الفقر والبطالة .. مشكلتان مستعصيتان على حكومة الرزاز

يجمع خبراء اقتصاديون على أنّ سياسة حكومة د.عمر الرزاز لم تختلف عن سابقاتها في علاج ومواجهة متلازمتي "الفقر والبطالة” سيما وأنهما شهدتا تضخما في عهد حكومته التي تولت زمام الأمور منتصف العام الماضي.

 

 

ويشير هؤلاء إلى عدّة أسباب تساهم في استمرار تصدر ملف الفقر والبطالة أولويات المشاكل الاقتصادية، منها ما يتعلق بأداء الحكومة وسياساتها البعيدة عن المعالجات الحقيقية، وغير المبنية على نهج حكومي كامل، فيما يعيدها البعض إلى أسباب تتعلق بظروف خارجة عن ارادة الحكومة تتعلق معظمها بضرورة خفض الانفاق العام وانعكاس ذلك على معالجة الفقر والبطالة التي تحتاج الى انفاق أموال أكبر.

 

 

أرقام الفقر اليوم ووفقا لتصريحات الحكومة الرسمية تتراوح حول 15.7 % بعد أن كانت تصل في 2010 الى 14.4 % أما البطالة فقد قدرت مؤخرا أنها تجاوزت الـ19.2 % وقد وصلت لدى الذكور حوالي 17 % فيما بلغت لدى الاناث حوالي 27.2 %، وهي أرقام مرتفعة جدا وفق ما يجمع عليه الخبراء خصوصا لما لهاتين المشكلتين من أبعاد سياسية واقتصادية.

 

 

الخبير الاقتصادي ماهر المدادحة أشار الى أنّ حل هاتين المشكلتين يحتاج الى موارد مالية كبيرة وبالتالي في ظل الموارد المحدودة للدولة فإنّ معالجة هاتين المشكلتين بالنسبة للحكومة يكون أمرا صعبا.

 

 

وأوضح أنّه في ظل عجز الموازنة وخفض الإنفاق الكلي الحكومي لا يمكن أن يتم معالجة الفقر والبطالة بالشكل المطلوب، فالبطالة بحاجة الى معدلات نمو أعلى مما يتم تحقيقه الآن، وهذا يحتاج إلى انفاق أكبر، كما أنّ الفقر يحتاج الى حزم أمان اجتماعي واسعة وهذا مالا تسمح به الموازنة.

 

 

وقال "كل ما يطبق اليوم من سياسات هي معالجات لاستقرار الوضع المالي والنقدي، ولا تتعدّى هذه السياسات وصفا أطلق عليه المدادحة بـ”اخماد حرائق هنا وهناك” بعيدا عن العلاجات الحقيقية من منظور شمولي واستراتيجيات واضحة.

 

 

أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري أشار إلى أنّ "الخطأ في التشخيص” وبالتالي العلاج غير المناسب لن يحل المشكلات، مشيرا الى أنّه لا يمكن محاربة الفقر من المكاتب والدراسات النظرية فقط، فلا بدّ من العمل الميداني الذي يدرس الاسباب الحقيقية لهذه المشكلة وأبعادها المتنوعة.

 

 

اما البطالة فهي بحاجة زيادة معدلات النمو الاقتصادي إذ أنّ كل 1 % نمو في الاقتصاد الأردني يعني توفير 40 ألف فرصة عمل، مضيفا أنّ النمو يحتاج إلى التركيز على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية كما يحتاج الى احلال العمالة الوطنية محل الأجنبية في القطاعات المناسبة.

 

 

الخبير الاقتصادي مازن مرجي اتفق مع ما سبق وأشار إلى أنّ الحكومة لم تنجح في معالجة الفقر والبطالة بل على العكس ساهمت في تعميق وتجذير المشكلة.

 

 

وقال "لم نر أي برنامج حقيقي للتدريب والتشغيل واتفاقيات مع القطاع الخاص لاعطاء الحوافز للتشغيل”.

 

 

كما لم يتم العمل على الاستثمار بل على العكس فقد أدت بعض السياسات الحكومية الضريبية إلى هروب الاستثمار، الذي يعد المولد الرئيسي للوظائف.

 

 

كما ساهمت هذه السياسات بتراجع الطلب الكلي على السلع والخدمات بسبب تراجع القدرة الشرائية للدينار وانعدام الدخل المتاح للانفاق خصوصا بعد زيادة الضرائب والرسوم، وتراجع الطلب أدّى الى تراجع الانتاج وبالتالي التوظيف وبالتالي تراجع الدخول مرّة اخرى.

 

 

وألمح مرجي الى أنّ هناك 160 ألف سوري عاد الى سورية الا أنّ ذلك لم يؤثر على سوق العمل لأنّ من عادوا معظمهم ليسوا ممن كانوا يأخذون حيز من سوق العمل، كما أنّ الحكومة قامت بالضغط على العمالة المصرية لتخفيف أعدادها في سوق العمل في الوقت الذي كانت تريد أن تشجّع فيه العمالة السورية وهذا لم ينعكس بشكل واضح على سوق العمل.

 

 

كما أشار الى أنّ السياسات التي اتبعتها الحكومة ومن ضمنها منح التصريح المتعدد الذي يسمح بالعمل بأكثر من مهنة دون تحديد للقطاع، وهذا لم يحل مشكلة العمل للأردنيين ولم يوفر لهم فرص عمل، ولم تتجاوز الفائدة سوى زيادة الرسوم.