أبو دياب: 10 الاف موظف في القطاع السياحي متعطلون عن العمل "كلياً"
أكد أمين عام وزارة السياحة، الدكتور عماد حجازين، ان السياحة الداخلية تشمل 10% فقط من السياحة الكلية في الأردن، في الوقت الذي يشهد فيه قطاع السياحة تعطل 10 الاف موظف بسبب توقف السياحة.
وقال حجازين، مساء الاربعاء، إن تفعيل السياحة الداخلية في الأردن، ياتي لقياس تجربة اعادة فتح السياحة الخارجية، في زمن الكورونا.
وأوضح حجازين أن الحكومة قدمت قروض مالية ميسرة لشركات السياحة والسفر بشروط ميسر، وبضمانة الحكومة بنسبة 85%، من أجل تسيير أعمال هذه الشركات.
من جهته، قال أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر، كمال أبو دياب، إن مصفوفة الاجراءات التي اعلنتها وزيرة السياحة، الاربعاء، هي بمثابة القضاء على القطاع السياحي وشركات السياحة والسفر.
وبين أن 10 الاف موظف في القطاع السياحي متعطلين عن العمل كليا بسبب توقف السياحة جراء أزمة كورونا.
وأشار الى أن السياحة هي بمثابة نفط الأردن، ولا يمكن القضاء عليه جراء أزمة كورونا.
من ناحيته، قال طايع صوفان، عضو مجلس ادارة الفنادق الأردنية، إن القروض التي قدمتها الحكومة غير ميسرة ، والبنوك فرضت شروط تعجيزية على الشركات والفنادق من أجل الحصول على قرض لدعم الشركات المتضررة.
وبين أن 54 فندقا عمل خلال أزمة كورونا، من أصل نحو 500 فندق بالمملكة.أكد أمين عام وزارة السياحة، الدكتور عماد حجازين، ان السياحة الداخلية تشمل 10% فقط من السياحة الكلية في الأردن، في الوقت الذي يشهد فيه قطاع السياحة تعطل 10 الاف موظف بسبب توقف السياحة.
وقال حجازين، مساء الاربعاء، إن تفعيل السياحة الداخلية في الأردن، ياتي لقياس تجربة اعادة فتح السياحة الخارجية، في زمن الكورونا.
وأوضح حجازين أن الحكومة قدمت قروض مالية ميسرة لشركات السياحة والسفر بشروط ميسر، وبضمانة الحكومة بنسبة 85%، من أجل تسيير أعمال هذه الشركات.
من جهته، قال أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر، كمال أبو دياب، إن مصفوفة الاجراءات التي اعلنتها وزيرة السياحة، الاربعاء، هي بمثابة القضاء على القطاع السياحي وشركات السياحة والسفر.
وبين أن 10 الاف موظف في القطاع السياحي متعطلين عن العمل كليا بسبب توقف السياحة جراء أزمة كورونا.
وأشار الى أن السياحة هي بمثابة نفط الأردن، ولا يمكن القضاء عليه جراء أزمة كورونا.
من ناحيته، قال طايع صوفان، عضو مجلس ادارة الفنادق الأردنية، إن القروض التي قدمتها الحكومة غير ميسرة ، والبنوك فرضت شروط تعجيزية على الشركات والفنادق من أجل الحصول على قرض لدعم الشركات المتضررة.
وبين أن 54 فندقا عمل خلال أزمة كورونا، من أصل نحو 500 فندق بالمملكة.
