايات اعداد مصفوفة حلول عملية بالتعاون والتوافق مع الجهات الحكومية، ليتم عرضها بالمؤتمر.

وتناول الاجتماع الذي تم خلاله اقرار التقريرين المالي والاداري للعام 2018، العديد من القضايا والمواضيع التي تهم القطاع الصناعي ابرزها المنافسة غير العادلة بالسوق المحلية والتهرب الجمركي من خلال الفواتير المخفضة لبعض المنتجات المستوردة المنافسة للصناعة الوطنية.