33 لتر بنزين في الأردن تعادل ثمن برميل نفط عالميا

بعدما ضرب فيروس كورنا الأسواق بقوة غير عادية كان النفط من بين أكبر الخاسرين عالميا بعد أن فقد 27 % من قيمته منذ بداية الشهر الحالي.

 

هذا الانخفاض الحاد يثير حفيظة الأردنيين بدرجة مفرطة لأن أسعار المشتقات النفطية تنخفض بنسب خجولة جدا عند الحديث عن هبوط في أسعار النفط عالميا.

 

لكن ما حدث أمس هو انهيار حقيقي لأسعار النفط فقد انخفض سعر برميل برنت بنسبة 38 % في ساعات قليلة قبل أن يعاود التصحيح نحو خسارة بلغت 28 %.

 

وهبط البرميل إلى 31 دولارا مقارنة مع 50 دولارا نهاية الأسبوع الماضي مضافا إلى سلسلة خسائر كبيرة الشهر الماضي.

 

ويؤكد خبراء أن الضريبة المقطوعة على البنزين والمحروقات هي التي تحول دون انخفاض الأسعار مع العلم بأن سعر 33 لترا محليا تبلغ 25 دينارا وهي تعادل سعر برميل نفط عالميا من خام برنت الذي تبلغ سعته 159 لترا منها 70 لتر بنزين عند تصفيته و32 لتر ديزل و15 لتر كيروسين و42 لتر مواد أخرى.

 

وتبلغ الضريبة حاليا على بنزين اوكتان 90 ما مقداره 37 قرشا وعلى بنزين أوكتان 95 ما مقداره 57.5 قرش وعلى الديزل 16.5 قرش وعلى الكاز 16.5 قرش.

 

ويرى خبراء أن التبرير الذي كانت تسوقه الحكومة لم يعد مقنعا وهو أن هذه الضريبة لمصلحة المستهلك وهي تهدف لحمايته في حال ارتفاع الأسعار عالميا (لأنها كانت ضريبة طردية سابقا) ترتفع بارتفاع الأسعار عالميا.

 

مع العلم بأن الحكومة كانت قد صرحت سابقا أنه في حال تراجع النفط دون 55 دولارا للبرميل سوف تزيل بند فرق أسعار الوقود عن فاتورة الكهرباء لكن ذلك لم يحدث.

 

ورجح الخبراء أن تستمر أسعار النفط بالانخفاص خلال الفترة القادمة خاصة مع تزايد تأثيرات فيروس كورونا وتوسع رقعة انتشاره حول العالم إضافة إلى التوتر الحاصل داخل مجموعة "أوبك بلس” حول كميات الإنتاج المحددة وإمكانية توجه الدول إلى زيادة الإنتاج ما سيؤدي إلى تخمة في معروضات الإنتاج وبالتالي استمرار انخفاض الأسعار.

 

وقال الخبير في قطاع النفط والطاقة عامر الشوبكي "إن الحكومة مطالبة بإعادة حساباتها في قيم الضريبة المقطوعة المرتفعة على المشتقات النفطية، وفرق الوقود على فاتورة الكهرباء”.

 

واعتبر الشوبكي قيمة الضريبة المقطوعة لم تعد تتناسب مع الأسعار العالمية الحالية وتحرم المواطنين والصناعيين والحركة التجارية من الانخفاضات العالمية الحقيقية، إذ أصبحت هذه الضريبة تشكل من السعر المباع للمواطن ما نسبته 60 % من سعر البنزين 95 ، و 50 % من سعر البنزين 90، و 30 % من سعر السولار والكاز ، وان الضريبة في حالة البنزين بنوعيه أصبحت تزيد عن سعر المنتج نفسه في الأسواق العالمية

 

كما بين أن الأمر يستدعي أيضا إلغاء فرق الوقود على فاتورة الكهرباء المفروض.

 

من جانبه، أوضح الخبير في قطاع النفط والطاقة هاشم عقل أنه خلال السنوات الماضية كانت الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية وبنسب متفاوتة ترتفع بارتفاع الأسعار وتنخفض بانخفاضها في السوق العالمي وكانت الآلية غير واضحة وجاء قرار التثبيت ليضمن استقرار الأسعار بحسب ما في الأسواق العالمية إلا أنه اليوم هناك انخفاض في أسعار النفط عالمياً بنسبة تتجاوز 30 % وهذا يتطلب من الحكومة بتخفيض حقيقي وملموس على قيمة الضريبة المقتطعة.

 

وشدد عقل على أن إجراء الحكومة التخفيض على الضريبة سيكون له أثر إيجابي على المواطنين ومختلف القطاعات الصناعية والتجارية وبالتالي ضمان تحقيق تنشيط سريع لدورة الاقتصادية المحلية وتحسين مؤشرات النمو.

 

ودعا عقل الحكومة إلى ضرورة استغلال الانخفاض الكبير لأسعار النفط عالميا من خلال توفير وفر مالي للشركات المعنية بشراء وإنتاج وبيع المشتقات النفطية يسمح لها بعقد عقود شراء للنفط وتخزينها والإستفادة منها خلال الفترة القادمة قبل أن تعود الأسعار إلى الإرتفاع هذا ورجح بأن يستمر الانخفاض على الأسعار في ظل تفشي فيروس كورونا وتوسع هوة الخلاف بين دول أوبك بلس حول كميات إنتاج النفط.

 

بدوره، أعتبر الخبير في قطاع النفط والطاقة فهد الفايز أن بعض الارقام تكشف عن تحقيق الحكومة ربح من بعض أصناف المشتقات النفطية بنسب تتراوح بين 60 و100 % عن أسعارها في السوق العالمي.

 

وطالب الفايز الحكومة بضرورة إعادة النظر في قيمة الضريبة المقطوعة على أسعار المشتقات النفطية وتخفيضها على المواطنين والقطاعات الصناعية المختلفة واستغلال فرصة هذا الانخفاض في إنعاش الحركة الاقتصادية في المملكة.

 

ويرى الفايز بأن تردد الحكومة بعدم القيام بتخفيض الضريبة يعود إلى تخوفها من عودة الأسعار إلى الإرتفاع من جديد وقد تنتظر الحكومة ما سيتحقق خلال الأشهر القادمة والتي بناء عليه اتخاذ قرار حيال ذلك كما طالب الحكومة إلى انتهاج طريقة جديدة لوضع ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية بناء على أساس ربع او ثلث سنوي حتى يلمس المواطن والقطاعات الإنتاجية اي انخفاضات تحصل على أسعار النفط والغاز الطبيعي.