هل تلتفت الحكومة الى "ملفات الفساد" مع "ملفات الضريبة والجمارك" لزيادة واردات الخزينة
في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المملكة على صعيد مكافحة الفساد والتهرب الضريبي والجمركي وتوجيهات سيد البلاد بمنح الأولوية القصوى لمعالجة التشوهات والقضايا العاقة ، بات في حكم المؤكد ان تشهد الايام القادمة جدية وسرعة غير مسبوقة في وتيرة العمل وتحريك و حسم العديد من الملفات العالقة والتي يتم التحقيق فيها منذ عدة سنوات لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك و تطبيق سيادة القانون انطلاقا من الشعار الملكي " لا حصانة لفاسد" ، وفق نهج جديد من التعامل الرسمي مع الملفات الساخنة والأكثر تداولا في الراي العام الأردني دون تهاون أو تراخي.
وهو ما اكدته زيارة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الذي اكد على حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات جلالة الملك وتعزيز مبدأ سيادة القانون وانجاز العمل في القضايا والجدية في مكافحة الفساد وتطبيق سيادة القانون في اجراءات مكافحة الفساد ومحاسبة كل من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام بالنسبة للقطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالتهرب الضريبي .
حيث اكدت مصادر مطلعة ان العمل الذي ستشهده الايام المقبلة سيكون متسارع بين عدة جهات رسمية في مقدمتها هيئة مكافحة الفساد والسلطة القضائية لحسم الملفات المنظورة و التي تتضمن ملفات لشركات مساهمة عامة، وتقديم من يثبت تورّطهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم وفق أحكام القانون، وذلك استجابة للتوجيهات الملكية بضرب بؤر الفساد بيد من حديد، ومحاسبة المتورطين للتاكيد على أن لا أحد فوق القانون والمساءلة بصرف النظر عن مراكز نفوذ الفاسدين ومناصبهم او صفتهم.
ومن الواضح أن الفترة الحالية تشهد تركيز من الحكومة على تحصيل الأموال الأميرية و خصوصا المتأتية من الضريبة، الأمر الذي يفترض أن يعزز مطالب الجدية والتسريع في انهاء ملفات الفساد للعديد من الشركات في القطاع الخاص حيث أن أغلبها في عداد المتعثرة و غير قادرة على سداد ما تراكم عليها من ضرائب وديون من أموال أميرية كغرامات أو رسوم أو فوائد، و باسترجاعها لأموالها المنهوبة ستغدو قادرة على سداد ما عليها مما يدعم الجهود الحكومية الهادفة الى انقاذ الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الحرجة.
واوضحت المصادر الى ان حسم الملفات العالقة سيلعب دور مهم في اعادة الثقة للعديد من الجهات الاستثمارية الأجنبية و التي عانت في السابق من تعثر استثماراتها لهذا السبب، و بالتالي وقف سحب هذه الاستثمارات من الاردن ونقلها الى دول مجاور ، وسينعكس على زيادتها ونمو المؤشرات الاقتصادية في الأردن .
كل يوم يمضي يثبت لنا حجم الضرر المتراكم الناتج عن تغول فئة معينة على أموال الغير و ما يزيد الأمر سوءا قدرتهم على الفلتان من العقاب، فهل آن الأوان لأن توضع النقاط على الحروف و ينال كل متغول ما يستحقه، هذا ما سنراه في الأيام القريبة القادمة.
ويبقى السؤال الأبرز لكافة الجهات المعنية هل نلتفت الى "ملفات الفساد" مع "ملفات الضريبة والجمارك" لزيادة واردات الخزينة .. سؤال برسم الاجابة
