المحكمة العليا الإسرائيلية قد تقضي على امال نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة

أجلت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، موعد إصدارها للحكم، الذي يتم بموجبه منع الرئيس الإسرائيلي، من تكليف عضو كنيست قُدمت ضده لائحة اتهام بارتكاب جرائم جنائية، بتشكيل الحكومة، إلى أجل غير مسمى.

وقال القضاة للملتمسين "إنكم تعلمون أنه لا يوجد نص قانوني يمنع نتنياهو من الترشح للانتخابات، وليس بوسعنا معرفة نتائج الانتخابات المُقبلة. فالانتخابات ليست فردية لشخص، بل تمثيلية نسبية للائحة انتخابية"، وذلك وفقاً لصحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية.

وتطلع المُلتمسون، وهم أكثر من 70 شخصية في مجال التكنولوجيا والأمن والأساتذة الأكاديميين، إلى أن تقبل المحكمة التماسهم، ليقضوا بذلك على آمال رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، في حال فاز بأكبر عدد من مقاعد الكنيست، بأن يصبح رئيساً للحكومة بعد الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري في الثاني من آذار المقبل، لتقديم لائحة اتهام ضده بملفات فساد.

ورفض ممثلو نتنياهو الالتماس قطعيا، معتبرين إياه محاولة لجر المحكمة إلى قضية ليست قابلة للمناقشة في المحاكم، وليست ضمن صلاحيات المحكمة مُطلقا، ويجب ألا تصل أبوابها على الإطلاق، وحذّر نتنياهو تسييس المحكمة العليا والزج بها في الصراعات السياسية بين الأحزاب الإسرائيلية.

وكان نحو 700 ناشط من منظمات اليمين الإسرائيلي قد تظاهروا مساء أمس في تل أبيب ضد المحكمة العليا الإسرائيلية، بسبب موافقتها للنظر في التماسات مقدمة ضد تكليف بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات المقبلة.