باحثون يدقون ناقوس الخطر جراء تسرب مواد كيماوية من بطاريات السيارات الكهربائية

قام باحثون في الجامعة الألمانية الأردنية بالتعاون مع مديرية إدارة المواد الخطرة والنفايات في وزارة البيئة بالتحقيق في طرق التخلص من تسرب مواد كيماوية خطيرة من بطاريات السيارات بشكل عام وبطاريات السيارات الكهربائية بشكل خاص، حيث تمكنوا من النظر في المبادرات والمبادئ التوجيهية والتشريعات السابقة والحالية والمستقبلية لدق ناقوس الخطر من المواد الكيماوية بالبطاريات.

ويأتي ذلك بهدف نشر الوعي حول أهمية التخلص من البطاريات بشكل صحيح وسن القوانين لإنفاذ الطرق الصحيحة للتخلص منها بما يحمي الأفراد من مخاطر تسرب المواد الكيماوية من البطاريات إلى الماء والغذاء.

ونشر كل من الدكتور محمد خواجه والدكتور عمار الخالدي في قسم هندسة الطاقة بكلية الموارد الطبيعية وإدارتها في الجامعة إلى جانب خريجة قسم الهندسة الطبية الحيوية سارة منصور مقالة في مجلة (تخزين الطاقة) العالمية بعنوان "الآثار البيئية لنفايات تخزين الطاقة والتشريعات الإقليمية" للحد من آثارها - تسليط الضوء على الوضع في الأردن".

وتشجع المقالة المستهلكين على إدراك الآثار البيئية المترتبة على التخلص من البطاريات بشكل صحيح لضمان إعادة تدوير و / أو إعادة بيعها، حيث أشار الباحثان على أن بلدا مثل الأردن حيث يتم استيراد مئات الآلاف من بطاريات الرصاص الحمضية وبطاريات اليثيوم ايون المستخدمة بالسيارات الكهربائية والهجينة سنويًا مع تزايد عدد السيارات الكهربائية على الطرقات، ليصبح التخلص السليم من البطاريات المستهلكة ضروريًا لأسباب بيئية واقتصادية ولحث الحكومة على الإسراع بسن قوانين تحمي المستهلك من هذه الأخطار.

وفقًا لقسم ترخيص المركبات والسائقين الأردني في عام 2018، كان نحو 8000 سيارة من جميع السيارات في الأردن كهربائية (السيارات الهجينة أو الكهربائية بالكامل).

ومن المتوقع تضاعف أعداد السيارات الكهربائية بشكل كبير في الأعوام القيلة القادمة لتهيمن على السوق.

وتعمل هذه السيارات على جيل جديد من البطاريات، الليثيوم أيون مثالاً، حيث لا توجد قنوات محلية أو خطط مستقبلية توفر للمستهلك طريقة آمنة للتخلص منها تضمن سلامة إعادة التدوير أو إعادة بيعها.