كناكرية يوضح : ليس اقتراضا حاليا
علق وزير المالية السابق عزالدين كناكرية على تصريحات مديرة صندوق استثمار اموال الضمان، بقوله:
" لم اطلع على تصريحات مديرة الصندوق. واعتقد ما عنته هو مجموع السندات التي اقرضها الضمان للحكومة حتى تاريخه (وليس اقتراضا حاليا) فإقتراض الحكومة من الضمان يتم من خلال قيام البنك المركزي بالإعلان للحصول على عروض من البنوك المحلية وصندوق الضمان ويتم اختيار افضل العروض حسب سعر الفائدة المعروض من تلك الجهات. كما ان حجم الاقتراض الحكومي ليس مفتوحا وانما يتم وفقا لقانون الدين العام وموازنة التمويل التي هي ضمن الموازنة".
وأضاف كناكرة في تعليقه، ردا على سؤال وجهه اليه الدكتور محمد الفرجات عبر قروب مبادرة إنعاش الإقتصاد الوطني "ولابد من الإشارة الى ان اقتراض الحكومة من الضمان يعود بالفائدة على الضمان وعلى الحكومة، لانه احدى الوسائل لإستثمار اموال الضمان خاصة وان الفائدة التي تتقاضاها الضمان من الحكومة فائدة تجارية وتحدد بناء على المنافسة التي أشرنا اليها اعلاه، كما ان استثمار الضمان بالسندات الحكومية يعتبر مجدياً لانه بعائد اعلى من عائد استثمارات الضمان الاخرى ومخاطر اقل من مخاطر استثمارات الضمان الاخرى، كما ان الخيار والقرار في اقراض الضمان للحكومة هو خيار للضمان وليس للحكومة .
فَلَو افترضنا ان الضمان لم يقرض الحكومة فأنه سيضع الاموال في البنوك وتقوم البنوك بمنح الضمان نسبة فائدة اقل من نسبة الفائدة التي ترتبها الحكومة للضمان للسندات الحكومية . وما بمكن قوله ان في حال وجود استثمارات لدى الضمان تحقق لها عائد مناسب فالأولى ان تعطى الاولوية لهذه الإستثمارات،لكن ان كانت الضمان ستقوم بإيداع السيولة لديها في البنوك فالأفضل ان تستثمرها بالسندات الحكومية. وبكل الاحوال هذه السندات لها آجال لتسديدها من قبل الحكومة قد تكون خلال سنة او خمس سنوات او عشر، وبالتالي قرار اعادة اقراض الحكومة ام عدمه هو قرار لصندوق الضمان وليس الحكومة ،،بالنهاية ما يمكننا قوله نحن مع الاجراءات التي تحقق منفعة للضمان والخزينة ،،واي اجراء لا يحقق ذلك نحن لسنا معه ،،راجيا اكون بد أوضحت.
وبكل الاحوال إيضاحات مدير عام صندوق الضمان اعتقد انها اشارت الى ذلك .لكن اعتقد جميعنا نتفق ان تعزيز قيام مشاريع استثمارية سواء من قبل صندوق الضمان او من الحكومة هو الافضل لاقتصادنا الوطني ولجميع الأطراف اضافة الى اثره الإيجابي على تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل وتحسين معيشة المواطن الاردني وفق رؤية جلالة الملك حفظه الله".
