قرض أوروبي ميسّر للأردن بـ 500 مليون يورو
هوا الأردن -
ويعد مشروع القرار المتعلق بدعم الأردن من القرارات النادرة التي تحظى بأغلبية كتلك، نتيجة لدور جلالة الملك عبدالله الثاني المحوري والأساسي في المساهمة في حفظ الاستقرار والسلام في المنطقة ونظرا للشراكة المتميزة التي تربط الأردن والاتحاد الأوروبي على جميع الأصعدة، وفق مراقبين.
وتجلّى دعم الاتحاد الأوروبي لـ «دبلوماسية الملك»، في الموافقة بأغلبية البرلمان الأوروبي ومقرّه مدينة ستراسبورغ الفرنسية، وفي تغريدة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال لقائها جلالة الملك معتبرة أن «الأردن شريك يحظى باهتمام وتقدير الاتحاد الأوروبي».
ويعد البرلمان الأوروبي أحد الأدوات التشريعية المهمة في الاتحاد الأوروبي، ويقوم بدور رقابي وتشريعي وتتطلب الاتفاقيات الرئيسة للاتحاد الأوروبي مع الدول الشريكة موافقة البرلمان الأوروبي بما في ذلك حزم وبرامج المساعدات الكلية.
كما أن للبرلمان الأوروبي دورا رئيسيا في تحديد موازنة الاتحاد الأوروبي بشكل عام وأولويات وبرامج ليس فقط على الصعيد الداخلي، بل أيضا على صعيد شراكة الاتحاد الأوروبي مع دول العالم.
وقدّم الأردن في تموز 2019، طلبا إلى المفوضية الأوروبية للحصول على قرض ميسر بقيمة 500 مليون يورو، ووافقت المفوضية الأوروبية في أيلول على طلب الأردن بخصوص القرض الميسر، فيما جرى التصويت الإيجابي من البرلمان الأوروبي على القرض في 17 كانون أول الماضي.
حظي مشروع القرار حول برنامج المساعدة الكلي الثالث/ القرض الميسر، المقدم للأردن والبالغ قيمته ٥٠٠ مليون يورو بأغلبية ساحقة خلال جلسة التصويت التي عقدت في البرلمان الأوروبي أخيرا.
ويعد مشروع القرار المتعلق بدعم الأردن من القرارات النادرة التي تحظى بأغلبية كتلك، نتيجة لدور جلالة الملك عبدالله الثاني المحوري والأساسي في المساهمة في حفظ الاستقرار والسلام في المنطقة ونظرا للشراكة المتميزة التي تربط الأردن والاتحاد الأوروبي على جميع الأصعدة، وفق مراقبين.
وتجلّى دعم الاتحاد الأوروبي لـ «دبلوماسية الملك»، في الموافقة بأغلبية البرلمان الأوروبي ومقرّه مدينة ستراسبورغ الفرنسية، وفي تغريدة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال لقائها جلالة الملك معتبرة أن «الأردن شريك يحظى باهتمام وتقدير الاتحاد الأوروبي».
ويعد البرلمان الأوروبي أحد الأدوات التشريعية المهمة في الاتحاد الأوروبي، ويقوم بدور رقابي وتشريعي وتتطلب الاتفاقيات الرئيسة للاتحاد الأوروبي مع الدول الشريكة موافقة البرلمان الأوروبي بما في ذلك حزم وبرامج المساعدات الكلية.
كما أن للبرلمان الأوروبي دورا رئيسيا في تحديد موازنة الاتحاد الأوروبي بشكل عام وأولويات وبرامج ليس فقط على الصعيد الداخلي، بل أيضا على صعيد شراكة الاتحاد الأوروبي مع دول العالم.
ويطالب البرلمان الأوروبي دائما بتقديم مزيد من الدعم والمساعدة للأردن تقديرا لدوره ودور قيادته في إرساء الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة ومحاربة التطرف والإرهاب.
وقدّم الأردن في تموز 2019، طلبا إلى المفوضية الأوروبية للحصول على قرض ميسر بقيمة 500 مليون يورو، ووافقت المفوضية الأوروبية في أيلول على طلب الأردن بخصوص القرض الميسر، فيما جرى التصويت الإيجابي من البرلمان الأوروبي على القرض في 17 كانون أول الماضي.