(53) وفاة لنزلاء بمراكز الإصلاح و (29) قضية سوء معاملة العام الماضي

كشف تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان الخامس عشر للعام 2018، الذي أصدره أول من أمس، "عن تسجيل 53 حالة وفاة في مراكز الإصلاح والتأهيل، صنفت واحدة فقط على أنها انتحار، مقابل تسجيل 34 وفاة بالعام 2017″، قائلًا "إنه لم يتسن له التحقق بالشكل اللازم من أسبابها”.

 

 

وأضاف المركز، في بند الشكاوى التي تلقاها، "أنه لم يتسن له الوقوف على أي انتهاك جاء مطابقا للبيانات الرسمية، ولتقارير الطب الشرعي”، معتبرا "أن أي منها كان نتيجة انتهاك لحقوق النزلاء”، لكنه لم يوضح في تقريره تفصيلات أخرى متعلقة بهذه القضية.

 

 

وأشار التقرير إلى "أن 29 قضية سجلت رسميًا لدى الجهات الرسمية، من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل تتعلق بسوء المعاملة المرتكبة، أدين فيها 6 أشخاص، بينما منعت محاكمة 9 أشخاص من قبل المدعي العام الشرطي، وما تزال 14 قضية قيد النظر، مقارنة بـ17 قضية العام 2017 و12 قضية بالعام 2016”.

 

 

أما الشكاوى التي تلقاها المركز من نزلاء حول "سوء المعاملة وادعاءات التعذيب في مراكز الإصلاح والتأهيل”، قال التقرير إنها "بلغت 39 شكوى مقارنة بـ17 شكوى في العام 2017”.

 

 

ولم يتطرق التقرير إلى "حالات الانتحار المسجلة بمراكز الاصلاح والتأهيل، ولا إلى محاولات الانتحار رغم الإشارة إليها في تقرير 2017، حيث بلغ عدد محاولات الانتحار التي تم إحباطها في السجون 148 في العام 2017 و135 بالعام 2016”.

 

 

وأوضح تقرير 2018، أنه "تم تسجيل 332 قضية ضد عاملين في مديرية الأمن العام تتعلق بإدعاءات التعذيب وسوء المعاملة وغيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية في مراكز التوقيف الأولي والإصلاح والتأهيل، مقابل 45 قضية في العام 2017، وجميعها إحصاءات صادرة عن الجهات الرسمية، بخلاف الشكاوى التي تلقاها المركز”.

 

 

وقال "حقوق الإنسان” إن الاشكاليات التي واجهها المركز في هذا الملف للعام الماضي "استمرت” منذ العام 2017، مبينًا "أنها حدت من صلاحيات المركز القانونية في متابعة ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، والتي من أبرزها: عدم تزويد المركز بمحاضر التحقيق المتصلة بادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، التي تتضمنتها الشكاوى، علاوة على اقتصار ردود مديرية الأمن العام حول تلك الشكاوى بالنتيجة النهائية للتحقيقات، دون بيان سلسلة الاجراءات المتخذة من قبل الادعاء العام الشرطي، ومحكمة الشرطة التي يعتبرها المركز غير كافية”.

 

 

وحسب التقرير، فقد شهد العام الماضي، إضرابا لـ113 نزيلا بسجن "الموقر 2” في 20 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، "احتجاجًا على سوء المعاملة”.

 

 

وقال المركز "إنه خاطب رئيس الوزراء بشكل عاجل، حيث أوضح أنهم يخضعون لمعاملة قاسية، وتلقوا أحكاما طويلة بمركز تعتبر الإقامة فيه بحد ذاتها عقوبة”، مضيفًا "أن إدارة السجن تجاوبت جزئيا مع مطالب النزلاء”.

 

 

ورصد التقرير أيضًا تنفيذ إضراب بالتزامن في سجن "الموقر 1” لنحو 95 نزيلاء، للمطالبة بتسهيل الزيارات والاتصالات الهاتفية ومطالب شخصية أخرى، فيما أوقف النزلاء إضرابهم بعد تلبية إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لبعض تلك المطالب.

 

 

وكانت لجنة مشتركة بين المركز ومكتب الشفافية وحقوق الانسان في مديرية الامن العام، شكلت العام الماضي للوقوف على أسباب محاولة الانتحار في مراكز الاصلاح والتأهيل، دون معرفة ما توصلت إليه في تقييمها.

 

 

إلى ذلك، أوصى المركز، في تقريره، بتعديل المادة 208 من قانون العقوبات الأردني للنص على "أن التعذيب من الجرائم الجنائية ومنح المحاكم النظامية الاختصاص النوعي للنظر في قضايا التعذيب”، مطالبًا بإدراج نصوص تشير إلى تعويض الضحايا صراحة، وفقا لما ورد في اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984 وغيرها من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة.

 

 

كما أوصى بإنشاء مراكز متخصصة لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب بشكل يضمن شمولية مفهوم التعذيب، وإلغاء قانون منع الجرائم وحصر التوقيف بالقضاء، وإدراج نص صريح في التشريعات بالسماح للموقوف إعلام ذويه في أماكن الاحتجاز، ونقل مكتب مدعي عام محكمة أمن الدولة خارج مبنى دائرة المخابرات العامة، ونقل الاشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل إلى وزارة العدل.