لا طلبات لعودة لاجئين من الأردن إلى سوريا

على الرغم من تفاقم الصعوبات الاقتصادية وضيق سبل العيش في مجتمع اللاجئين بالأردن، جراء تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لم تتلق أي طلبات من اللاجئين القاطنين في المملكة لطلب العودة الى بلادهم منذ بدء أزمة الجائحة.

وبمناسبة احياء يوم اللاجئ العالمي، الذي صادف أول من أمس، قال ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش إن “اثر الأزمة كان صعبا الى درجة كبيرة على اللاجئين في الأردن، جراء فقدانهم لمدخراتهم وفرص عملهم، لكن لم تصلنا أي معلومات عن رغبة أي لاجئ في هذه الفترة بالعودة الى سورية، وهذا أمر مفهوم، كون أسباب اللجوء التي دفعت هؤلاء الأشخاص إلى مغادرة بلادهم؛ ما تزال قائمة، ولم يتغير الكثير” وفق ما نقلت يومية الغد.

وفي مقابل مخاوف اللاجئين من العودة إلى بلادهم، أشار بارتش الى اشكالية اخرى يواجهها مجتمعهم، تتلخص بتضاؤل فرص إعادة توطينهم في بلد ثالث، موضحا إن “فرص إعادة التوطين تتضاءل في ظل تراجع الفرص التي تقدمها الدول المستضيفة”.

وشدد بارتش على أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود الأردن في استضافة اللاجئين، اذ يعتبر الاردن ثاني اكبر دولة عالميا مستضيفة للاجئين نسبة الى عدد السكان، معربا في الوقت ذاته عن تقديره لجهود القيادة والحكومة الاردنية في استضافة اللاجئين.

وبحسب احصائية يبلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية 747 ألفا، غالبيتهم من الجنسية السورية، في حين تقدر أن 10% منهم بحاجة لاعادة توطين، في حين أن 1% فقط، من تتاح لهم فعليا هذه الفرصة.

وتعرّف المفوضية إعادة التوطين على أنها نقل اللاجئين من بلد لجوء إلى دولة أخرى وافقت على قبولهم ومنحتهم في نهاية المطاف، إقامة دائمة.

وتعتبر هذه العملية، حلا من ثلاثة حلول، ولكن لا يعاد توطين سوى أقل من 1 % من اللاجئين سنويا، كما لا يشارك سوى عدد قليل فقط من الدول في برنامج إعادة التوطين التابع للمفوضية.

وفي تفصيل الفئات المحتاجة والتي قبلت طلباتها لاعادة التوطين، تبين احصائيات المفوضية أن 69 % منهم، يحتاجون للحماية الجسدية والقانونية، و16 % هم من الناجين من العنف والتعذيب، و6 % من النساء والفتيات المعرضات للخطر، و6 % من الأطفال واليافعين المعرضين للخطر، و1 % يحتاجون للم شمل عائلي، والنسبة ذاتها للحالات المحتاجة للرعاية الصحية والحالات التي تواجه صعوبة في ايجاد حلول دائمة.

وتظهر بيانات المفوضية؛ انخفاضا حادا وملموسا منذ العام 2016 في نسب اللاجئين الحاصلين على فرصة للتسجيل واعادة التوطين في بلد ثالث، اذ بلغ عدد الذين غادروا لاعادة التوطين لغاية نيسان (ابريل) الماضي فقط 646 لاجئا في مقابل 1325 قبل تسجيلهم فعليا، في وقت تقدر فيه المفوضية، أن يبلغ اجمالي طلبات التسجيل للجوء، نحو 5500 العام الحالي.

أما الاعداد للاعوام السابقة، فتظهر أن العام الماضي، فبلغ من غادروا الاردن لاعادة التوطين 5501، وفي العام 2018 بلغ 5106، وفي العام 2017 بلغ 4995، بالمقارنة مع 19303 في العام 2016.

وكانت المفوضية اطلقت بمناسبة يوم اللاجئ تقريرا بعنوان: الاتجاهات العالمية للاجئين “مؤشرات النزوح القسري في العالم”، إذ بين أن الاردن يواصل استضافة ثاني أكبر عدد من اللاجئين نسبة الى عدد سكانه.

وبحسب التقرير؛ يجد اللاجئون في الأردن أنفسهم، يعيشون على نحو متزايد في الفقر، بخاصة نتيجة لجائحة كورونا، اذ انه وقبل تفشي الوباء، كان 79 % منهم يعيشون بالفعل تحت خط الفقر، لكن المسح السريع الأخير الذي اجرته المفوضية، اظهر أن هذه النسبة زادت الآن، اذ افاد 35 % فقط منهم بإن لديهم وظيفة يعودون إليها.

وبين التقرير أن غالبية اللاجئين في الأردن، ما يزالون يواجهون احتمال العيش على المدى الطويل خارج بلادهم، في حين واصلت الحكومة والشعب، إظهار الكرم والضيافة تجاه استضافتهم، معتبرا أن هناك حاجة متزايدة إلى حلول دائمة.