سيناريوهات العودة التدريجية للعمل بالتوازن بين الصحة والاقتصاد في ظل الحظر

بعد صدور أمر الدفاع الأول، واتخاذ الحكومة العديد من الإجراءات في إطار الجهود الوطنية لمجابهة كورونا وما تلاها من قرارات بحظر التجوال ووقف العديد من المنشآت عن العمل للحيولة دون انتشار الوباء، بات يلوح في الأفق سيناريوهات محتملة عدة لعودة تدريجية لعدد من القطاعات في المرحلة المقبلة.

أما وقد اقتربنا من 15 نيسان (ابريل) الحالي، فقد قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، في حديث لفضائية “سكاي نيوز”، إنّ القطاعات ستعود بالتدريج، ولدينا خطوات أخرى الأسبوع الحالي سيتم الإعلان عنها، من ناحية السماح لبعض الشركات الإنتاجية بالعمل، ومع إجراءات صارمة أو مشددة، وأيّ شركة أومحل أو قطاع إنتاجي لا يتقيد بتعليمات وزارة الصحة سيتم إغلاق المنشأة فورا”.

بعد انتهاء العطلة المعلن عنها، ووقف قرار الحظر الذي توقفت فيه العديد من الأعمال، تبدو الأمور تسير نحو سيناريوهات تفضي بالنهاية لعودة تدريجية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، بما لا يهدر الجهود الكبيرة التي بذلت لاحتواء وباء كورونا والتقليل من تداعياتها الاقتصاد بالتماشي مع سلامة الأمور الصحية للمواطنين، حتى لا تضيع جهود الكوادر الطبية منذ بداية العام الحالي.

كل السيناريوهات المحتملة مرهونة بضمان المحافظة على سلامة وصحة المواطنين والعاملين في مواقعهم كافة، حتى لا تضيع الجهود التي نفذتها الحكومة والجهات كافة من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتعب وإرهاق للطواقم الصحية لمحاصرة هذا الوباء الذي تسبب في العديد من الدول المتقدمة بانهيار المنظومة الصحية كاملة، وجعل المملكة أنموذجا في التعامل مع هذا الوباء بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ومتابعته المستمرة ،وجهود مركز إدارة الأزمات.

أمر الدفاع رقم 6 قال عنه وزير العمل نضال البطاينة في رسالة للعاملين وأصحاب العمل الذين تباينت آراؤهم حوله، ذكر صراحة، “إنه لن يرضي أي طرف بشكل كامل وإلا جاء ذلك على حساب الطرف الآخر وبشكل عميق، لذا مطلوب من الجميع التضحية والتنازل، وتضمنت رسالة البطاينة “لقد رصدت وزملائي بوزارة العمل معظم ردود الأفعال على أمر الدفاع رقم ٦ من أطراف عملية الإنتاج، سواء العاملين أو أصحاب العمل، سواء المؤيد أو غير المؤيد لما ورد بأمر الدفاع.

بعض العاملين كان رأيه “لماذا يقتطع صاحب العمل من راتبي مبلغا وأنا في عطلة، والبعض يقول لماذا تقتطعوا من رواتبنا ونحن غير مسموح لنا بالعمل، فإذا سمحتم لنا أن نعمل فسوف نعمل بالتأكيد، فيما بعض أصحاب العمل رأيهم: أنتم لم تسمحوا لنا بالعمل فكيف لنا أن ندفع رواتب، لماذا يتم إيقاف المؤسسة ووضع إشارة الحجز، أين دعم الحكومة والضمان الاجتماعي، ما هي برامج الحماية الاقتصادية؟”، وفقا لرسالة الوزير البطاينة أمس.

وفي غضون الأيام المقبلة، من المفترض أن تتوسع شريحة القطاعات التي سيسمح لها بالإنتاج، لاسيما وأن وزارة العمل قد بدأت باستقبال الطلبات اعتبارا من اليوم.

البداية ستكون في إطار محدود من العاملين في القطاعات وبحيث تضمن تلك المؤسسات سلامة العاملين لديها وعملائها بتوفير الوسائل كافة المعلن عنها من قبل وزارة الصحة والمخالفة حتى لو حصلت على تصاريح لممارسة أعمالها ستغلق لأنها تضر نفسها والوطن بأكمله.

تجربة البنوك وشركات الصرافة حظيت بعناية بالتناغم بين ممارسة أنشطتها وحماية عملائها سواء من حيث تجنب الاكتظاظ وتوفير أدوات التعقيم المناسبة والشروط الصحية اللازمة.

كثير من القطاعات والعاملين فيها راغبون بالعودة الى أعمالهم وتأمين أرزاقهم، ومن المفترض أن تقتصر ساعات الدوام بحدود الساعة الثالثة أو الرابعة للقطاعات التي سيسمح لها وأن تبقى الأمور بعد الساعة السادسة في إطارها لفترة من الوقت لحين التأكد من السيطرة على عدم الإخلال بالإنجازات التي تحققت بالحيلولة دون انتشار الوباء كما حصل في الدول المتقدمة، فمرحلة العودة ليست بإبقاء الأبواب مشرعة لأن ذلك يعني عدم المحافظة على المنجزات والتي لا قدر الله ستعيدنا الى الصفر وربما الى السالب في علم الرياضيات من ناحية الإنجاز.

لا شك أن الجميع تضرر بدءا من الحكومة ككلفة اقتصادية نتيجة تعطل إيراداتها والقطاع الخاص الذي تأثرت أعماله والمواطنين أيضا نفسيا ومعنويا من هذه الظروف الصعبة، كل تلك المعطيات مطروحة على الطاولة والتوازن بين الأمور الصحية والاقتصادية هو جوهر ما بعد 15 نيسان، إلا أن المسألة التي باتت واضحة ويمكن الحسم بها أن المدارس والجامعات واستمرار التعليم عن بعد هي الأوضح بمعنى الإبقاء عليها من دون تغيير.

وعلى أرض الواقع، نفذت الحكومة بتأجيل الضرائب وخطوات مؤسسة “الضمان الاجتماعي” باتخاذها تدابير خطوات مهمة بضخ السيولة لمجابهة “كورونا، وتخفيض نسب الاشتراكات كاجراءات احترازية.

فيما تتجلى اجراءات البنك المركزي الاردني واحدثها حول البرنامج الجديد الذي أطلقه “المركزي “، بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة اذ أن البنوك شرعت في تنفيذه للمحافظة على العاملين لديها من ابناء الوطن في اشارة لظروف تداعيات “كورونا” وما بعد “كورنا”.

يشار إلى البنك المركزي الاردني اتخذ العديد من الاجراءات لمجابهة أزمة كورونا، والتي شملت تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 1.5% وتخفيض الاحتياطي النقدي الالزامي من 7% الى 5%، الى جانب تخفيض أسعار الفائدة على برامج البنك المركزي القائمة والتي تنفذها البنوك بهدف خدمة القطاعات الاقتصادية المختلفة.

يبقى الرهان خلال الفترة المقبلة على المواطن وكل أفراد المجتمع بالالتزام بما يصدر عن الحكومة والجهات المعنية للمحافظة على صحتهم لتسريع السير قدما نحو التعافي التدريجي للاقتصاد الوطني لعودة الامور لطبيعتها، بما يتماهي مع ما فعلته الحكومة والجهات كافة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين على تراب الوطن كأنموذج. الغد