هيئة الاستثمار تتعامل مع 732 إجراء عن بعد
أكدت هيئة الإستثمار أنها إستطاعت تسيير كافة أعمالها من خلال خطة الطوارئ وإستدامة العمل التي وضعتها الهيئة للتعامل مع كافة الطلبات المتعلقة بالمشاريع الإستثمارية والإستفسارات الواردة لها، وذلك من خلال خدمات هيئة الإستثمار عن بعد، حيث أتاحت هذه الخدمة لكافة المستثمرين ومراجعي هيئة الإستثمار التقدم بكافة الطلبات المتعلقة بتسيير أعمال إستثماراتهم دون الحاجة لزيارة هيئة الإستثمار وبشكل الكتروني وعن بعد.
وأضافت هيئة الإستثمار أنها ومنذ بدء ممارسة أعمالها عن بعد تلقت أكثر من 732 طلب وإستفسار من قبل مستثمرين من مكان تواجدهم دون الحاجة لزيارة هيئة الإستثمار، وإتاحت الحصول على خدمات الهيئة المتعلقة بالنافذة الإستثمارية، وخدمات المستثمرين وخدمات التسهيلات والحوافز، وبشكل يضمن عدم تأخير معاملاتهم في ظل الظروف الحالية، إضافة إلى الترويج للبيئة والفرص الإستثمارية عن بعد من خلال وسائل التواصل الإجتماعي والتنسيق مع السفارات الأردنية في الخارج.
وحول آلية التقدم بطلبات المستثمرين تم التأكيد أن المستثمر يستطيع بعد الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة الإستثمار الدخول على نافذة خدمات الهيئة عن بعد والتي تتيح له تعبئة الطلب وتقديمه مع مرفقاته بشكل الكتروني ويتم ارسال رسالة فورية للمستثمر لإعلامه بانه قد تم استلام الطلب وبنفس الوقت ارسال رسالة الكترونية للمدير المعني تحتوي على الطلب ومرفقاته وتحتوي أيضا على رقم الطلب.
كما يستطيع المستثمرين الإستفادة من الخدمات الأخرى التي إتخذتها هيئة الإستثمار في ظل هذه الظروف لتسيير أعمالهم من خلال الخدمات المؤتمتة والتطبيق الإلكتروني الذكي لهيئة الإستثمار والتواصل مع صوت المستثمر على الرقم الساخن 0782889999.
وذكرت هيئة الإستثمار أنها لا زالت تعمل على تبني العديد من الإجراءات الداعمة لتنشيط العملية الإستثمارية، حيث عملت الهيئة خلال فترة العمل عن بعد على إستكمال مشروع أتمتة خدمات هيئة الإستثمار الكترونياً، وسيتم خلال هذا العام أتمتة كافة الخدمات التي تقدمها هيئة الإستثمار للمستثمرين إلكترونياً، وذلك بهدف تسريع تقديم الخدمة للمستثمرين وتوفير المعلومات، إضافة الى تحسين جودة الخدمة والتقليل من الوقت والجهد والتكلفة على المستثمرين من اجل تقديم الخدمة الامثل وبالتالي تحقيق رضا المستثمرين ومتلقي الخدمة.
يذكر أن هيئة الإستثمار ومنذ بدء أزمة كورونا قامت بتشكيل لجنة يرأسها رئيس هيئة الإستثمار الدكتور خالد الوزني وأمين عام الهيئة وفريق من مدراء الهيئة لمتابعة تداعيات أزمة كورونا على الإستثمارات، بهدف تقديم كافة الحلول والمقترحات التي تساعد على ضمان سير عمل الإستثمارات وتمكينها والحفاظ على مصالح المستثمرين والقطاع الخاص.