البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة الكاظمي

وافق مجلس النواب العراقي اليوم الخميس على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، دون إقرار جميع الوزراء الذين اقترحت أسماؤهم.

 

 

كما صوت المجلس -خلال جلسة حضرها 255 نائبا من أصل 329- لصالح تأييد المنهاج الحكومي لحكومة الكاظمي الذي أدى رفقة أعضاء حكومته اليمين الدستورية أمام المجلس.

 

 

وذكرت مصادر إعلامية عراقية أنها تم التصويت على 15 وزيرا، وهم كل من جمعة عناد وزيرا للدفاع، وعثمان الغانمي وزيرا للداخلية، كما صوت البرلمان على علي عبد الامير علاوي وزيرا للمالية، وخالد نجم بتال وزيرا للتخطيط، ونازلين محمد وزيرة للإسكان والاعمار، وحسن محمد عباس وزيرا للصحة.

وصوت النواب على تسمية نبيل كاظم عبد الصاحب وزيرا للتعليم، وماجد مهدي علي وزيرا للكهرباء، وناصر حسين بندر حمد وزيرا للنقل، وعدنان درجال مهدي علي وزيرا للشباب، ومنهل عزيز وزيرا للصناعة، وأركان شهاب وزيرا للاتصالات، وعادل حاشوش وزيرا للعمل، ومهدي رشيد وزيرا للموارد المائية، وعلى علي حميد مخلف وزيرا للتربية.

 

 

وقال الكاظمي في تغريدة له على تويتر عقب منح أعضاء حكومته الثقة "امتناني لكل من دعمنا، وأملي أن تتكاتف القوى السياسية جميعا لمواجهة التحديات الصعبة.. سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره مسارنا".

 

 

وكان البرلمان العراقي بدأ في وقت سابق التصويت على مرشحي الكاظمي لتولي الحقائب الوزارية المختلفة.

 

 

وفي بيان أدلى به الكاظمي قبيل جلسة التصويت قال إن حكومته "حكومة حل لا حكومة تأزيم وأسعى لمواجهة عاجلة للقضايا الملحة". 

 

 

كما تعهد الكاظمي بمعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية من خلال ترشيد الإنفاق والتفاوض لاستعادة حصة العراق من تصدير النفط.

 

 

ووعد بإجراء انتخابات مبكرة بعد استكمال القانون الانتخابي، رافضا أن يستخدم العراق ساحة للاعتداءات، كما قال.

 

 

وقبل جلسة التصويت، ذكر التلفزيون العراقي أن الكاظمي أنهى اجتماعا مع الكتل النيابية، وأنه أجرى تعديلات على ترشيحاته لوزارات العدل والزراعة والعمل لعدم التوافق عليها.

 

 

وكان أعضاء في مجلس النواب العراقي قد نشروا في وقت سابق الأربعاء قائمة التشكيلة الوزارية المتوقعة لحكومة الكاظمي.

 

 

وأفادت مصادر برلمانية بأن القائمة ضمت 20 اسما مرشحا لشغل الحقائب الوزارية وصلت البرلمان العراقي، وخلت من أسماء المرشحين لحقيبتي النفط والخارجية.

 

 

وتعليقا على ذلك، أكدت المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني البرلمانية فيان صبري أن تكتلهم البرلماني "لن يرضى إلا باستحقاقهم من المناصب الوزارية" في التشكيلة الحكومية المرتقبة.

 

 

كما أعلن النائب عن "تحالف البناء" منار الشديدي أن أغلب الكتل السنية حصلت على استحقاقها، واتفقت على التصويت لصالح حكومة الكاظمي.

 

 

في المقابل، لوحت الجبهة التركمانية بقطع العلاقات مع بغداد بسبب عدم منح التركمان حقيبة وزارية في التشكيلة الحكومية.

 

 

وقد توقع سياسيون ومتخصصون في الشأن العراقي عبر حساباتهم على مواقع التواصل أن حكومة الكاظمي ستمرر.