امام وزير التعليم العالي .. ضغوطات ووساطات لطي ملف منظور امام القضاء في جامعة رسمية
هوا الأردن - خاص
علمت مصادر "هوا الاردن" المطلعة ان اعضاء في مجلس امناء احد الجامعات الرسمية يمارسون ضغوطات على رئيس الجامعة بالوكالة للتنازل عن قضية منظورة امام القضاء الاردني رفعتها ادارة الجامعة في وقت سابق ضد احد العاملين فيها .
ولفتت المصادر ان وساطات وجهود مضنية يبذلها عدد من أعضاء المجلس لتحقيق مطلبهم باسقاط الدعوى التي رفعها رئيس الجامعة السابق باسمه الشخصي وباسم الجامعة اثر قيام عضو هيئة تدريس باختراق حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الوصول الى هوية مزودي ادارة الجامعة بمعلومات تتعلق بقضايا تم اثارتها خلال عهد الرئيس التي انتهت ولايته قبل اسابيع قليلة .
واستهجنت المصادر استمرار الضغوطات واصفة اياها بالمكثفة والتي تسعى بشكل أو باخر لحماية شخص تورط في جريمة الكترونية ، حيث تسألت المصادر وعبر "هوا الأردن" عن سبب صمت رئيس مجلس امناء الجامعة عن هذه التصرفات وماهي الاجراءات التي من الممكن اتخاذها لوقف هذه التدخلات وعدم التدخل في ادارة الجامعة وعدم اشغال الإدارة المكلفة في مهاترات واشاعات وصلت الى حد بث وتناقل انباء تتعلق بمصير الرئيس بالوكالة وان الاعضاء بصدد الاطاحة به عن دفة قيادة الجامعة في هذه المرحلة الإنتقالية ..؟؟.
والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا المقام ، هل يملك اعضاء مجلس الامناء التدخل في مثل هذا الامر؟ وهل يملك المجلس التنازل عن حق الجامعة والمصالحة مع من تعدى على خصوصية الجامعة؟ واخترق حسابات ادارتها ؟ وما هو مصير باقي القضايا التي رفعتها الجامعة على موظفين في مواضيع اخرى تعد اكثر خطورة تتعلق بعضها بقضايا اخلاقية وامنية تورط فيها موظفين بذات الجامعة ممن تم تحويلهم الى القضاء ؟ وهل سيتم التنازل عن هذه الشكاوى وتغييب لغة سيادة القانون لصالح الوساطات وضياع حقوق الجامعة وأبناءها ؟.
"هوا الأردن" حاولت جاهدة الاتصال برئيس مجلس الأمناء المعني لوضعه بصورة هذه الضغوطات والحصول على رد على استفساراتها الصحفية الا ان جهوها بائت بالفشل بسبب اغلاق هاتفه وعدم الاجابة على الهاتف المباشر في مكتبه .
