حداد وشبيب يطالبان بخطة لانقاذ قطاع النقل .. و "الوزير سيف" نعمل بجهد كبير وقرارات تحفيزية مرتقبة

هوا الأردن – إسلام العياصرة

قال وزير النقل الاسبق المهندس مالك حداد الرئيس التنفيذي لشركة النقليات السياحية الأردنية "جـت" ان جائحة الكورونا اشكالية عالمية اجمعت عليها كافة الدول ، وان قطاعات النقل والسياحة هي الاكثر تاثرا بها ومن المتوقع ان تكون اخر المتعافين منها .

واشار خلال استضافته عبر فضائية الحقيقة الدولية ان قطاع النقل قد تاثر بشكل كبير بهذه الجائحة اسوة بباقي القطاعات ، لافتا الى ان الشركات الوطنية قدمت كافة امكانياتها ووضعتها تحت تصرف الحكومة والدولة لتجاوز هذه الجائحة .

وقال حداد بات علينا اليوم استغلال الفرصة وتحويل هذه التحديات الى فرص من خلال اعادة ترتيب اوراقنا لضمان صون 100 الف فرصة عمل يشغلها قطاع النقل بشكل عام والنقل السياحي بشكل خاص من خلال اخضاع كافة العاملين فيه تحت مظلة الضمان الاجتماعي ، موضحاً ان 40% من العاملين في القطاع يخضعون تحت مظلة الضمان الاجتماعي حالياً.

وبين حداد انه لابد من اعادة صياغة التشريعات الناظمة لقطاع النقل ، خاصة وان هذا القطاع اليوم يعمل بكلفة اقل من الكلفة التشغيلة بـ 30 – 50 % جراء ازمة الكورونا وقرارات العمل بالنسب التشغيلية وان هناك 80 % من النقل شركات هي ذات ملكيات فردية ولا يمكن ان يحتمل المالك 50% من كلفة النقل اثر تطبيق التباعد الاجتماعي والاشتراطات الصحية التي اقرتها الحكومة.

موضحا ان حزم التحفيز الاقتصادي التي خصصت 150 مليون تسهيلات من البنك المركزي للشركات قد تم استثناء النقل السياحي منها ، قائلا "قطاعنا بدون اب" في اشارة الى ازدواجية تبعية القطاع.

مبينا ان حالة من الحيرة اصبحت تعم القطاع جراء هذه القرارات الحكومية وان الشركات اصبحت لا نعرف لمن تتبع هل لوزارة السياحة ام لوزارة النقل ..؟؟ ، لافتا الى ان الاصل ان يتم تبعية هذه الشركات المتخصصة للوزارة المختصة بالخدمة المقدمة ، مشيرا الى ان الحكومة اجتهدت في عام 2008 وقررت نقل قطاع النقل السياحي الى وزارة النقل ، مما حرمها من الاستفادة من الكثير من ميزات برامج التحفيز الاقتصادي حيث تم حرمان شركات النقل السياحي المتخصص من الاستفادة من حزمة الدعم المالي للقطاع السياحي ، متسائلا لماذ لم يتم استثنائنا من تقسط ضريبة الدخل مثلا ..؟؟ .

موضحا ان ان المعوقات التي يشهدها قطاع النقل السياحي على وجه الخصوص هي معوقات كبيرة والاصل ان تعود القطاعات المتعلقة بالخدمة السياحية الى وزارة السياحة .

وكشف حداد ان قرار التحديث التشغيلي للحافلات الساحية لم يثمر في تحقيق اي عائد للشركات حيث انه تزامن تطبيقه مع انتشار الكورونا مما حرم الشركات من الاستفادة منه ، داعيا الى ضرورة مراجعة السياسات الحكومية بهذا الصدد والبحث عن حلول جذرية لمشكلات القطاع قائلا : "نريد خبراء وليس مدراء" لانقاذ القطاع وضمان تعافيه من الخسائر الفادحة التي اثقلت كاهل الشركات العاملة في النقل السياحي.

وقال حداد لقد وقعنا عمليا في مطب ، ونحن نعي ان الحكومة لا تستطيع تعويض كامل الخسارة التي لحقت بالشركات اثر ازمة الكورونا ، ولكن يجب ان يكون هناك توازن وتطبيق للعادلة في تطبيق القانون والنظام على الجميع ولا يجوز ان يتم الكيل بمكيالين ، لافتا الى ان هناك جهد كبير للحكومة ممثلة بوزير النقل لمحاولة التعويض ولكن القدرة على الاستجابة من الحكومة كانت محدود نوعا ما حتى الان.

مطالبا بايجاد حلول وقرارات تراعي العدالة في توجيه الدعم وليس تجزئة المشكلة في اطارات ضيقة وان تكون الحلول شمولية ، مجددا الدعوة الى ضرورة استغلال الازمة الحالية التي تمر فيها مختلف القطاعات الاقتصادية لان تكون فرصة عظيمة لاعادة الامور الى نصابها الصحيح وضمان تعافي الشركات باسرع وقت ممكن لتمتين الاقصاد الوطني والحفاظ على ما تم بناؤه.

وتسائل حداد عن اسباب عدم تطبيق قانون 2017 والذي تضمن ايجاد صندوق لدعم الركاب والذي يقدم 60 مليون لقطاع النقل سنويا ، والذي من المفترض ان يحل مثل هذه الازمة حاليا وهذا ما لم يحدث وهذا الاصل في التحديات التي تواجه للنقل .

مقترحا ان يكون لدى الحكومة قاعدة بيانات كاملة للعاملين في القطاع بمختلف انماطه من حافلات وشاحنات وتكاسي مع الزامية الشمول بالضمان الاجتماعي للعاملين فيه ، حيث ان هناك بعض القطاعات مبهمة الايرادات ومبهة نسب العاملين فيها وهو ما سيسهم في زيادة نسب الفقر ولن ينعكس على زيادة ايرادات قطاع النقل بشكل عام ، مالم يتم العمل وفق قاعدة بيانات واضحة تمتلك مؤشرات اقتصادية حقيقية وليس ارقام تقديرية.

ودعا حداد الحكومة الى ضرورة ادارة المواقع السياحية من خلال الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص وتحفيز ايجاد الاستثمارات فيها ، وان يكون دور الحكومة هو الاشراف على عمل هذه الاستثمارات ، مشيرا الى ان 90 % من المواقع السياحية مملوكة للحكومة وهذا يتطلب اتاحتها للفرص الاستثمارية ومنح المستثمرين فيها تسهيلات واعفاءات ضريبية تجذب المستثمرين للأردن.

وطالب حداد الحكومة بضرورة تمديد العمل بقرار الدفاع (6) و(9) الخاص بالعاملين خاصة فيما يتعلق برواتب شهر تموز وأب ، وانه لابد من مواجهة انفسنا ولو بطريقة حادة وايجاد الجواب قبل ان تقع الفاس بالراس بان يكون لدينا ضمانات أن نسب البطالة لن تزداد بإعتبارها سلاح مخيف واذا لم ننتبه لهذا الموضوع اليوم فانه سيشكل خطورة على مجتمعنا وأممنا في الغد .

موضحا ان شركة النقليات السياحية "جت" ومنذ 7 سنوات وبقرار من مجلس ادارة الشركة اقامت صندوق مخاطر يحافظ على سيولة مالية لا تقل عن مليون ونصف دينار في صندوقها يستخدم لغايات الطوارىء والمخاطر وهو ما مكنها من الوفاء بالتزاماتها المالية من رواتب الموظفين والعاملين عن الاشهر الماضية ، مستدراك خطورة الوضع القائم بانه في حال استمرت الجائحة حتى نهاية العام فهل سيكون لدى الشركات المماثلة القدرة على التعامل مع الوضع الراهن والتحديات الاقتصادية اثر تراجع الايرادات ونسب التشغيل والحجوزات السياحية .

من جانبها قالت وزير النقل الاسبق الدكتورة لينا شبيب ان مشكلة النقل في ظل ازمة الكورونا هي مشكلة معقدة تستوجب ايجاد حلول مدروسة لتمكين الشركات من مواجهة التحديات الاقتصادية التي القت بظلالها عليها خاصة وان الحكومة اقرت برامج حماية من خلال الضمان الاجتماعي الاانها لا تكفي لتعويض خسائر الشركات .

وتسالت شبيب هل برامج الحماية هذه تكفي ، خاصة وان العاملين في نمط سيارات التكسي قدرت خسائرهم بنحو نصف مليون دينار خلال فترة التوقف عن العمل يومياوقد وصلت الى ما نسبته 15 مليون في قطاع التكسي الاصفر شهريا ، ومثلها على الاقل في قطاع الحافلات ابان التوقف التام .

لافتة الى ان قيمة الدعم الحكومي الموجه للعاملين لا يغطي خسائر الشركات وانما وجه لغايات دعم عمال المياومة ولا يكفي حتى لضمان العيش الكريم للعمالة ، وان برامج دعم القطاع السياحي يجب ان تقترن بدخل مناسب للفرد الأردني وتتوافق مع اولياته الاساسية وهذا مالم يطابق الواقع خاصة وان 200 دينار لا تكفي دخل للاسرة الواحدة ولا تكفيه حتى للوفاء بالتزاماته الاسرة اليومية .

واشارت شبيب الى وجود فوضى بالتنظيم لقطاع النقل جراء الخدمات التي تقدم وبالتالي لم تستفد القطاعات من التداخل في الصلاحيات بين الوزارات مثل السياحة النقل وهو ما ادى الى تفتيت الطلب على النقل العام وبالتالي اصبحنا بحاجة الى وجود طلب على استخدام النقل الجماعي المتخصص والعام لضمان تفعيل الانماط المختلفة ، موضحة ان العمل بالتطبيقات ليست نمط تشغيل وهذا خطأ حكومي ، وانما هو مجرد طريقة للحصول على الخدمة ولابد من وجود تنظيم حقيقي ومظلة واحدة لتنظيم القطاع بمختلف انماطه التشغيلية .

ولفتت الى ان النقل العام لابد من ان يحظى بالدعم الحقيقي من الحكومة وتفعيل صندوق دعم الركاب الذي لم يفعل ولم يطبق ، حيث اشارت الى انه من المفروض ان يكون في عام 2022 لدينا انماط نقل جديدة تتناسب مع احتياجات المواطن والسائح في الأردن .

وبينت شبيب ان ما نسبته 47 % مما ندفعه في فاتورة المحروقات هي ضرائب ، وقد عجزنا عن فرض قرشين من ثمن كل لتر محروقات يوجه كدعم لقطاع النقل وايجاد صندوق المخاطر يمكن الشركات العاملة من تجاوز التحديات مع ضرورة وجود بدائل وحلول جذرية لمشكلات قطاع النقل لمواجهة هذه المخاطر .

واضافت انه انه لو طبق قرار العمل بالفردي والوزجي بالشكل الصحيح لاستطعنا تشغيل كامل القطاع النقل خلال الازمة ، من خلال تسويق خيارات نقل جديدة من خلال استخدام النقل البديل مثل الدراجات داخل الاحياء والمدن كما يعمل به في دول مجاورة والتي اصبحت تشكل نموذج للنقل المتطور.

مما يستدعي من الحكومة وكافة الخبراء والمختصين الالتفات الى ضورة تطبيق بدائل النقل وايجاد حاجة لتكاملية الاجراءات وعدم التعامل بالقطعة مع الاشكاليات ، وتفعيل التشاركية بين القطاع العام والخاص والقطاعات نفسها وتحقيق ما نرجوه ، خاصة وان المشكلات في تطور وهذه حاجة ملحة لان تبقى قراراتنا واجراءاتنا متابعة ومتطورة بما يتلائم مع التحديات وتحويلها الى فرص ناجحة وليس لزيادة الاشكالات وتعقديها.

بدوره اكد وزير النقل خالد سيف انه تم التنسيب الى لجنة الاوبئة بضرورة رفع نسب التشغيل في قطاع النقل الى 75 % في وسائط النقل المتعدد وان هناك اشارات ايجابية نحو استصدار قرار بذلك قريبا ، الى جانب  قرارات تحفيزية خلال الفترة المقبلة لدعم القطاع بمختلف انماطه التشغيلية .

واضاف خلال مداخلة هاتفية له ان الحكومة تعمل جاهدة لاخذ اجراءات حقيقة لتجاوز الازمة والظروف الاستثنائية التي افرزتها ازمة الكورونا على قطاع النقل بشكل عام والسياحي بشكل خاص .

وبين سيف ان الحكومة قامت بتخصيص دعم مالي للعاملين في القطاع من خلال صندوق المعونة الوطنية وصندوق همة وطن ودفع مبلغ 136 دينار كراتب اعالة عن شهر ايار لكافة العاملين بقيمة بلغت 3 مليون و 180 الف دينار ولمدة 3 اشهر بكلفة بقيمة اجمالية بلغت 9 مليون 540 الف دينار دعم للاسر لتمكينها من مواجهة تداعيات الكورونا حيث استفاد اكثر من 27 الف رب أسرة من حاملي الرخص العمومية ممن تنطبق عليهم الشروط من هذه الرواتب .

لافتا الى العام الماضي سجل نسبة تشغيل بلغت 75 % لمختلف انماط النقل ، في حين سجل هذا العام وعلى ضوء التعطل الذي حدث اثر تداعيات جاحئة الكورونا نسبة تشغيل لم تزيد عن 40% بمتوسط حسابي لمختلف الانماط اجمالا ، حيث قامت الحكومة وبالتنسيق مع الضمان الاجتماعي ومن خلال برنامج حماية والذي قدم دعم مباشر للقطاع في المجمل، حيث تضمن دفع جزء من رواتب العاملين في القطاع الخاص في النقل والقطاع السياحي من المشمولين بالضمان الاجتماعي بمبالغ تراوحت ما بين 220- 400 دينار اي ما نسبته 50% من الاجر الخاضع للاقتطاع عن شهر حزيران على ان تلتزم المنشاة بالمساهمة بدفع نسبة من الأجر المصروف للعامل وقبل الصرف بمقدار 20 % من الاجر بما لا يزيد عن 200 دينار لكل عامل تبدا من شهر حزيان وحتى نهاية العام ، على ان يتم تسديد المبالغ المصروفة من هذه الشركات لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي بالتقسيط وعلى مدة سنيتين بفائدة 3 % سنويا تتحملها خزينة الدولة .

واضاف ان برنامج تمكين 1 الذي اقرته الحكومة قدم فرصة للاستفادة من تخفيض الاشتراك في برنامج الشيخوية للمشترك لتصبح 13.5 % بدلا من 21.75 % وحتى نهاية العام ، في حين قدم برنامج تمكين 2 تسهيلات اعاشة بصرف سلف مالية بقيمة 200 دينار لكل عامل ولمرة واحدة لتمكينه من مواجهة الاعباء الاقتصادية التي احدثتها ازمة الكورونا .

واشار سيف انه وضمن حزمة التحفيز للقطاع السياحي سيتم اتاحة المجال لشركات النقل السياحي من الاستفادة من برنامج دعم التسهيلات البنكية وتقسيط المبالغ المستحقة لضريبة الدخل ، وكذلك تم تقديم دعم لشركات الطيران الوطنية من خلال دعم مالي على تذاكر المسافرين في الرحلات الداخلية ورفع نسبة التشغيل الى 100 % .

وحول دعم قطاع النقل اوضح سيف انه تمت دراسة نسبة التعطل التي واجهها كل نمط حتى نهاية العام وهناك اجراءات من خلال فريق عمل مختص للخروج بباقة حوافز اقتصادية خاصة للعاملين في قطاع النقل من الافراد والشركات وشمولهم في الضمان الاجتماعي ، مناشدا العاملين والشركات بضرورة الاستفادة من هذه الحوافز والاشتراك في الضمان الاجتماعي للاستفادة باعلى شكل ممكن من حزم التحفيز والانقاذ للتخفيف من الاثار الاقتصادية عليهم.

واشار سيف ان هناك مساحة كبيرة لتنظيم قطاع النقل وهو ما اثبتته الوقفة الوطنية لممثلي الشركات والعاملين في القطاع والنقابات والغرف التجارية لجانب الوطن خلال جائحة الكورونا لتجاوز هذه الازمة ، موضحا ان هناك انماط تشغيلية لم تتوقف كالشاحنات والذين عملوا بتفاني لضمان استمرار سلاسل التوريد من البضائع وايصالها للمواطنين ، موجها الشكر لكافة العاملين في قطاع النقل .

لافتا الى ان الوزارة وهيئة تنظيم النقل البري ستقوم قريبا باعلان مجموعة اجراءات وقرارات اضافية جديدة لتخفيف الاثار الاقتصادية على انماط النقل العام وانقاذ هذا القطاع .

وختم سيف حديثه بتثمين التعاون والتنسيق مع وزارة السياحة ومختلف الجهات الرسمية والاهلية على ما بذلوه من جهود كبيرة في دعم هذا القطاع ، مؤكدا على الشراكة الحقيقية مع ممثلي الانماط التشغيلية المختلفة في قطاع النقل للوصول الى تفاهمات وقرارات تسهم في تخفيف تبعيات جائحة كورونا عن العاملين في القطاع.