العمل: المسجلون على منصة حماية ضمن المتوقع

اكدت وزارة العمل ان اعداد المسجلين في منصة حماية ضمن المعدل المتوقع فيما يرى خبراء ان هذه الاعداد منخفضة بالنسبة لاعداد العمالة الوافدة خاصة المخالفة.

ورجحوا انخفاض هذه الاعداد لعدم إمكانية العودة الى المملكة بعد المغادرة، وشعور الكثير منهم أن اعمالهم ستعود الى طبيعتها، سواء العاملين في القطاع المنظم والمخالفة في القطاع غير المنظم.

وقالوا ان شعورهم بالأمان بالنسبة للوباء في الاردن اكثر من العودة الى بلدهم، كما ان بعض الدول تفرض عليهم حجرا على نفقة العامل اضافة الى كلفة السفر.

وقال الامين العام لوزارة العمل فاروق الحديدي ان الدخول على منصة حماية للسماح للعمالة الوافدة بمغادرة الاردن متاح واعداد الداخلين ضمن المعدل المتوقع.

وقال ان اطلاق المنصة كان للتسهيل على العمالة الوافدة بالمغادرة لاسباب انسانية خاصة ان التسجيل بالمنصة اختياري من قبل هذه العمالة.

وقال ان العمالة الوافدة المخالفة كان لها وقت طويل لتصويب اوضاعها حيث انتهى التصويب نهاية شهر كانون الثاني الفائت مشيرا ان التسجيل بالمنصة عليه اقبال ضمن المعدل الطبيعي.

واضاف إن وزارة العمل أتاحت التسجيل مرة أخرى أمام العمالة الوافدة وأسرهم في منصة حماية اعتباراً من الأحد ولمدة شهر؛ للسماح لهم بمغادرة الأردن، والعودة إلى دولهم، نظرا لمحدودية فرص العمل بسبب أزمة كورونا، والحاجة إلى التركيز على الاحتفاظ بالعمالة الأردنية.

واكد ان استمرارية إعفاء العمال المسجلين وأسرهم (الوالدين، الأبناء، الزوج/الزوجة) من غرامات الإقامة أو أي مبالغ تترتب عليهم كرسوم تصاريح العمل، أو أي رسوم أخرى، تقديرا لظروفهم في ظل الأزمة الحالية.

وقال أن العمالة الوافدة الراغبة بالمغادرة برفقة أسرهم، تستطيع سحب مستحقاتها المالية لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

من جانبة قال الامين العام الاسبق للوزارة حمادة ابو نجمة ان القرار الحكومي جاء لإتاحة المجال أمام العمال الوافدين الراغبين في العودة الى بلادهم، وهو ما يمكن اعتباره موقفا انسانيا تقديرا لظروفهم في ظل الأزمة الحالية سواء كانوا مخالفين او قانونيين، وبناء على مطالبات من بعضهم لتسهيل مغادرتهم، خاصة منهم من تأثروا بالأزمة وفقدوا مصادر دخلهم خلال فترة الحظر، حيث توقفت أعمال الكثير ممن كانوا يعملون بالمياومة او لحسابهم الخاص دون ارتباط بأصحاب عمل، وكذلك توقفت أعمال أعداد أخرى ممن يعملون بصورة قانونية ومنتظمة لدى أصحاب عمل ومؤسسات توقف عملها كليا أو جزئيا، وشملهم هذا التوقف كما شمل العمال الأردنيين.

وقال ان هناك فئة من العاملين يشعرون بأن الظروف بعد إعادة فتح القطاعات قد تحسنت، ويشعرون ان بقاءه في المملكة أفضل من مغادرتهم، إلا أن أعدادا من العاملين من الجنسيات غير العربية قد اختاروا المغادرة بسبب صعوبات تواجهها المصانع التي يعملون بها وتعثرها في دفع اجورهم، وآخرون بسبب انتهاء عقود عملهم وعدم تجديدها.

واوضح ان العاملين من الجنسية المصرية التي تمثل اكثر من 53% من العمال الوافدين، هم أقل اقبالا من العمال من الجنسيات الآسيوية. ومن أسباب عدم اقبال بعض العاملين على المغادرة كذلك هو معرفتهم بعدم إمكانية العودة الى المملكة بعد المغادرة، وشعور الكثير منهم بأن اعمالهم ستعود الى طبيعتها، سواء العاملين في القطاع المنظم أو العاملين بضورة مخالفة في القطاع غير المنظم، وكذلك شعورهم بالأمان بالنسبة للوباء هنا اكثر من بلدهم، كما ان بعض الدول تفرض عليهم حجرا في بلدهم على نفقة العامل اضافة الى كلفة السفر.

وقال ان هناك جنسيات ما زالت دولها وسفاراتها تطلب من مواطنيها البقاء في البلدان التي يقيمون بها.

وبين ان الهدف من الإجراء انساني فلا يمكن الحكم عليه بالنجاح او الفشل من باب مدى تحقيق مغادرة أعداد كبيرة من العمال الوافدين، كما أن مغادرة العامل الوافد في الغالب لا تتم الا في وظائف لا يحتاجها سوق العمل وصاحب العمل، وعليه فلن يتحقق من هذه المغادرة توفير فرص عمل للأردنيين، ولن تساهم في احلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة.

وبلغ عدد المسجلين في منصة حماية من العمالة الوافدة حوالي 18 الفا فيما يقدر عدد العمالة الوافدة حسب اخر الاحصائيات بحوالي 800 الف عامل.