وزير الأشغال: استئناف العمل بقطاع الإنشاءات بهذه الالية والشروط

 أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش آليات استئناف العمل في مشاريع القطاع العام والخاص المشغّلة للعمّال وللمهن الهندسيّة والاستشارية.

وأكّد العموش في الإيجاز اليومي، من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الاثنين، على قرار استئناف العمل  في خمسة من المشاريع الإستراتيجية الهامة التي تنفذها، هي: مشروع مبنى طواريء مستشفى البشير، مشروع الطريق الصحراوي، مشروع الباص سريع التردد عمان-الزرقاء، مشروع جسور البحر الميت، ومشروع طريق الحدلات.  

وقال العموش "أنه وتنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك للحكومة بدراسة إمكانية التدرج في استئناف عمل القطاعات الإقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وضرورة إيجاد حلول مبتكرة توائم بين الأولوية الصحية والخطط الاقتصادية، وضعت وزارة الأشغال العامة والإسكان خطة لاستئناف العمل في قطاع الإنشاءات، وبشكل يسهم في دعم هذا القطاع وتنشيط الاقتصاد وتشغيل عمال المياومة."
وبين العموش أن الخطة تستهدف تحفيز قطاع الانشاءات وتجنيبه التحديات التي فرضتها الأزمة الحالية خصوصا على الشركات المتوسطة والصغيرة، ووضع خطة لإدامة هذا القطاع وتحفيزه بعد الخروج من الأزمة الحالية، حيث أن قطاع الانشاءات مرتبط بعشرات القطاعات الاقتصادية الأخرى التي ستستفيد من استئناف العمل مما يسهم في تحريك الدورة الاقتصادية ويحافظ على فرص العمل التي توفرها هذه المشاريع.
وقد استأنفت وزارة الاشغال الأسبوع الماضي بحسب العموش -  العمل في خمسه من المشاريع الإستراتيجية الهامة التي تنفذها، هي: مشروع مبنى طواريء مستشفى البشير، مشروع الطريق الصحراوي، مشروع الباص سريع التردد عمان-الزرقاء، مشروع جسور البحر الميت، ومشروع طريق الحدلات، مع الالتزام التام بتعليمات الصحة العامة و متطلبات وزارة الصحة و وزارة العمل في الدليل ( 11 ، 12 ).

وأوضح الوزير بما يخص استئناف العمل في مشاريع القطاع العام والخاص المشغلة للعمال وللمهن الهندسية والاستشارية فقد بدءنا باستقبال طلبات استئناف العمل للبدء بدراستها و تقييم بعدها عن التجمعات السكانية و مدى مطابقتها للشروط التي تم وضعها بالتنسيق مع وزارة الصحة و العمل. 

وبين العموش أن استئناف العمل بما يخص العطاءات والمشاريع التي تقررها الحكومة حسب الأسس الموضوعة لاستئناف العمل التدريجي بما يلبي شروط السلامة العامة والسلامة الصحية ضمن الدليل المعتمد للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.

كما بيّن أنه فيما يتعلق بالمشاريع الإنشائية في القطاع الخاص، فوجب أن يكون ضمن شروط وهي؛ أن لا تقل نسبة الانجاز عن 90% والتدرج للعمل في المشاريع الاقل انجازاً، نسبة مساحة المشروع لعدد العمال لا تقل عن 40 متر مربع لكل عامل، أن لا تقل نسبة العمالة الأردنية في المشروع عن 75%، تقديم الفعاليات المنوي تنفيذها في المشروع مع برنامج زمني للتنفيذ، وموقع المشروع بالنسبة للتجمعات السكانية والمرافق الحيوية، وتقديم شهادة خلو من فيروس كورونا للعاملين في المشروع، وأن يكون المشروع ملتزم بمتطلبات الجهات التنظيمية الرسمية، الالتزام بأوقات الحظر المعلنة.

أما بخصوص قطاع العمل الهندسي والاستشاري قال العموش أن عملية الاستنئاف لابد أن يرافقها الشروط التالية؛ أن لا يزيد الكادر العامل عن 25% من كادر المكتب الهندسي وبحد ادنى ثلاثة عاملين، أن تكون نسبة مساحة المكتب إلى عدد العاملين لا يقل عن 15 متر مربع لكل شخص.

ونوه العموش في ختام حديثه إلى أن هذه الخطة هي ممارسة عملية للشراكة بين القطاعين العام والخاص ، حيث وضعت بالتوافق مع نقابة المقاولين ونقابة المهندسين وهيئة المكاتب الاستشارية وجمعية مستثمري قطاع الإسكان.