اعتصام أمام وزارة التعليم العالي رفضا لنتائج منح وقروض الطلبة
نظمت القوى والفعاليات الطلابية ظهر اليوم الأحد وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي رفضًا لنتائج صندوق دعم الطالب والتي حرمت أكثر من عشرين ألف طالب وطالبة من حقهم في التعليم، ولمطالبة وزارة التعليم العالي بتوفير المنح والقروض للطلبة.
ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تطالب الدولة بالقيام بدورها بتوفير التعليم للمواطنين، منددين بحجم التراجع الكبير في توفير الدعم الحكومي للجامعات والطلبة.
وأبدى المشاركون في الوقفة استياءهم من قيام الوزارة بتقليص اعداد المستفيدين من المنح والقروض، بالمقارنة مع الأعوام الماضية، وذلك على الرغم من ازدياد أعداد المتقدمين للصندوق والناتج عن الارتفاع في أعداد الملتحقين بالجامعات الرسمية لهذا العام.
وقام وفد من الطلبة بتسليم الوزارة رسالة بمطالب المعتصمين والتي تمثلت بالآتي:
1-شمول كافة طلبة السنوات الماضية اللذين استفادوا من صندوق دعم الطالب وحافظوا على معدلاتهم الجامعية؛ بالمنح و القروض.
2- تخفيض الحد الأدنى من النقاط المطلوبة للحصول على المنح و القروض في الألوية و توسيع دائرة المستفيدين من المنح و القروض من طلبة السنة الأولى، أسوةً بأعداد طلبة السنة الأولى المقبولين في الأعوام الماضية، لا سيما أن الزيادة الكبيرة في عدد المقبولين بالجامعات الرسمية، لا يعفي الدولة من تحمل مسؤولياتها تجاه الطلبة.
3- إن الحل الجذري لكافة قضايا التعليم العالي وعلى رأسها ملف المنح والقروض، يتمثل بعودة تحمل الدولة لمسؤوليتها بتوفير التعليم لمواطنيها، والعمل على خفض رسوم التنافس، لتصبح ضمن إمكانيات المواطن العادي تمهيدًا لمجانية التعليم العالي، حالنا حال معظم دول العالم.
وتاليًا نص الرسالة كاملًا:
تحية طيبة و بعد:
مع صدور النتائج الأولية لصندوق دعم الطالب للعام الحالي، حُرِمَ العديد من الطلبة في الجامعات الأردنية من حقهم بالإستفادة من المنح و القروض، ذلك بسبب زيادة الحد الأدنى من النقاط المطلوبة في عدد من الألوية.
حيث أن عدد المتقدمين الذين انطبقت عليهم الشروط للإستفادة من المنح و القروض للعام 2019/2020 كان 59000 طلب، قُبلَ منهم 35257، بما نسبته 60%، لتكون أدنى نسبة تسجل على مدى السنوات الماضية.
و بالأخذ بعين الإعتبار رسوم ساعات البرنامج التنافسي المرتفعة، و الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي يعايشها الشعب الأردني؛ يتجه السواد الأعظم من الطلبة نحو صندوق دعم الطالب، إلا أن النتائج الأولية للمنح و القروض شكلت خيبة أمل كبيرة لدى آلاف الطلبة المتقدمين و ذويهم.
فبدلاً من توسيع دائرة المستفيدين منها، بالموازاة مع ازدياد الملتحقين بالجامعات الرسمية لهذا العام، ذهبت الوزارة إلى تقليص اعداد المستفيدين بالمقارنة مع الأعوام الماضية.
و بناءً على ما تم ذكره آنفاً، فإننا نتقدم لمعاليكم بالمطالب التالية، و التي نأمل منكم المضي بها إنصافاً لأبنائكم الطلبة و تحقيقاً للعدالة:
1- شمول كافة طلبة السنوات الماضية اللذين استفادوا من صندوق دعم الطالب وحافظوا على معدلاتهم الجامعية؛ بالمنح و القروض.
2- تخفيض الحد الأدنى من النقاط المطلوبة للحصول على المنح و القروض في الألوية و توسيع دائرة المستفيدين من المنح و القروض من طلبة السنة الأولى، أسوةً بأعداد طلبة السنة الأولى المقبولين في الأعوام الماضية، لا سيما أن الزيادة الكبيرة في عدد المقبولين بالجامعات الرسمية، لا يعفي الدولة من تحمل مسؤولياتها تجاه الطلبة.
3- إن الحل الجذري لكافة قضايا التعليم العالي وعلى رأسها ملف المنح والقروض، يتمثل بعودة تحمل الدولة لمسؤوليتها بتوفير التعليم لمواطنيها، والعمل على خفض رسوم التنافس، لتصبح ضمن إمكانيات المواطن العادي تمهيدًا لمجانية التعليم العالي، حالنا حال معظم دول العالم.
